المفاوضات البريطانية الأوروبية تسلك طريقاً مسدوداً

وزير الدولة البريطاني مايكل غوف يتحدث في البرلمان (أ.ف.ب)
وزير الدولة البريطاني مايكل غوف يتحدث في البرلمان (أ.ف.ب)
TT

المفاوضات البريطانية الأوروبية تسلك طريقاً مسدوداً

وزير الدولة البريطاني مايكل غوف يتحدث في البرلمان (أ.ف.ب)
وزير الدولة البريطاني مايكل غوف يتحدث في البرلمان (أ.ف.ب)

أجرى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، اليوم الاثنين، جولة مفاوضات جديدة بشأن العلاقة التجارية بينهما بعد بريكست والتي باتت تواجه طريقا مسدودا وخطر عدم التوصل الى اتفاق، وهو أمر قد يترك آثارا كارثية على الاقتصاد الذي يرزح تحت أزمة كوفيد-19.
وقد أطلقت الحكومة البريطانية حملة لتقديم المعلومات أبلغت فيها الأنشطة التجارية بأن الوقت يضيق وتطلب منها الاستعداد لفصل جديد معقد من المبادلات التجارية عندما تنتهي المرحلة الانتقالية لما بعد بريكست في نهاية العام، باتفاق أو من دونه.
لكن مجموعات مهنية حذرت من فوضى جديدة محتملة لسائقي الشاحنات واحتمال حصول نقص في الأدوية، لأن الاستعدادات لا تزال غير كافية قبل أن تغلق بريطانيا صفحة قرابة خمسة عقود من الاندماج الأوروبي.
وقال نائب رئيس اتحاد الصناعات البريطانية جوش هاردي إن «تحديات ثلاثية غير مسبوقة» ترخي بظلالها بفعل الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد في وقت سابق هذا العام وعودته الآن «والريبة المحيطة بالعلاقة التجارية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي».
والمفاوضات التجارية البطيئة أساسا تعرقلت الخميس حين طالبت الدول الاعضاء الـ27 في الاتحاد الاوروبي لندن بتنازلات، مؤكدة في الوقت نفسه رغبتها في مواصلة المفاوضات للتوصل الى اتفاق تبادل حر قبل السنة المقبلة حين يتوقف العمل بالقواعد الأوروبية. لكن لندن رفضت ذلك مشترطة لمواصلة المفاوضات حصول تغيير جوهري في المقاربة من جانب الأوروبيين.
وقال وزير الدولة البريطاني مايكل غوف أمام مجلس العموم (البرلمان) الإثنين: «لا فائدة من مواصلة المفاوضات طالما بقي الاتحاد الأوروبي متمسكا بهذا الموقف. هذه المحادثات ستكون بلا فائدة، ولن تقربنا من التوصل لحل قابل للتنفيذ»، مرحّباً بالتزام كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه ترسيخ أي محادثات في وثيقة قانونية.
وكان المتحدث الرسمي باسم جونسون قد قال في وقت سابق الإثنين «إذا غير الاتحاد الأوروبي موقفه، سنكون على استعداد للتفاوض معهم، لكن عليهم أن يكونوا مستعدين لمناقشة النص القانوني لمعاهدة (تجارية) تشمل كل المجالات ويجب أن يظهروا رغبة حقيقية في التوصل لحل يحترم سيادة واستقلال المملكة المتحدة، وإلا سنطوي الفترة الانتقالية بناء على قواعد استراليا»، في إشارة إلى ترتيبات أساسية تحكمها رسوم وسقوف منظمة التجارة العالمية.
وفي بروكسل قال بارنييه الإثنين إن بروكسل على استعداد لإجراء محادثات تجارية على أساس نصوص قانونية لكنها تنتظر ردا من لندن.
والتقى غوف الاثنين في لندن نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش وبحثا في مسألة تطبيق معاهدة الانفصال التي هددت بريطانيا بإعادة صياغتها من خلال قانون جديد للسوق الداخلي ينظم التجارة في مرحلة ما بعد بريكست داخل المملكة المتحدة.
وتقول مجموعات مهنية بريطانية إنها تبذل كل ما بوسعها للتحضير لكن جهودها تتعرقل بسبب عدم وضوح الحكومة، ومنها ما يتعلق بنظام معلوماتي جديد لسائقي الشاحنات المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي، لا يزال في مرحلة الاختبار.
وحضت جمعية صناعة الأدوية البريطانية الحكومة على التوصل لاتفاقية خاصة بالقطاع مع الاتحاد الأوروبي، لضمان عدم توقف إمدادات الأدوية الضرورية في حال عدم التوصل لاتفاقية تجارة شاملة في الوقت المناسب.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.