شراكة استراتيجية بين 3 معاهد أبحاث في أبوظبي وتل أبيب وواشنطن

مع إطلاق «الاتحاد» للطيران موقعاً إلكترونياً باللغة العبرية

شراكة استراتيجية بين 3 معاهد أبحاث في أبوظبي وتل أبيب وواشنطن
TT

شراكة استراتيجية بين 3 معاهد أبحاث في أبوظبي وتل أبيب وواشنطن

شراكة استراتيجية بين 3 معاهد أبحاث في أبوظبي وتل أبيب وواشنطن

مع إعلان شركة «الاتحاد» الإماراتية للطيران إقامة موقع إلكتروني لها باللغة العبرية، أعلنت 3 معاهد أبحاث مهمة في كل من الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل عن إقامة شراكة استراتيجية في الأبحاث والدراسات.
والمعاهد الثلاثة هي: «مجلس الأطلسي» في العاصمة الأميركية واشنطن، و«مركز الإمارات للسياسات» في أبوظبي، و«معهد دراسات الأمن القومي» في تل أبيب. وجاء في بيان مشترك أن هذه الشراكة تتم بروح معاهدة السلام الإماراتية - الإسرائيلية التي تم توقيعها في أغسطس (آب) الماضي، مشددة على «إننا نعتقد أن هناك دوراً حيوياً لمراكز البحوث والدراسات لدعم مسارات السلام. وستعمل شراكتنا على توفير الأسس لـ(سلام دافئ)، وتعظيم إمكانيات هذه المعاهدة في تعزيز العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية، والاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة».
وستُبنى هذه الشراكة الاستراتيجية، بحسب البيان، على الزخم الناتج عن اتفاقيات إبراهيم، وستكون محطَّ تركيز مؤسسات ومراكز الفكر العالمية التي تسعى إلى المساهمة في تنمية العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية، لافتة إلى أنه مع تطوّر مثل هذه العلاقات، ستكون هناك حاجة إلى فهم عميق للقضايا ذات الأهمية المُشتركة للبلدين، وإقامة هياكل مؤسسية لدعم الحوار والتعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، ومنصات للتعامل مع الفاعلين الرئيسين في القطاعين العام والخاص، وتقديم تحليلات وتوصيات إلى صُناع القرار.
وأكدت المعاهد الثلاثة أنها ستعمل على جمع كبار الخبراء من دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية للمساهمة في تحديد القضايا التي تُشكل الشواغل والتهديدات الأمنية المُشتركة، وفرص التجارة والاستثمار المتبادل، وسبل التعاون في مجال تقنيات الفضاء الإلكتروني والرعاية الصحية ومكافحة الأوبئة والسياحة والشؤون الدينية والثقافية والأمن المائي والأمن الغذائي والطاقة المُتجددة. «وسيتم تنظيم هؤلاء الخبراء في مجموعات عمل لنشر أوراق السياسات، واستضافة الندوات، وإعداد إنجازات السياسات، والمشاركة في أول مؤتمر دولي كبير حول العلاقات الخليجية - الإسرائيلية».
وكانت شركة «الاتحاد» للطيران الإماراتية قد أعلنت في نهاية الأسبوع إطلاقها موقعاً إلكترونياً باللغة العبرية، تخاطب من خلاله جمهور محبي السياحة الإسرائيليين، وتحاول جذبهم لزيارة الإمارات، وتطوير العلاقات التجارية والسياحية بين البلدين.
ويرحب الموقع بقرائه اليهود باللغة العبرية، قائلاً: «أهلاً من أبوظبي». ويشتمل الموقع على أقسام مختلفة حول بروتوكولات السلامة، والوجهات الأخرى التي تقدمها شركة الطيران. والمعروف أنه كان من المقرر أن تبدأ الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والإمارات منتصف الشهر الحالي، لكن الموعد تأجل حتى شهر يناير (كانون الثاني) المقبل بسبب فيروس كورونا. وقال مدير عام وزارة المواصلات الإسرائيلية، عوفر مالكا، لإذاعة الجيش إنه يتوقع أن يتم توقيع اتفاقية الطيران في الأيام المقبلة، مضيفاً أنه يتم أيضاً القيام بأعمال لضمان سلامة المسافرين الإسرائيليين.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).