أميركا تشيد بدعم المغرب لجهود الأمم المتحدة في ليبيا

TT
20

أميركا تشيد بدعم المغرب لجهود الأمم المتحدة في ليبيا

قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، إن واشنطن تقدر دعم المغرب المستمر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، وتتطلع إلى تحقق نتائج إيجابية من الحوار الليبي، الذي تقوده المنظمة الأممية بهدف تشكيل حكومة انتقالية جديدة، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات.
وأوضح شينكر في تصريح أدلى به للصحافة، عقب لقائه أمس الاثنين في الرباط بوزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن بلاده «تدعم بقوة منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تيسره الأمم المتحدة، باعتباره سبيلاً للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي شامل للصراع في ليبيا». وحل شينكر بالرباط في إطار جولة استهلها من بيروت ويختتمها بلندن، وذلك من أجل بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين الرباط وواشنطن، من أجل زيادة توطيد الشراكة الاستراتيجية الأميركية - المغربية. وتشمل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تعكس تحالفاً متيناً وعريقاً، عدة جوانب على مستوى الدبلوماسية والدفاع والاقتصاد، فضلاً عن التبادل الثقافي والإنساني.
في سياق ذلك، أرسى الجانبان الأميركي والمغربي العديد من الأدوات لتستفيد هذه الشراكة من إمكاناتها كافة، لا سيما الحوار الاستراتيجي، والمجلس الاستشاري للدفاع، واتفاق التبادل الحر، فضلاً عن ميثاقي تحدي الألفية.
وقال شينكر إن مباحثاته في الرباط شملت كيفية جعل العلاقات الاستراتيجية المغربية - الأميركية القوية أكثر قوة، معبرا عن تقديره لدعم الملك محمد السادس المتواصل والقيم لقضايا ذات المصلحة المشتركة، مثل السلام في الشرق الأوسط، والاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة والقارة الأفريقية. وذكر شينكر أن المغرب «هو البلد الوحيد في أفريقيا الذي لدينا معه اتفاقية تبادل حر». وقال بهذا الخصوص: «نحن وشركاتنا نرى فيه بوابة نحو القارة الأفريقية»، مشيراً إلى أن أكثر من 150 شركة أميركية تعمل في المغرب، وتخلق مناصب عمل داعمة للاقتصاد المحلي. كما أبرز شينكر أن العام المقبل سيشهد مرور 15 سنة على إبرام اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، وهي الاتفاقية التي ما زالت سارية المفعول.
على صعيد آخر، قال شينكر إن المغرب شريك قريب للولايات المتحدة في مجال قضايا الأمن، مشيرا إلى أنه يشارك كل عام في أكثر من 100 التزام عسكري مع الولايات المتحدة، بما فيها مناورات «الأسد الأفريقي». وذكر في هذا السياق أن وزير الدفاع الأميركي زار الرباط أخيراً، ووقع مع المسؤولين المغاربة على اتفاق خارطة طريق للتعاون العسكري مدته 10 سنوات، مشيراً إلى أن الاتفاق «يشكل رمزاً لتعاوننا الاستراتيجي طويل الأمد».
كما أوضح المسؤول الأميركي أن العام المقبل سيعرف تخليد مرور 200 سنة على الصداقة الأميركية - المغربية، والذكرى المئوية الثانية لإنشاء المفوضية الأميركية في طنجة (شمال)، التي تعد أقدم ملكية دبلوماسية أميركية في العالم. كما كشف شينكر أن واشنطن تعتزم البدء في بناء مقر جديد للقنصلية الأميركية بالدار البيضاء، بتكلفة قدرها 312 مليون دولار.
من جهة أخرى، أشار شينكر إلى أن الولايات المتحدة أبرمت شراكة مع المغرب لاستثمار ملايين الدولارات من أجل الكشف عن حالات كوفيد 19 في المغرب ومراقبتها، ودعم الخبراء الفنيين. منوها بـ«سخاء» المغرب عبر إقامة مستشفى ميداني في بيروت، استفاد من خدماته أزيد من 50 ألف لبناني ولبنانية، وذلك في أعقاب الانفجار الهائل، الذي هز العاصمة اللبنانية في أغسطس (آب) الماضي.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.