8 سنوات على اغتيال اللواء وسام الحسن «أحد أركان الاستقرار الأمني» في لبنان

الحريري: انتقام موصوف من دوره في كشف جرائم التصفية المنظمة

صورة أرفقها الدكتور سمير جعجع بتغريدته في رثاء اللواء وسام الحسن (موقع زعيم حزب القوات اللبنانية)
صورة أرفقها الدكتور سمير جعجع بتغريدته في رثاء اللواء وسام الحسن (موقع زعيم حزب القوات اللبنانية)
TT

8 سنوات على اغتيال اللواء وسام الحسن «أحد أركان الاستقرار الأمني» في لبنان

صورة أرفقها الدكتور سمير جعجع بتغريدته في رثاء اللواء وسام الحسن (موقع زعيم حزب القوات اللبنانية)
صورة أرفقها الدكتور سمير جعجع بتغريدته في رثاء اللواء وسام الحسن (موقع زعيم حزب القوات اللبنانية)

«ركن كبير من أركان الاستقرار الأمني في لبنان». بهذه العبارات، وصف رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري اللواء الراحل وسام الحسن في الذكرى الثامنة لاغتياله. فالضابط الذي كان رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، اضطلع بدور ريادي في كشف الخلايا الإرهابية ومخططات التفجير وخلايا التجسس الإسرائيلية، وهو ما دفع مدير عام قوى الأمن الداخلي للتأكيد أمس أن اغتياله «دليل على أنه كان عثرة في درب أعداء الوطن».
وبعد 8 سنوات على اغتياله، استعاد سياسيون ومسؤولون لبنانيون أبرز محطاته وأدواره، في وقت لم يُقفل فيه ملف التحقيق في اغتياله بعد، رغم أنه لم يطرأ أي جديد على الملف القضائي.
والحسن، الذي عُرف بأنه «رجل المهمات الصعبة»، وبات الشخصية الأمنية الأبرز في مرحلة شهدت اهتزازات أمنية وعمليات اغتيال، كشف العديد من خلايا الإرهاب وإحباط مخططات تفجيرات في مرحلة محورية من تاريخ لبنان. وكان يعتبر من أبرز الشخصيات المرشحة لتولي منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي خلفاً للواء أشرف ريفي حينها. هذه المهمات والمزايا، دفعت رئيس الحكومة السابق سعد الحريري للقول إنّه «قبل 8 سنوات سقط ركن كبير من أركان الاستقرار الأمني في لبنان» أي اللواء حسن الذي «كرس حياته لحماية لبنان واللبنانيين وأسس لمنظومة أمنية ستبقى علامة فارقة في تاريخ قوى الأمن الداخلي».
ورأى الحريري أنّه قبل الحسن «كانت شعبة المعلومات اسماً بلا مهمة، ومعه تحوّلت إلى مؤسسة ارتقت بالعمل الأمني الوطني إلى مصاف المؤسسات البارزة في هذا المضمار بالدول المتقدمة»، معتبراً أنّ اغتيال الحسن كان «انتقاماً موصوفاً من دوره في كشف جرائم الاغتيال المنظمة وفضح مخططات التفجير التي استهدفت لبنان من جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى جريمة تهريب المتفجرات إلى طرابلس والشمال».
وكان الحسن قبل توليه منصب رئاسة فرع المعلومات، مديراً للمراسم في رئاسة الحكومة في عهد جميع حكومات الرئيس الراحل رفيق الحريري وكان مقرباً منه جداً، وبعد اغتيال الحريري، بات الحسن مقرباً من الرئيس سعد الحريري، نجل رئيس الوزراء الراحل.
وفي عام 2006 وبالتزامن مع خروج الجيش السوري من لبنان عُين الحسن رئيساً لشعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني.
من جهته، استذكر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الحسن، معتبراً أنّه «أسس لمنظومة أمنية تجاوزت في إنجازاتها أرقى الأجهزة الأمنية العالمية»، مضيفاً في تغريدة له: «لا تُعرف قيمة الرجال إلا بعد فقدانهم. نفتقدك في هذه الظروف العصيبة، لروحك وروح رفيقك ألف سلام». ولعب حسن دوراً أساسياً في تقوية فرع المعلومات، وتمكّن خلال رئاسته له من توقيف ما يزيد على 30 شبكة للتعامل مع إسرائيل فضلاً عن توقيف عدد من الجماعات الإرهابية.
وفي عام 2007 وبعد تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال الحريري بدأت الضغوطات بالتزايد على الحسن، إذ كان حاضراً بقوة في مجريات التحقيق، وأشرف على رسم خريطة الاتصالات التي أفضت إلى إصدار القرار الاتهامي بحق أربعة أشخاص من «حزب الله».
وفي العام نفسه الذي اغتيل فيه كشف الحسن وأحبط مخططات لتفجير مناطق في بيروت وتم القبض حينها على الوزير المقرب من سوريا ميشال سماحة.
وقال رئيس حزب «القوّات اللبنانية» سمير جعجع في تغريدة له أمس: «لن نقبل بضياع التضحيات»، مرفقاً التغريدة بصورة اللواء الحسن.
من جهته، اعتبر الوزير السابق أشرف ريفي أنّ ذكرى اغتيال الحسن تأتي في وقت يمر فيه لبنان «بأصعب مرحلة، واللبنانيون يعانون من الكارثة التي سببها تحالف السلاح والفساد»، مضيفاً في تغريدة: «لقد دفع وسام الحسن حياته لأنه أراد أن يجنّب لبنان الكأس المر». واعتبر ريفي أنّ الحسن منع «آلة الاغتيال مرات من تحقيق أهدافها فكمَنت له واغتالته، لكن قضيته ستبقى حية»، قائلاً: «نفتقدُ اليوم ضابطاً مقداماً، واجَه الخطر وأحبط مؤامرات الفتنة الطائفية والاغتيال والتفجيرات التي امتهنها محور إيران».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».