الداخلية الفرنسية: «فتوى» صدرت بحق المعلم الذي قُتل بقطع رأسه

أطلقت عمليات ضد «عشرات الأفراد» المرتبطين بالتيار الإسلامي

فرنسيون يشاركون في مسيرة لدعم المدرسين وحرية التعبير بعد يومين من قطع رأس مدرس تاريخ في باريس (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الفرنسية، اليوم الاثنين، عمليات ضد «عشرات الأفراد» المرتبطين بالتيار الإسلامي، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرار دارمانان؛ مشيراً إلى أن «فتوى» كانت قد صدرت في حق أستاذ التاريخ الذي قُتل بقطع رأسه الجمعة.
وقال الوزير لإذاعة «أوروبا 1» في إشارة إلى مشتبه بهم تم توقيفهم: «من الواضح أنهم أصدروا فتوى ضد الأستاذ». وأضاف أنه تم فتح أكثر من 80 تحقيقاً بشأن الكراهية عبر الإنترنت، وأن توقيفات حصلت في هذا الإطار.
وقرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، تعزيز أمن المدارس، ومراقبة الدعاية الإسلامية المتطرفة على الإنترنت، بعدما أقدم شيشاني يبلغ 18 عاماً، الجمعة الماضي، على قطع رأس مدرس تاريخ في ضاحية بباريس.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون أمر بعد اجتماع حضره ستة وزراء والمدعي العام لمكافحة الإرهاب جان فرنسوا ريكار، باتخاذ «إجراءات ملموسة» سريعة ضد الدعاية المتطرفة على الإنترنت، مطالباً باتخاذ خطوات سريعة «وبعدم منح أي مجال لأولئك الذين يُنظمون أنفسهم بغية الوقوف بوَجه النظام الجمهوري».
وبعد ظهر الجمعة الماضي، قُطِع رأس مدرس التاريخ والجغرافيا سامويل باتي، وهو رب عائلة يبلغ 47 عاماً، بالقرب من المعهد الذي يُدرس فيه، في منطقة هادئة في كونفلان سانت أونورين، في الضاحية الغربية لباريس. وفي وقت لاحق، قُتِل مهاجمه، عبد الله أنزوروف، وهو لاجئ روسي من أصل شيشاني، برصاص الشرطة.
ويريد ماكرون تعزيز أمن المدارس ومحيطها قبل بدء العام الدراسي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، من خلال تدابير يُفترض أن تستمر أسبوعين.
وأشارت الرئاسة إلى أن وزيري الداخلية والعدل، جيرالد دارمانان وإريك دوبون موريتي، قدما «خطة عمل ستُنفذ خلال الأسبوع»، وستُتخذ بموجبها «إجراءات ملموسة» ضد أي مجموعات وأشخاص قريبين من «الدوائر المتطرفة» ينشرون دعوات كراهية يمكن أن تُشجع على تنفيذ هجمات.
كذلك، قرر ماكرون التحرك فوراً ضد جميع مَن دعموا الاعتداء على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال «الإليزيه» إنه «منذ يوم الجمعة، حددت منصة (فاروس) للإبلاغ عن الحوادث 80 رسالة تدعم ما قام به المهاجم»، على أن تُتخذ ابتداءً من اليوم الاثنين إجراءات تنفذها الشرطة أو الدرك، مثل الاستدعاءات أو عمليات دهم منازل.