إيران تعزز دعمها للحوثيين باعتماد سفير لدى الجماعة في صنعاء

استياء في الشارع اليمني ودعوات للرد على تصرف طهران العدائي

شحنة أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين تمت مصادرتها في فبراير الماضي (البحرية الأميركية)
شحنة أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين تمت مصادرتها في فبراير الماضي (البحرية الأميركية)
TT

إيران تعزز دعمها للحوثيين باعتماد سفير لدى الجماعة في صنعاء

شحنة أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين تمت مصادرتها في فبراير الماضي (البحرية الأميركية)
شحنة أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين تمت مصادرتها في فبراير الماضي (البحرية الأميركية)

عززت إيران من دعمها السياسي والعسكري للميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن بإرسالها سفيرا معتمدا لدى الجماعة الموالية لها في صنعاء، وهو ما أثار استياء واسعا في الشارع اليمني بالتزامن مع دعوات للشرعية للرد على هذه الخطوة العدائية من قبل طهران.
وتحاشت طهران الاعتراف الرسمي المباشر بالجماعة الحوثية طيلة سنوات قبل أن تقوم الجماعة في أغسطس (آب) 2019 بتعيين القيادي المقرب من زعيم الجماعة إبراهيم الديلمي سفيرا مزعوما لها في طهران وتقوم الأخيرة بالاعتراف به وتسليمه مقرات السفارة اليمنية.
وجاء إعلان طهران أمس (السبت) في تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة نقلتها عنه وكالة أنباء «فارس» قال فيها إن «السفير الإيراني الجديد في اليمن حسن إیرلو وصل إلى صنعاء» ووصفه بأنه «سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية».
وأكد المتحدث الإيراني أن إيرلو سيقدم قريبا نسخة من أوراق اعتماده لوزير خارجية الانقلاب الحوثي هشام شرف كما سيقدم أوراق اعتماده لرئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط.
وفي حين لم تكشف إيران عن الطريقة التي وصل بها إيرلو إلى صنعاء، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأنه وصل على متن طائرة عمانية نقلت الأربعاء الماضي 283 جريحا حوثيا كانوا يتلقون العلاج، ضمن صفقة مع واشنطن أفرجت الجماعة بموجبها عن معتقلين اثنين يحملان الجنسية الأميركية كما أفرجت عن رفات ثالث.
وأكدت وسائل إعلام الجماعة الحوثية حينها أن آخرين من عناصرها لم تحدد عددهم غادروا أيضا صنعاء إلى مسقط لتلقي العلاج.
ويتهم ناشطون يمنيون الأمم المتحدة وطائراتها بتسهيل وصول القادة والخبراء الإيرانيين إلى اليمن للمساعدة في تثبيت حكم الانقلاب والإسناد العسكري ونقل تقنيات تصنيع المتفجرات والتدريب على تجميع قطع الصواريخ والطائرات المسيرة المهربة. وقبل أيام كانت وسائل إعلام حوثية أفادت بأن طائرة أممية نقلت القيادي عبد الله صبري إلى دمشق بعد أن عينته الجماعة سفيرا لها لدى النظام السوري، خلفا للسفير السابق نائف القانص، كما ذكرت هذه الوسائل أن الجماعة ستعين القيادي والمنظر الموالي لها عبد الملك العجري ممثلا لها في الدوحة.
ويقول الناشطون اليمنيون إن على الحكومة الشرعية الرد على الخطوة الإيرانية التي رأوا فيها انتهاكا للسيادة وإصرارا من قبل طهران على إطالة أمد الحرب وانتهاك القوانين والقرارات الدولية.
وفي هذا السياق تحدث الباحث السياسي والأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل لـ«الشرق الأوسط» وقال «هذه الخطوة، اعتراف رسمي بمسؤولية النظام الإيراني عن كارثته في اليمن، وتحدٍ للمجتمع الدولي وجهوده للسلام، وينبغي ألا تمر بشكل باهت من قبل الحكومة الشرعية، إذ كيف وصل هذا السفير المدعو بينما كل المنافذ تحت الرقابة، كما أنه يجب أن تقابل هذه الخطوة بتحرك دبلوماسي عريض».
وأوضح البيل أن «هذه الخطوة الاستفزازية رسالة من النظام الإيراني، بأنه يقف بشكل واضح ضد السلام في اليمن، ويدفع ذراعه الحوثي للتصعيد وتعقيد المشكلة أكثر، كما أنها رسالة ضمنية بقيادة الدمار في اليمن وتعد تهديدا للمجتمع الدولي برمته».
وأشار الدكتور البيل إلى أن طهران لن تسمح للحوثي بالاقتراب من دائرة السلام. وأضاف «على المجتمع الدولي أن يعيد ترتيب المعادلة إذا أراد حل المشكلة اليمنية، فإيران هي المتبني للحرب والدمار وترفض كل جهود السلام، ومالم تتعامل الجهود الدولية وفقا لهذه الرؤية، فإن السلام في اليمن بعيد المنال وستتسع دائرة الخراب في المنطقة».
يشار إلى أن الحكومة اليمنية كانت طلبت من مجلس الأمن الدولي إدانة تصرف النظام الإيراني على خلفية قيامه بالاعتراف بحكومة الانقلابيين الحوثيين وتسليم السفارة اليمنية في طهران وبقية المقرات الدبلوماسية إلى الجماعة الحوثية.
واعتبرت البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة في رسالة قدمتها العام الماضي إلى مجلس الأمن أن ما قامت به طهران يعد «خرقاً لالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن 2216».
وقالت البعثة في خطابها «إن الحكومة اليمنية تعتبر أن الدفاع عن قواعد القانون الدولي مهمة جماعية يجب أن تضطلع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأن ما قام به النظام الإيراني يهدف لإحداث سابقة خطيرة في العلاقات الدولية مما يستدعى مواجهته من قبل مجلس الأمن حفاظا على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية».
وكان اليمن قطع علاقته الدبلوماسية مع طهران بتاريخ 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2015 وطالب النظام الإيراني، بمراعاة أحكام المادة 45 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 وحماية مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية بطهران وأموالها ومحفوظاتها».
ويعد القيادي الديلمي المعين سفيرا مزعوما في طهران من المنتمين إلى سلالة زعيم الميليشيات، ومن أتباع الجماعة العقائديين الذي تلقوا تعليمهم الطائفي في إيران وفي الضاحية الجنوبية، كما كان مدير قناة «المسيرة» الحوثية التي يترأس مجلس إدارتها المتحدث باسم الجماعة ووزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام فليتة.
وبثت وسائل إيرانية العام الماضي صورا للديلمي رفقة فليتة وقيادي آخر في الجماعة أثناء لقائهم بالمرشد الإيراني علي خامنئي ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، وخلال لقاء ثلاثي ضم وفد الجماعة مع مسؤولين إيرانيين وسفراء بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا لدى طهران.
وحينها جاء الاعتراف الرسمي الإيراني بالجماعة بعد نقل فليتة رسالة خطية من عبد الملك الحوثي إلى المرشد الإيراني تضمنت في نصها تقديم البيعة للأخير واعتبار حكمه في طهران امتدادا للرسول الكريم وعلي بن أبي طالب، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للمرشد خامنئي، وتكتمت عليه وسائل إعلام الجماعة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».