أبوظبي تجمع قادة وخبراء الطاقة لبحث تسريع عملية التعافي بعد الجائحة

في مؤتمر عالمي افتراضي الشهر المقبل

مؤتمر «أديبك» يجمع أكثر من 70 وزيراً ورئيساً تنفيذياً ورجل أعمال وخبيراً عالمياً للتركيز على سُبل استجابة قطاع الطاقة للجائحة (وام)
مؤتمر «أديبك» يجمع أكثر من 70 وزيراً ورئيساً تنفيذياً ورجل أعمال وخبيراً عالمياً للتركيز على سُبل استجابة قطاع الطاقة للجائحة (وام)
TT

أبوظبي تجمع قادة وخبراء الطاقة لبحث تسريع عملية التعافي بعد الجائحة

مؤتمر «أديبك» يجمع أكثر من 70 وزيراً ورئيساً تنفيذياً ورجل أعمال وخبيراً عالمياً للتركيز على سُبل استجابة قطاع الطاقة للجائحة (وام)
مؤتمر «أديبك» يجمع أكثر من 70 وزيراً ورئيساً تنفيذياً ورجل أعمال وخبيراً عالمياً للتركيز على سُبل استجابة قطاع الطاقة للجائحة (وام)

أُعلن في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن تنظيم نسخة هذا العام من معرض ومؤتمر «أبوظبي الدولي للبترول» (أديبك) افتراضياً، حيث يُتوقع أن يشهد مشاركة أكثر من 5 آلاف من وزراء وقادة وخبراء قطاع الطاقة حول العالم، من أجل تقييم التدابير الجماعية التي يعتمدها القطاع لتسريع عملية التعافي لفترة ما بعد «كوفيد - 19».
ومن المقرَّر أن تنطلق فعاليات المؤتمر الذي يُقام برعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات خلال الفترة ما بين 9 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على أن يتضمن أكثر من 135 جلسة تجمع ما يزيد على 700 من المتحدثين، إلى جانب 115 جلسة فنية. كما يستضيف المعرض الافتراضي أكثر من 100 شركة عارضة، على أن يُقدم محتوى مباشراً للمهتمين في القطاع.
وقال عمر السويدي، رئيس «أديبك»: «رغم التحديات غير المسبوقة التي واجهناها في عام 2020. أظهر القطاع قدراً كبيراً من المرونة والالتزام والقدرة على الصمود، لا سيما في استجابته للتحديات والظروف الاستثنائية التي واجهت سوق الطاقة العالمية. وفي سياق جهود (أدنوك) المستمرة للإيفاء بالطلب العالمي المتزايد على الطاقة نحرص على دعم هذا الحدث العالمي الرائد إدراكاً منا لدوره في إتاحة المزيد من فرص التعاون، وأهميته المتزايدة كمنصة عالمية كبرى لتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث الممارسات وتقنيات صناعة النفط في العالم، لا سيما في ظل استجابتنا واستعدادنا لمرحلة ما بعد (كوفيد - 19) في الأسواق العالمية».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، سيجمع مؤتمر «أديبك» شمل أكثر من 70 وزيراً ورئيساً تنفيذياً ورائد أعمال وخبيراً عالمياً للتركيز على سُبل استجابة قطاع الطاقة لجائحة «كوفيد - 19» وتكيّفه معها، وقالت: «على خلفية الاتجاهات والديناميكيات المعقدة التي أثرت على الأسواق العالمية، سيحرص المجتمعون على تقديم مجموعة من الرؤى المبتكرة حول سُبل تعزيز القطاع لمرونته في المستقبل وتعامله مع التحديات والفرص التي تطرحها مرحلة التحول في مجال الطاقة».
وتتضمن قائمة المتحدثين في الفعالية كُلّاً من الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك»، وسهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومحمد باركندو الأمين العام لمنظمة «أوبك»، وجوزيف ماك مينغل الأمين العام لـ«منتدى الطاقة الدولي»، وباتريك بويان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «توتال»، وبرنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة «بي بيه»، وكلاوديو ديسالزي الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، وتاكايوكي يودا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إنبكس كوربوريشن» وآخرين.
ومن جانب آخر، يُصادف عام 2020 الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق جوائز «أديبك»، التي يسعى قادة القطاع من خلالها إلى تكريم الأفراد والمشاريع والأفكار التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع النفط والغاز، وسيجري تنظيم نسخة هذا العام من الفعالية وتوزيع الجوائز من خلال تقنية الاتصال المرئي وذلك يوم الاثنين الموافق التاسع من الشهر المقبل.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.