تراجع مبيعات «دانون» الفرنسية في الربع الثالث بـ3. 9%

تراجع مبيعات «دانون» الفرنسية في الربع الثالث بـ3. 9%
TT

تراجع مبيعات «دانون» الفرنسية في الربع الثالث بـ3. 9%

تراجع مبيعات «دانون» الفرنسية في الربع الثالث بـ3. 9%

أعلنت شركة المنتجات الغذائية الفرنسية "دانون"، اليوم (الاثنين)، أن إجمالي مبيعاتها للربع الثالث من العام بلغت 8. 5 مليار يورو، بانخفاض بـ3. 9%، وذلك لأسباب من بينها التغيرات في أسعار صرف العملات مقابل اليورو.
وكشفت "دانون" اليوم عن ثلاثة قرارات للمضي في خططها للتكيف مع عالم كورونا الجديد، بهدف تعزيز قدرتها على القيام بمهمتها والعودة السريعة إلى أهدافها متوسطة المدى، بما في ذلك نمو أرباح المبيعات بنسبة تتراوح
بين 5-3%.
على صعيد متصل، قررت سيسيل كابانيس نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والتكنولوجيا والبيانات والدورات والمشتريات منذ عام 2015، ترك الشركة، وذلك بعد 16 عاما من العمل بها.
ومن المقرر أن تغادر كابانيس في فبراير (شباط) من العام القادم بعد الانتهاء من خطة "دانون" للتكيف مع كورونا وإطلاقها، وبعد فترة انتقالية مع يورجن إيسر المدير المالي الحالي لقسمي المياه وأفريقيا ونائب الرئيس التنفيذي المعين حديثا.



حكومة العراق تأمر إقليم كردستان بنقل إنتاج النفط إلى «سومو» على الفور

مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
TT

حكومة العراق تأمر إقليم كردستان بنقل إنتاج النفط إلى «سومو» على الفور

مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)

قالت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، إنها أمرت إقليم كردستان بنقل إنتاجه النفطي على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

كما وافق مجلس الوزراء العراقي على إجراء في الموازنة لتعويض الحكومة الكردية عن تكاليف الإنتاج والنقل، وحدّد سعر 16 دولاراً للبرميل لشركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان العراق.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب حكومة إقليم كردستان في مارس (آذار) من العام الماضي، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.

وقد خلص حكم تحكيمي إلى أن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 بتسهيل صادرات النفط من المنطقة دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.

وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب مطالب متضاربة من حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن وزارة النفط العراقية، بالتنسيق مع وزارة الموارد الطبيعية الإقليمية، ستعين مستشاراً فنياً دولياً «لحساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل في غضون 60 يوماً من سن القانون».

وأضاف البيان أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال هذه المدة، فإن مجلس الوزراء العراقي سيختار جهة استشارية دولية دون الرجوع إلى السلطات الكردية.

وكانت العراق ألقت باللوم على الشركات الأجنبية، إلى جانب السلطات الكردية العراقية، في تأخر استئناف صادرات الخام، لأنها لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها، كما طالبت برفع تكلفة الإنتاج، وهو ما رفضته الحكومة العراقية.