نتنياهو يزور أول سفينة إماراتية في ميناء حيفا

رحلة بحرية و28 جوية في الأسبوع بين أبوظبي وتل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلي رفقة وزيرة المواصلات أمس في ميناء حيفا (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي رفقة وزيرة المواصلات أمس في ميناء حيفا (د.ب.أ)
TT

نتنياهو يزور أول سفينة إماراتية في ميناء حيفا

رئيس الوزراء الإسرائيلي رفقة وزيرة المواصلات أمس في ميناء حيفا (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي رفقة وزيرة المواصلات أمس في ميناء حيفا (د.ب.أ)

مع وصول سفينة إماراتية ثانية إلى ميناء حيفا وأول طائرة إماراتية تجارية إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، أمس (الاثنين)، أعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغف، أن البلدين يتجهان نحو تفعيل رحلة بحرية و28 رحلة جوية من البلدين في كل أسبوع. وسيصل إلى تل أبيب، اليوم (الثلاثاء)، وفد رسمي برئاسة وزير المالية الإماراتي؛ للتوقيع على اتفاقيات جديدة تتعلق بالتعاون والشراكات الاقتصادية والتجارية والرحلات المتبادلة.
وتجول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، برفقة وزيرة المواصلات، ميري ريغف، أمس، في ميناء حيفا، وزارا الرصيف الذي ترسو فيه سفينة الشحن التي وصلت للتو من الإمارات. وقال نتنياهو في ختام الزيارة «نقف على متن السفينة التي وصلت من الإمارات وعليها الكثير من الحاويات. سألت ماذا يوجد داخل هذه الحاويات؟ فقالوا لي إنها تحتوي على الكثير من الحلويات العربية وعلى غسالات. وهذا يخفف أسعار الغسالات الآن. كما فيها أدوات كهربائية ومواد غذائية، وكل ما سيصل إلى هنا سيخفف غلاء المعيشة، وكل مواطن إسرائيلي سيشعر بذلك في جيبه. هذه هي ثمار السلام التي تستمتعون بها الآن، أيها المواطنون. ليس في المستقبل، بل الآن. لأن هذا هو السلام الدافئ، السلام مقابل السلام والاقتصاد مقابل الاقتصاد. نربط دولة إسرائيل بشريان بحري يجلب لها بضائع ومنتجات أرخص بجودة عالية. هذا جيد لكل مواطن».
وأضاف نتنياهو «من المهم الفهم أن إسرائيل كانت سابقاً بمثابة طريق مسدودة. كان يمكن الوصول إليها من جهة الغرب فقط. والآن تتحول إسرائيل إلى مفترق طرق رئيسي بحري وجوي، ويمكن السفر الآن جواً إلى جميع الاتجاهات. فإسرائيل تشكل مفترق طرق جوياً وبرياً وبحرياً وتكنولوجياً وتجارياً وإنسانياً. هذا حقاً يوم تاريخي؛ فهذه هي ثاني زيارة لسفينة من دبي وترسو في ميناء حيفا».
هذا، وكانت طائرة ركاب ضخمة تابعة لشركة «الاتحاد» الإماراتية، قد نظمت الرحلة الجوية التجارية الأولية من الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل، وحملت الرقم 9607، وعندما حطت في مطار بن غوريون، رفعت الطائرة، وهي من طراز «دريم لاينر»، العلمين الإسرائيلي والإماراتي. وقد استُقبلت بطقوس رسمية احتفالية. فتمّ رشها بالماء. وفرد لها بساط أحمر وارتفعت أعلام الإمارات وإسرائيل. وكان على متنها 54 شخصاً، هم أفراد الطاقم ومسؤولون سياسيون وحكوميون ورجال أعمال وصحافيون، حضروا ضيوفاً على الحكومة الإسرائيلية. وعلم أن وفداً مماثلاً سيسافر من إسرائيل إلى أبوظبي، غداً (الأربعاء)، ليحل ضيفاً على دولة الإمارات.
وأكدت الخارجية الإسرائيلية، أن تذاكر السفر بين تل أبيب وأبوظبي ليست متاحة لعامة الناس بعد، لكن هذا هو أحد المواضيع التي سيتم التداول فيها خلال لقاءات وزير المالية الإماراتي، اليوم في إسرائيل. وأشار مسؤول سياسي إلى أن الرحلات الجوية من المتوقع أن تبدأ في غضون أسابيع، حتى شهر يناير (كانون الثاني)، ويعود التأجيل إلى قيود بسبب جائحة «كورونا».
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تهبط فيها طائرة تابعة لشركة «الاتحاد» في مطار بن غوريون، ففي وقت سابق من العام الحالي، قامت طائرتا شحن تابعتان محملتان بمساعدات للفلسطينيين لمواجهة جائحة «كورونا»، برحلتين مباشرتين من الإمارات إلى إسرائيل، قبل أن يتفق البلدان على تطبيق العلاقات الدبلوماسية بينهما. كما أقلّت طائرة «ال عال» الإسرائيلية دبلوماسيين وصحافيين من تل أبيب إلى أبوظبي، في شهر أغسطس (آب). ولكن طائرة الأمس، هي التجارية الأولى على الخط المباشر. وحسب اتفاقية الطيران الجديدة التي وقّع عليها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، يتيح الاتفاق 10 رحلات شحن أسبوعية، في حين أن الرحلات التجارية المستأجرة بين الإمارات ومطار «رامون» القريب من إيلات ستكون غير محدودة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.