7 أسماء جديدة في تشكيل «هيئة كبار العلماء» السعودية

7 أسماء جديدة في تشكيل «هيئة كبار العلماء» السعودية
TT

7 أسماء جديدة في تشكيل «هيئة كبار العلماء» السعودية

7 أسماء جديدة في تشكيل «هيئة كبار العلماء» السعودية

تضمنت الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أول من أمس، دخول سبعة أسماء جديدة في تشكيل «هيئة كبار العلماء» التي تتضمن عشرين مقعداً، ويقودها مفتي الديار السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.
وتتولى الهيئة التي تناوب على رئاستها ثلاثة من كبار المشايخ في البلاد منذ تأسيسها، إبداء الرأي فيما يحال إليها من أجل بحثه وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه، كما تقوم بالتوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامة ليسترشد بها ولي الأمر بناء على بحوث تعد طبقاً لما نص عليه الأمر المشار إليه واللائحة المرافقة له.
وتضم الهيئة أسماء دينية بارزة في التاريخ السعودي المعاصر، وأصحاب رأي ومشورة للقيادة السعودية التي تولي الهيئة كثير الاهتمام، إذ تعمل الهيئة أيضاً على تكوين مجالس تخصصية يتم تحديثها سنوياً لإبداء الرأي من أصحاب التخصص في كل ما له علاقة بشأن ديني مع أمور حياتية شتى.
وتأسست الهيئة في عام 1971 بمرسوم ملكي، وتضم لجنة من المختصين في الشريعة الإسلامية، يتم اختيارهم بأمر ملكي، وجاء أول تشكيل للهيئة برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الذي أناب عنه في رئاستها الشيخ عبد العزيز بن باز عام 1975، وكان عدد الأعضاء في تلك الفترة 18 عضواً من المشايخ. وفي عام 1991، صدر أمر ملكي بتعيين الشيخ عبد العزيز بن باز مفتياً عاماً للسعودية ورئيساً لهيئة كبار العلماء.
وبعد وفاة الشيخ بن باز، صدر في عام 1999 أمر ملكي بتعيين الشيخ عبد العزيز آل الشيخ رئيساً للهيئة ويستمر فيها حتى اليوم. وفي عام 2001، صدر أمر ملكي بألا يقل عدد أعضاء الهيئة عن 11 عضواً ولا يزيد على 21، وألا تزيد فترة العضوية على أربع سنوات في حال لم يتم صدور أمر ملكي بالتجديد للعضو.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.