موالون لإيران يحرقون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد

الأمن أخفق في منعهم واكتفى بالمراقبة... و«الحشد الرسمي» رفض استخدام العنف والتخريب

أنصار فصائل في «الحشد» العراقي موالية لإيران يرفعون صورتي قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد السابق أبو مهدي المهندس خلال مهاجمة وحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد أمس (أ.ف.ب)
أنصار فصائل في «الحشد» العراقي موالية لإيران يرفعون صورتي قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد السابق أبو مهدي المهندس خلال مهاجمة وحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

موالون لإيران يحرقون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد

أنصار فصائل في «الحشد» العراقي موالية لإيران يرفعون صورتي قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد السابق أبو مهدي المهندس خلال مهاجمة وحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد أمس (أ.ف.ب)
أنصار فصائل في «الحشد» العراقي موالية لإيران يرفعون صورتي قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد السابق أبو مهدي المهندس خلال مهاجمة وحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد أمس (أ.ف.ب)

فيما تصر مصادر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على ضلوع الجماعات الموالية لإيران داخل «الحشد الشعبي» بعملية الاقتحام والحرق التي طالت مقر فرعه الخامس في منطقة الكرادة وسط بغداد، أمس، نأى «الحشد الشعبي» الرسمي بنفسه عن الحادث وعبر عن رفضه لـ«استخدام العنف والتخريب بأي شكل من الأشكال».
وقال إعلام الحشد في بيان: «نتفهم مشاعر العراقيين والمحبين والحريصين على تضحيات ودماء أبناء الحشد الشعبي، كما ندعم حرية الرأي والاحتجاج والتظاهر السلمي بما نص عليه الدستور». وطالب الجميع، بـ«الحفاظ على هيبة الدولة والسلم المجتمعي واحترام رجال الأمن في هذا الظرف الحساس».
ولم تتمكن المئات عناصر الشرطة ومكافحة الشغب التي كانت متواجدة في المكان من إيقاف العناصر التي هاجمت المبنى الحزبي وحرقه واكتفت بمراقبة ما يحدث. وسبق أن قامت مجاميع مماثلة، الشهر الماضي، بحرق مبنى قناة «دجلة» الفضائية، وهي ذاتها التي تظاهرت ضد السفارة الأميركية في بغداد وحاولت اقتحامها نهاية العام الماضي.
وفيما يبدو أن الحادث جاء عقب سلسلة تهديدات أطلقتها الجماعات المرتبطة بالحشد، ضد وزير الخارجية السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري، بعد انتقاداته الأخيرة لـ«الحشد»، يؤكد مصدر مقرب من الحزب الديمقراطي أن «الحادث نفذه جناح إيران داخل الحشد، لقد قاموا بكتابة عبارات وجمل معروفة بالنسبة لهذه الجماعة على جدران المبنى، مثل (ولد الشايب مروا من هنا) في إشارة إلى نائب رئيس الحشد السابق أبو مهدي المهندس الذي قتله الأميركان».
ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «حادث الحرق يتعلق باتفاق سنجار الأخير وليس لتصريحات أطلقها زيباري، من الواضح أن الاتفاق وجه ضربة مؤلمة للتيار الولائي الذي يتواجد في سنجار، لأنه نص صراحة على انسحابهم من المنطقة وإحلال القوات الاتحادية النظامية محلهم». ويضيف أن «التيار الولائي أخذ يهاجم الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشدة منذ توقيع اتفاق سنجار الأسبوع الماضي، أظن أنهم لا يريدون التفريط بموقعهم الاستراتيجي هناك الذي يسهل لهم ولإيران طريق العبور والإمدادات من وإلى العراق وسوريا، حرق المقر رسالة موجهة للحكومة، ولإقليم كردستان وحكومة أربيل على وجه التحديد». ونشط زيباري في الأسبوعين الأخيرين بتوجيه انتقادات لاذعة إلى الجناح الولائي في الحشد الشعبي، وحمله مسؤولية الهجمات الصاروخية التي طالت المنطقة القريبة من مطار أربيل نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ودان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس، إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني. وقال في بيان: إن «مجموعة من الأشخاص اقتحموا هذا الصباح مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، وخلال الهجوم، تم حرق علم كردستان وصور الرموز الكردية ورفع علم قوات الحشد الشعبي». وأضاف: «إننا ندين هذا الهجوم ونعتبره عملا مشاغبا». وأشار إلى أن «قوات البيشمركة والحشد الشعبي والقوات المسلحة العراقية سجلت تاريخا مشتركا جديدا في حرب (داعش)، ونأمل أن تعقب هذه الشراكة المزيد من المساعدات السياسية من أجل إنقاذ جميع العراقيين من الوضع الصعب الذي هم فيه».
بدوره، حمل مسؤول الفرع الخامس في الحزب الديمقراطي الكردستاني شوان محمد طه، أمس، الحكومة الاتحادية مسؤولية حرق المبنى لأنها «أخفقت في توفير الحماية اللازمة للمقر في العاصمة بغداد ». وقال في تصريحات: «سنرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لأنها لم توفر الحماية للمقر». وعن الجهات التي اقتحمت المقر ذكر طه أن «جماعة (ربع الله) والحشد الشعبي هم من شارك في التظاهرة، لكن نترك للأجهزة الأمنية التحقيق في الموضوع، الأضرار مادية فقط ولم يصب أحد داخل المقر بأذى».
واستنكرت جبهة الإنقاذ والتنمية التي يتزعمها رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، اقتحام وحرق المقر الحزبي. وقال بيان للجبهة: «تابعنا بحزن وقلق قيام مجاميع منفلتة بإحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد». وأضاف أن «هذا الفعل الذي يأتي بناء على تهديدات سابقة يعتمد على تصريحات فسرت على أنها ضد الحشد الشعبي، وفي كل الأحوال فحرق المقر فعل إجرامي إرهابي لا يمكن تسويغه على وفق الذرائع المقدمة». وحملت الجبهة «الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية حماية المقر والحفاظ على سلامة العاملين فيه».
وهاجم النائب فائق الشيخ علي، حادث الاقتحام والحرق وقال في تغريدة عبر «تويتر»: إن «لغة الإحراق هي التي تسود لدى الميليشيات الشيعية عند الاختلاف في الرأي مع الآخر». وحذر من أن «لغة التقسيم والانفصال هي التي تترسخ هذه الأيام لدى الأكراد والسنة جراء استهتار الميليشيات وصبيانتها!».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.