استمرار المشاورات لحسم مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة في تونس

«نداء تونس» ملزم باتخاذ قرار نهائي في أجل لا يتجاوز 3 أيام

استمرار المشاورات لحسم مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة في تونس
TT

استمرار المشاورات لحسم مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة في تونس

استمرار المشاورات لحسم مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة في تونس

تستمر المشاورات داخل حزب نداء تونس وعدد آخر من الشركاء السياسيين لحسم اسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، خاصة أنه لم يتبق من المهلة القانونية سوى 3 أيام.
وصرحت قيادات من حزب حركة نداء تونس، الفائز بالأغلبية في البرلمان، في وقت سابق، بأن الخيار داخل الحزب استقر على تقديم مرشح مستقل من خارج النداء، لكنه لن يكون من المعارضة. وبرز اسم وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي (59 عاما) من بين أكثر الأسماء تداولا.
وقال خميس قسيلة، النائب عن حزب نداء تونس، لوكالة الصحافة الألمانية، أمس، إن الهيئة التأسيسية للحزب عقدت اجتماعا للبحث في حسم اسم المرشح لرئاسة الحكومة.
كما أعلن متحدث من الحزب أنه جرى الاتصال بوزير الدفاع الزبيدي، لكن الأخير لم يعلن عن موقفه النهائي بعد. ووضع الحزب شرطا سلفا أن يكون رئيس الحكومة المقبلة في انسجام مع رئيس الدولة بحجة تفادي الصدام، وعدم تعطيل مؤسسات الدولة.
وكان الزبيدي، وهو من الكفاءات المستقلة، قد شغل منصب وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، برئاسة الباجي قايد السبسي، بعد الثورة في 2011، واستمر في منصبه بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه. وبعد ذلك قدم استقالته في الحكومة الثانية بعد الانتخابات بقيادة حركة النهضة في مارس (آذار) 2013، وشغل قبل الثورة منصب وزير الصحة في عام 2001، ووزير البحث العلمي والتكنولوجيا عام 2002.
وسيكون حزب حركة نداء تونس ملزما بحسم اسم المرشح في أجل لا يتجاوز يوم الاثنين المقبل حتى يكلفه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بتشكيل حكومته في غضون شهر.
ويبدأ حساب المهلة لتكليف المرشح بتشكيل الحكومة، وهي أسبوع واحد منذ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في 29 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.