تونس تمدد حظر التجول للحد من انتشار «كورونا»

أصحاب مقاهٍ يحتجون في العاصمة التونسية يوم الجمعة ضد قيود فرضتها السلطات على عملهم بهدف الحد من انتشار فيروس «كورونا» (أ.ب)

أعلنت السلطات التونسية تمديد حظر التجول لأسبوعين إضافيين، من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً، في ولايتي (محافظتي) المنستير وسوسة وكذلك مدينة سيدي بوزيد ومنطقة السبالة. ومن المتوقع أن تتجه ولايات ومعتمديات أخرى ضمن قائمة المناطق الحمراء إلى إقرار الإجراء نفسه (أي التمديد) مع تعديل بعض القيود، تماشياً مع تطورات الوضع الوبائي في تونس.
وفي الاتجاه ذاته، قرر والي المنستير أكرم السبري فرض حظر صحي ذاتي إجباري لمن يتجاوز سنهم 75 سنة، مهما كانت حالتهم الصحية، وكذلك حظر صحي إجباري للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 سنة و75 سنة، من الذين يعانون أمراضاً مزمنة. وأرجأت لجنة مجابهة الكوارث في الولاية النظر في فرض الحظر الصحي الجهوي الشامل إلى حد نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وذلك في انتظار اتضاح تطور الحالة الوبائية.
ودخل قرار حظر التجول في ولايات منوبة وأريانة وتونس وبن عروس أسبوعه الثاني؛ لكن السلطات لم تتخذ قراراً في شأن تمديده في انتظار دراسة النتائج التي تم تحقيقها في الفترة الأولى. غير أن الاتجاه الغالب سيكون - كما يبدو - نحو التمديد من جديد، باعتبار أن حالات العدوى ما زالت في ارتفاع، وهي تزيد على المستوى الوطني عن ألف إصابة مؤكدة في اليوم الواحد.
وفي هذا الشأن، أكد الحبيب غديرة، عضو اللجنة العلمية لمجابهة «كورونا»، أن النصف الثاني من الشهر الحالي سيكون مهماً لجهة الحد من انتشار حلقات العدوى ولو نسبياً، والتقليص من عوامل الخطر، وخصوصاً خطر الوفاة. وأفاد بأن المعادلة الصعبة بين حسن تطبيق البروتوكولات الصحية والوعي باحترام الإجراءات الوقائية ستكون مفصلية بالنسبة لفرض التمديد في حظر التجول للمرة الثانية في عدد من المناطق التونسية المتضررة.
أما بالنسبة إلى المقاهي والمطاعم التي فرضت السلطات الصحية عليها عدم استعمال الكراسي والطاولات لاستقبال الزبائن، فقد قررت الحكومة الاقتصار على طاقة 50 في المائة من طاقة استيعابها، مع عدم تجاوز جلوس شخصين اثنين حول الطاولة الواحدة، وذلك بدءاً من الأسبوع المقبل. وكان أصحاب المقاهي والمطاعم قد احتجوا بقوة على قرار منع استعمال الطاولات والكراسي، واعتبروا المسألة قراراً سيؤدي إلى إفلاس أهل المهنة وزيادة عدد العاطلين عن العمل.