تجاذبات بين وزراتي الدفاع والخارجية الفرنسيتين حول التدخل العسكري في ليبيا

مصادر دبلوماسية ترجح لـ «الشرق الأوسط» عملية عسكرية قبل 3 أشهر

على بعد 100 كلم جنوب الحدود الليبية - النيجيرية، تجهد فرق هندسية تابعة للجيش الفرنسي في إعادة تأهيل قاعدة عسكرية قديمة قائمة في الصحراء الرملية شمال النيجر كانت تشغلها القوات الفرنسية زمن حضورها الاستعماري في المنطقة. وتأمل السلطات الفرنسية أن ينتهي العمل في قاعدة «ما داما» في الربيع المقبل.
ولهذه القاعدة القديمة - الجديدة القائمة في قلب الصحراء أهمية «استثنائية»؛ إذ إنها تشكل جزءا من عملية «بركان» الفرنسية الخاصة بإعادة انتشار القوات الفرنسية الموجودة في بلدان الساحل وتوجيهها لهدف رئيس هو الحرب ضد المنظمات الإرهابية والجهادية الناشطة في بلدان الساحل وفي الشريط الممتد من موريتانيا وحتى دارفور. ولهذا الغرض، عبأت باريس 3 آلاف جندي ينتشرون في قواعد في تشاد (مقر القيادة) والنيجر ومالي وبوركينا فاسو (القوات الخاصة) تدعمهم 200 مصفحة و20 مروحية، وطائرات قتالية وأخرى استطلاعية، فضلا عن 3 طائرات من دون طيار. كما تحظى العملية بدعم القوات الفرنسية المرابطة في السنغال وساحل العاج والغابون.
بيد أن أنظار باريس التي خاضت حربين في أفريقيا (في مالي في عام 2013 وأفريقيا الوسطى في 2014) تتجه هذه الأيام باتجاه الجنوب الليبي؛ الأمر الذي يفسر حرص وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان على زيارة قاعدة عسكرية منسية قيد التأهيل يوم الخميس الماضي من أجل توجيه رسالة تقول عنها الأوساط الدفاعية الفرنسية إنها ذات بعدين؛ الأول: إبراز مدى اهتمام فرنسا وقلقها من الوضع في كل أنحاء ليبيا، وخصوصا في الجنوب الليبي الذي تقول عنه باريس إنه أصبح «قاعدة خلفية للإرهاب» و«بابا له على المتوسط». والثاني: إرسال إشارات لجميع المعنيين بهذا الوضع مفادها أن باريس «جاهزة لتحمل كل مسوؤلياتها»؛ الأمر الذي يعني ضمنا التدخل العسكري.
يقول دبلوماسي عربي، بلاده معنية بما يجري في ليبيا، تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، إن السؤال في باريس لم يعد: هل ستتدخل فرنسا عسكريا في ليبيا؟ بل متى ستتدخل؟ ويضيف هذا الدبلوماسي: «أنا مستعد للرهان على أن هذا التدخل سيحصل قبل 3 أشهر».
الواقع أن تصريحات سابقة لوزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان وتلك التي أطلقها أثناء جولته الأخيرة في بلدان الساحل لا تترك مجالا كبيرا للشك؛ ففي رأيه أن الجنوب الليبي «تحول إلى قاعدة دوارة للمنظمات الإرهابية، حيث تتمون بالسلاح والذخائر والحاجيات الأخرى، كما تعيد تنظيم صفوفها، والحال أن ليبيا هي بوابة الصحراء وبوابة أوروبا عبر المتوسط». ولمزيد من الوضوح، يؤكد لو دريان أن بلاده «مستعدة للتحرك»؛ لأن جنوب ليبيا «قد تحول وكرا للإرهابيين». لكنه أضاف في مقابلة أجرتها معه صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» أن «أي تدخل عسكري مباشر في هذه المنطقة غير وارد حتى الآن». ويطرح الوزير الفرنسي ما يفهم على أنه شرطان؛ الأول: وجود توافق دولي أو إقليمي في هذا الظرف، والثاني: بلورة صورة لحل سياسي؛ لأن «توجيه ضربة من دون حل سياسي لن يؤدي إلى نتيجة». وبأي حال، فإنه يؤكد أن «ليبيا بلد مستقل».
تقول مصادر عربية وفرنسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» في باريس إن هناك «اختلافا في الرأي والتوجهات» بين وزارتي الدفاع والخارجية. وفيما الأولى «متحمسة» لضربة عسكرية في ليبيا فإن الثانية بادية الحذر والقلق، وهي تركز على مجموعة «معوقات» ترى فيها نذر مخاطر مقبلة يتعين الالتفات لها وتقييمها جديا قبل الانطلاق في مغامرة جديدة. وجدير بالذكر أن الخارجية لم تكن متحمسة لقرار رئيس الجمهورية السابق نيكولا ساركوزي التسرع في الحرب على ليبيا.
ما هذه المعوقات؟ يبدو أن أولها «غموض» الوضع السياسي في ليبيا، حيث يتنازع الشرعية برلمانان وحكومتان في بلاد غارقة من الشرق إلى الغرب فيما يشبه الحرب الأهلية، فضلا عن ذلك، ترى الخارجية أنه «لا يمكن التحرك عسكريا» إلا بغطاء من الشرعية الدولية، أي بقرار من مجلس الأمن الدولي. وفي السياق عينه، تشدد على الحاجة لدعم ومشاركة من دول الجوار الليبي، وخصوصا من أهم دولتين عربيتين هما الجزائر ومصر. وفي أي حال، تركز الأوساط الدبلوماسية الفرنسية على الحاجة لدعم جهود المبعوث الدولي برناردينو ليون الذي يسعى لجمع الأطراف الليبية يوم الخامس من الشهر الحالي.
لكن تبقى مسألة أساسية أشار إليها لو دريان وتؤكد عليها المصادر الفرنسية وتتناول غياب صورة لمشروع الحل السياسي الذي من دونه لن تستقيم الأوضاع في ليبيا. والحال أن مشروعا كهذا غير موجود اليوم، بل هناك نزاع بين مشروعين سياسيين يتغذيان من دعم خارجي؛ الأمر الذي يجعل باريس «متهيبة» في الإقدام على التدخل العسكري الذي في أي حال لن يكون إلا بأمر من رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند. وحتى الآن، لم يتردد هولاند في العامين المنصرمين من إرسال قواته إلى مالي وأفريقيا الوسطى والدخول في التحالف الدولي ضد «داعش»، والإعراب عن الأسف لأن الرئيس الأميركي أوباما تراجع عن خطط لتوجيه ضربات عسكرية للنظام السوري في خريف عام 2013، فهل سيحسم المسألة لمصلحة وزارة الدفاع وعلى حساب وزارة الخارجية أم أنه سيفضل الانتظار حتى تتوافر العناصر الأساسية لتدخل جماعي لا تتحمل باريس وحدها وزره؟ خصوصا أن عملياتها العسكرية الخارجية استهلكت كل ما كان مرصودا لها، وأن الحكومة جهدت من أجل تقديم موازنة مقبولة ومتلائمة مع المعايير الأوروبية.