الرياض تستضيف أضخم قمة عالمية للذكاء الصناعي

إطلاق «الاستراتيجية الوطنية» وسط تجمع يضم 50 شخصية دولية

TT

الرياض تستضيف أضخم قمة عالمية للذكاء الصناعي

تستعد السعودية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الصناعي لديها، التي تم اعتمادها مؤخراً من خادم الحرمين الشريفين، حيث تأتي في سياق تحقيق تطلعات المملكة في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الصناعي.
يأتي ذلك مع استضافة العاصمة الرياض، لـ«القمة العالمية للذكاء الصناعي»، غداً الأربعاء، وتستمر حتى يوم الخميس، كأول قمة من هذا النوع، تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا)، بشعار «الذكاء الصناعي لخير البشرية»، وذلك تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.
ويشارك في القمة العالمية، نخبة من قادة الذكاء الصناعي من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ورؤساء تنفيذيين ومستثمرين ومبتكرين والعديد من قادة الفكر ورواد الأعمال، حيث يتجاوز ضيوف القمة 50 شخصية قيادية في المجال ذاته من حول العالم.
وتعقد القمة حضورياً، وافتراضياً، نظراً للإجراءات الاحترازية لجائحة «كورونا»، حيث تتكون من 4 محاور رئيسية، وهي «رسم عصر جديد، الذكاء الصناعي والقيادة، حوكمة الذكاء الصناعي، مستقبل الذكاء الصناعي»، كما ستضم القمة فعاليات مصاحبة، وهي: آراثون الذكاء الصناعي، التي تجمع فنانين وخبراء الذكاء الصناعي من مختلف أنحاء العالم لإنتاج أعمال فنية قائمة على الذكاء الصناعي، إضافة إلى تحدي «نيوم» للذكاء الصناعي، لإيجاد حلول ابتكارية تساهم في التغلب على عدد من التحديات في نيوم.
وقال الدكتور عبد الله شرف الغامدي، رئيس هيئة البيانات والذكاء الصناعي، إن القمة ستعقد كحدث مصاحب لرئاسة السعودية لقمة دول العشرين، مشيراً إلى أن القمة ستغطي جانب مهم وهو الذكاء الصناعي ومستقبله، قائلاً إن السعودية قفزت في مجال البيانات والذكاء الصناعي، وهو الأمر الذي توجته بإنشاء الهيئة، حيث إنها أول دولة أنشأت منصة تجمع البيانات والذكاء الصناعي تحت مظلة واحدة.
من جانبه، قال الدكتور عصام الوقيت، مدير مركز المعلومات الوطني، إن بلاده تشهد تقدماً ملحوظاً في البيانات والذكاء الصناعي، مشيراً إلى أن الحراك في هذا المجال نتج عنه تقدم كبير في ترتيب السعودية في عدد من المؤشرات العالمية ذات العلاقة، حيث قفزت السعودية 40 مرتبة في تصنيف جاهزية الحكومات للذكاء الصناعي، الصادر من «أكسفورد إنسايت»، حيث كان ترتيبها 78، وأصبحت 38، إضافة إلى تقدمها في تصنيفات ومؤشرات أخرى.
بدوره، أشار الدكتور مشاري المشاري، نائب رئيس «سدايا»، إلى بناء اقتصاد قائم على البيانات والذكاء الصناعي، وسعيهم في تعزيز موقع المملكة في هذا المجال، مشيراً إلى عملهم على تقديم خدماتهم للقطاعين العام والخاص، بشراكات وتعاون دائم ومستمر.
وستُسلط القمة الضوء على دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي في القيادة الاستراتيجية للاقتصاد البديل، بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق أهداف «رؤية 2030».
وتضم أجندة القمة العالمية للذكاء الصناعي، الخروج بتوصياتٍ محددة بشأن كيفية وضع استراتيجيات وطنية مؤثرة للذكاء الصناعي في حقبة ما بعد جائحة فيروس «كوفيد - 19»، آخذين في الاعتبار الاستراتيجية التي طورتها السعودية؛ كنموذجٍ يمكن الاستفادة منه والبناء عليه، فضلاً عن تشكيل رؤى حول ابتكارات الذكاء الصناعي واتجاهات الاستثمار.
وتتميز القمة العالمية للذكاء الصناعي، بنمط جلساتٍ شاملة تتيح أقصى مشاركة وتفاعل بين الحضور، وستشهد مناقشات تفاعلية مع رواد العالم في الذكاء الصناعي، لاستلهام وتمكين رؤى المستقبل، والتفكير في أساليب استخدام الذكاء الصناعي في المجالات المستقبلية.
وتهدف القمة العالمية إلى بناء حواراتٍ ذات أهمية عالمية، سواءً من حيث التعافي من جائحة «كوفيد - 19»، أو التوجهات التي تشكّل مجال الذكاء الصناعي، وسيتم خلال القمة مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعّالة ومؤثرة للذكاء الصناعي، وتشجيع التعاون بين القيادات في هذا المجال، وتحري الخيارات الاستراتيجية الوطنية الملائمة.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.