ترحيب سوداني بإعلان ترمب استعداده لشطب الخرطوم من لائحة الإرهاب

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، عن التوصل إلى اتفاق مع السودان بشأن دفع تعويضات لعائلات الأميركيين، الذين سقطوا في اعتداءات شهدتها أفريقيا عام 1998، مبدياً استعداده لشطب هذا البلد من القائمة السوداء للدول الداعمة للإرهاب.
وكتب ترمب على «تويتر»»: «خبر ممتاز. وافقت الحكومة الجديدة في السودان، التي تحرز تقدماً فعلياً، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأميركيين وعائلاتهم. بعد تسديد المبلغ سأشطب السودان من لائحة الدول التي تدعم الإرهاب».
وفور نشر التغريدة، شكر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في تغريدة على حسابه الرسمي على «فيسبوك» الرئيس الأميركي على تطلعه بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، «وهو تصنيف كلف السودان وأضر به ضرراً بالغاً». وقال حمدوك: «إننا نتطلع كثيراً إلى إخطاره الرسمي للكونغرس بذلك»، مضيفاً: «هذه التغريدة وهذا الإخطار، الذي سوف يُرسل، هما في الواقع أقوى دعم للانتقال نحو الديمقراطية في السودان وللشعب السوداني».
واعتبر حمدوك قرار الرئيس ترمب دعماً لحكومته لما سماه «التخلص من أثقل تركة من تركات النظام المباد، ونحن نُؤكد مرة أخرى أن الشعب السوداني شعبٌ محبٌ للسلام، ولم يكن أبداً يوماً مسانداً للإرهاب».
ونقلت مصادر متطابقة في القصر الرئاسي ومجلس الوزراء، والمرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، لـ«الشرق الأوسط» منذ أول من أمس، أن الترتيبات اكتملت لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن الحكومة السودانية كانت تنتظر «تغريدة» الرئيس ترمب، التي سيرفع بموجبها السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أن مفاوضات شاقة بين الطرفين دارت الأيام الماضية، أفلحت في إقناع الإدارة الأميركية بقبول عدم الربط بين قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقد أعلنت الحكومة السودانية في وقت سابق أنها وفرت مبلغ التعويضات البالغ 335 مليون دولار، وتم وضعه في حساب مشترك، ولن يصرف منه قبل حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتشريع قانون يوفر حصانة سيادية للسودان من أي مطالبات وتقاضٍ آخر، بيد أن المفاوضات أفضت إلى أن يتم حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أولاً.
وجاء إعلان ترمب بعد أن أعلن مسؤولان أميركان، أمس، احتمال رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قريباً، بقرار من الإدارة الأميركية التي تسعى إلى التوسط في تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، مشيرين إلى أن هذه الخطوة سيتم الإعلان عنها خلال أيام. وأفاد المسؤولان الأميركيان في تصريحاتهما لوكالة {رويترز}، أمس، بأن الاتفاق «قد يؤذن ببداية تحركات من السودان نحو إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن لا يزال العمل قائماً على التفاصيل»، مشيرين إلى أن الاتفاق على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب «قد يحدد خطوات للخرطوم نحو إقامة علاقات مع إسرائيل».
ولفت المسؤولان إلى أن إدارة الرئيس ترمب ستتخذ هذه الخطوة بقرار تنفيذي، بخلاف ما تواجهه هذه الخطوة من إشكاليات في الكونغرس الأميركي، من قبل بعض النواب الديمقراطيين، الذين يعارضون رفع السودان من القائمة، حتى يتم تسوية القضايا المتعلقة بأهالي ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وبحسب مصادر دبلوماسية أميركية، فإن الولايات المتحدة الأميركية عملت على تفاصيل دقيقة مع الحكومة الانتقالية الحالية في السودان، برئاسة عبد الله حمدوك، لرفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومن بينها تفاصيل تعويض الضحايا لأسر المواطنين الأميركيين الذين قُتلوا في الهجمات الإرهابية ضد السفارات الأميركية في أفريقيا عام 1998 وضد المدمرة الأميركية عام 2000.
وأشارت المصادر إلى أن التطبيع مع إسرائيل مقابل رفع البلاد من القائمة الأميركية «هو محل نظر»، ويتطلب مساعدات مالية واقتصادية من الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى، وسيتم الإعلان عن نتائج المباحثات والمناقشات بين الأطراف كافة التي شاركت في اجتماعات أبوظبي.
وكانت مواقع إخبارية أميركية قد نقلت في وقت سابق، على لسان مصادر سودانية، أن حكومة السودان طلبت مساعدة اقتصادية مقابل صفقة تطبيع مع إسرائيل بقيمة أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والمساعدات المباشرة للموازنة، من أجل التعامل مع الأزمة الاقتصادية الخانقة، وتداعيات الفيضانات المدمرة، كما أن الاتفاقيات ربما تؤكد التزام الولايات المتحدة بتقديم مساعدات اقتصادية للسودان على مدى السنوات الثلاث المقبلة.