صحة الأسير الأخرس في مرحلة حرجة

الخارجية الفلسطينية تتهم إسرائيل بتجاهل حقه في الحياة بعد 84 يوماً

مظاهرات في مدينة الخليل تطالب بالإفراج عن ماهر الأخرس (أ.ف.ب)
مظاهرات في مدينة الخليل تطالب بالإفراج عن ماهر الأخرس (أ.ف.ب)
TT

صحة الأسير الأخرس في مرحلة حرجة

مظاهرات في مدينة الخليل تطالب بالإفراج عن ماهر الأخرس (أ.ف.ب)
مظاهرات في مدينة الخليل تطالب بالإفراج عن ماهر الأخرس (أ.ف.ب)

قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إن إضراب الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً)، وصل إلى المراحل الأشد حرجاً والأكثر دقة من أي مرحلة أخرى.
ودعا فارس في حديث لإذاعة صوت فلسطين، الحركة الوطنية الفلسطينية، إلى ضرورة المسارعة باتخاذ قرارات حازمة لمقاطعة كل ما يسمى بمؤسسات القضاء الإسرائيلي العسكرية والمدنية، لأن التعامل معها يضفي عليها نوعاً من الشرعية، كما دعا إلى ضرورة تكثيف الجهود في الساعات المقبلة، بما يكفل السلامة والانتصار للأخرس، في معركته ضد الاعتقال الإداري.
ودخل الاسير ماهر الأخرس، أمس، يومه 84. في الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله. وقال مسؤولون فلسطينيون وعائلته إن تدهوراً كبيراً طرأ على حالته الصحية.
واعتقلت إسرائيل الأخرس (49 عاماً) من بلدة سيلة الظهر قرب جنين، في يوليو (تموز) 2020. ثم نقلته إلى مركز معتقل «حوارة» قبل أن يشرع في إضرابه المفتوح عن الطعام، ثم يجري تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر في سجن «عوفر».
يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية، قد رفضت الإفراج عن الأسير الأخرس، وأوصت بالإفراج عنه في 26 من الشهر المقبل، لكنه رفض القرار ورفض وقف إضرابه عن الطعام. ويطالب الأخرس بإلغاء فوري لاعتقاله الإداري، وهو اعتقال تستخدمه إسرائيل ضد الكثير من الفلسطينيين ويجيز لمخابراتها اعتقال أي شخص لأي فترة من دون محاكمة.
وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن حياة الأخرس، المستمر في رفض سياسة الاعتقال التعسفي، واعتبرت وزارة الخارجية في بيان أصدرته الأحد «أن تجاهل سلطات الاحتلال لمطالب الأسير العادلة، واحتجاجاً على اعتقاله الإداري غير القانوني، هو تجاهل لحقه بالحياة». وأدانت الوزارة «الممارسات الإسرائيلية المستهجنة وغير القانونية للاعتقال الإداري الذي تستخدمه، أداة للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الأطفال والنشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون والبرلمانيون». وأدانت هذه السياسة التمييزية للاحتلال الإسرائيلي، تجاه الفلسطينيين، وجاء في بيان وزارة الخارجية «إن النظام القانوني الإسرائيلي، بما في ذلك محاكم الاحتلال العسكري، نظام متواطئ وأداة من أدوات الاحتلال في إنفاذ نظامه العنصري ضد أبناء شعبنا، وهو جزء من نظام الاضطهاد والقهر، وهو ما يتوجب كشفه وإدانته من قبل الدول والحكومات والبرلمانات في جميع أنحاء العالم وكذلك منظومة الأمم المتحدة».
وأكدت الخارجية على أن إسرائيل، بصفتها قوة الاحتلال، هي المسؤولة والمساءلة بشكل أساسي عن حياة المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك حياة الأسير ماهر الأخرس، داعية الخارجية المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الدولية ذات الصلة، إلى الوفاء بمسؤوليتها وممارسة جميع أنواع الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوضع حد للسياسات والممارسات غير القانونية واللاإنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين، ولا سيما سياسة الاعتقال الإداري المستهجنة ونظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية العنصري. والإفراج عن جميع الأسرى الأبطال، وعن الأسير ماهر الأخرس.
هذا ويوجد في السجون الإسرائيلية، نحو 5 آلاف أسير، بينهم نحو 200 طفل و42 امرأة، إضافة لـ360 موقوفاً، معتقلين إدارياً.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.