رداً على مقاضاة صينيين... بكين تهدد واشنطن باحتجاز أميركيين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جينبينغ (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جينبينغ (أرشيفية - رويترز)
TT

رداً على مقاضاة صينيين... بكين تهدد واشنطن باحتجاز أميركيين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جينبينغ (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جينبينغ (أرشيفية - رويترز)

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس (السبت)، أن الحكومة الصينية حذرت واشنطن من أنها قد تحتجز أميركيين في الصين رداً على ملاحقة وزارة العدل الأميركية باحثين صينيين منتسبين للجيش.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة، إن مسؤولين صينيين وجّهوا تحذيرات متكررة بهذا الشأن إلى مسؤولي الحكومة الأميركية عبر قنوات متعددة. وكانت مذكرة إرشادية لوزارة الخارجية الأميركية بتاريخ 14 سبتمبر (أيلول)، قد حذرت من السفر إلى الصين، قائلة إن حكومة بكين تطبق الاحتجاز التعسفي وحظر المغادرة مع المواطنين الأميركيين وغيرهم «لاكتساب ميزة في التفاوض أمام حكومات أجنبية».
وأحال البيت الأبيض أسئلة بهذا الشأن إلى وزارة الخارجية. وقالت الوزارة في بيان إنها أكدت «للحكومة الصينية -على أعلى المستويات- شعورنا بالقلق تجاه تعسف الصين في تطبيق حظر الخروج مع المواطنين الأميركيين ومواطني دول أخرى، وسنواصل ذلك حتى نرى عملية تتسم بالشفافية والنزاهة».
ولم تردّ السفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعقيب أمس. وتتزايد اتهامات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصين بتنفيذ عمليات إلكترونية وتجسس لسرقة خبرات فنية أميركية في القطاعين التكنولوجي والعسكري وغيرهما، وذلك ضمن استراتيجية تسعى من خلالها لتحل محل الولايات المتحدة كأكبر قوة مالية وعسكرية في العالم. وتنفي الصين الاتهامات.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد قالت في يوليو (تموز)، إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) ألقى القبض على ثلاثة مواطنين صينيين لإخفائهم عضويتهم في الجيش الصيني حين تقدموا للحصول على تأشيرات لإجراء أبحاث في مؤسسات تعليمية أميركية. وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إنها ألغت تأشيرات أكثر من ألف مواطن صيني بموجب قرار رئاسي يمنع دخول طلاب وباحثين يصنَّفون على أنهم خطر على الأمن، وذلك في إجراء وصفته بكين بأنه انتهاك لحقوق الإنسان.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.