8 سنوات على اغتيال اللواء وسام الحسن «أحد أركان الاستقرار الأمني» في لبنان

الحريري: انتقام موصوف من دوره في كشف جرائم التصفية المنظمة

صورة أرفقها الدكتور سمير جعجع بتغريدته في رثاء اللواء وسام الحسن (موقع زعيم حزب القوات اللبنانية)
صورة أرفقها الدكتور سمير جعجع بتغريدته في رثاء اللواء وسام الحسن (موقع زعيم حزب القوات اللبنانية)
TT

8 سنوات على اغتيال اللواء وسام الحسن «أحد أركان الاستقرار الأمني» في لبنان

صورة أرفقها الدكتور سمير جعجع بتغريدته في رثاء اللواء وسام الحسن (موقع زعيم حزب القوات اللبنانية)
صورة أرفقها الدكتور سمير جعجع بتغريدته في رثاء اللواء وسام الحسن (موقع زعيم حزب القوات اللبنانية)

«ركن كبير من أركان الاستقرار الأمني في لبنان». بهذه العبارات، وصف رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري اللواء الراحل وسام الحسن في الذكرى الثامنة لاغتياله. فالضابط الذي كان رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، اضطلع بدور ريادي في كشف الخلايا الإرهابية ومخططات التفجير وخلايا التجسس الإسرائيلية، وهو ما دفع مدير عام قوى الأمن الداخلي للتأكيد أمس أن اغتياله «دليل على أنه كان عثرة في درب أعداء الوطن».
وبعد 8 سنوات على اغتياله، استعاد سياسيون ومسؤولون لبنانيون أبرز محطاته وأدواره، في وقت لم يُقفل فيه ملف التحقيق في اغتياله بعد، رغم أنه لم يطرأ أي جديد على الملف القضائي.
والحسن، الذي عُرف بأنه «رجل المهمات الصعبة»، وبات الشخصية الأمنية الأبرز في مرحلة شهدت اهتزازات أمنية وعمليات اغتيال، كشف العديد من خلايا الإرهاب وإحباط مخططات تفجيرات في مرحلة محورية من تاريخ لبنان. وكان يعتبر من أبرز الشخصيات المرشحة لتولي منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي خلفاً للواء أشرف ريفي حينها. هذه المهمات والمزايا، دفعت رئيس الحكومة السابق سعد الحريري للقول إنّه «قبل 8 سنوات سقط ركن كبير من أركان الاستقرار الأمني في لبنان» أي اللواء حسن الذي «كرس حياته لحماية لبنان واللبنانيين وأسس لمنظومة أمنية ستبقى علامة فارقة في تاريخ قوى الأمن الداخلي».
ورأى الحريري أنّه قبل الحسن «كانت شعبة المعلومات اسماً بلا مهمة، ومعه تحوّلت إلى مؤسسة ارتقت بالعمل الأمني الوطني إلى مصاف المؤسسات البارزة في هذا المضمار بالدول المتقدمة»، معتبراً أنّ اغتيال الحسن كان «انتقاماً موصوفاً من دوره في كشف جرائم الاغتيال المنظمة وفضح مخططات التفجير التي استهدفت لبنان من جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى جريمة تهريب المتفجرات إلى طرابلس والشمال».
وكان الحسن قبل توليه منصب رئاسة فرع المعلومات، مديراً للمراسم في رئاسة الحكومة في عهد جميع حكومات الرئيس الراحل رفيق الحريري وكان مقرباً منه جداً، وبعد اغتيال الحريري، بات الحسن مقرباً من الرئيس سعد الحريري، نجل رئيس الوزراء الراحل.
وفي عام 2006 وبالتزامن مع خروج الجيش السوري من لبنان عُين الحسن رئيساً لشعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني.
من جهته، استذكر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الحسن، معتبراً أنّه «أسس لمنظومة أمنية تجاوزت في إنجازاتها أرقى الأجهزة الأمنية العالمية»، مضيفاً في تغريدة له: «لا تُعرف قيمة الرجال إلا بعد فقدانهم. نفتقدك في هذه الظروف العصيبة، لروحك وروح رفيقك ألف سلام». ولعب حسن دوراً أساسياً في تقوية فرع المعلومات، وتمكّن خلال رئاسته له من توقيف ما يزيد على 30 شبكة للتعامل مع إسرائيل فضلاً عن توقيف عدد من الجماعات الإرهابية.
وفي عام 2007 وبعد تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال الحريري بدأت الضغوطات بالتزايد على الحسن، إذ كان حاضراً بقوة في مجريات التحقيق، وأشرف على رسم خريطة الاتصالات التي أفضت إلى إصدار القرار الاتهامي بحق أربعة أشخاص من «حزب الله».
وفي العام نفسه الذي اغتيل فيه كشف الحسن وأحبط مخططات لتفجير مناطق في بيروت وتم القبض حينها على الوزير المقرب من سوريا ميشال سماحة.
وقال رئيس حزب «القوّات اللبنانية» سمير جعجع في تغريدة له أمس: «لن نقبل بضياع التضحيات»، مرفقاً التغريدة بصورة اللواء الحسن.
من جهته، اعتبر الوزير السابق أشرف ريفي أنّ ذكرى اغتيال الحسن تأتي في وقت يمر فيه لبنان «بأصعب مرحلة، واللبنانيون يعانون من الكارثة التي سببها تحالف السلاح والفساد»، مضيفاً في تغريدة: «لقد دفع وسام الحسن حياته لأنه أراد أن يجنّب لبنان الكأس المر». واعتبر ريفي أنّ الحسن منع «آلة الاغتيال مرات من تحقيق أهدافها فكمَنت له واغتالته، لكن قضيته ستبقى حية»، قائلاً: «نفتقدُ اليوم ضابطاً مقداماً، واجَه الخطر وأحبط مؤامرات الفتنة الطائفية والاغتيال والتفجيرات التي امتهنها محور إيران».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.