توسع «قياسي» في خطط البناء الاستيطاني بالضفة الغربية

الفلسطينيون يرحبون ببيان القوى الأوروبية ويطالبون بخطوات رادعة

احتجاجات فلسطينية أمس في بلدة يطا قرب الخليل ضد عمليات الاستيطان الإسرائيلية (إ.ب.أ)
احتجاجات فلسطينية أمس في بلدة يطا قرب الخليل ضد عمليات الاستيطان الإسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

توسع «قياسي» في خطط البناء الاستيطاني بالضفة الغربية

احتجاجات فلسطينية أمس في بلدة يطا قرب الخليل ضد عمليات الاستيطان الإسرائيلية (إ.ب.أ)
احتجاجات فلسطينية أمس في بلدة يطا قرب الخليل ضد عمليات الاستيطان الإسرائيلية (إ.ب.أ)

رصد تقرير رسمي فلسطيني إطلاق موجة جديدة واسعة من البناء في المستوطنات في عمق الضفة الغربية والتي وصفها التقرير بأنها «أكبر رقم قياسي في السنوات الأخيرة للبناء»، فيما طالب المسؤولون الفلسطينيون بخطوات رادعة ضد إسرائيل مرحبين ببيان القوى الأوروبية الكبرى الرافضة للاستيطان.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير إن إسرائيل دفعت بأثر رجعي بمجموعة من خطط البناء الاستيطاني في وقت قصير وشملت خطة بناء 3212 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وبناء 2166 وحدة ليصل العدد الإجمالي إلى 5400 وحدة استيطانية في أقل من شهر. ويدور الحديث عن وحدات استيطانية موزعة على عدد من المستوطنات من بينها بناء 500 وحدة استيطانية في تسور هداسا، عيلي، نوكديم، معاليه مخماس، فدوئيل، ياكير. وذلك إلى جانب بناء أكثر من 1000 وحدة في مستوطنة «بيتار عيليت» القريبة من القدس، و560 وحدة في مستوطنة «جيلو» في القدس، فضلا عن 286 في مستوطنة «هار برخا»، و181 في مستوطنة «عيناف»، و120 في مستوطنة «كيدم» و350 في مستوطنة بيت إيل، وهي جميعاً في عمق الضفة الغربية ويعتبر بعضها معزولا كما هو الحال مع مستوطنة «هار براخا» على كتف جبل جرزيم في نابلس.
وترافقت الخطط الاستيطانية الرسمية مع موافقة الإدارة المدنية الإسرائيلية بأثر رجعي على العديد من المستوطنات العشوائية (البؤر الاستيطانية) التي بنيت دون تصريح من الحكومة الإسرائيلية بحسب التقرير الرسمي الذي يرصد أيضا استيلاء إسرائيل على آلاف الدونمات في الضفة بحجة أنها محميات طبيعية، كما يرصد تغول المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة. وقال التقرير إنه «في أكبر عملية سرقة وقرصنة لأراضي الفلسطينيين، استولت سلطات الاحتلال على أكثر من 11 ألف دونم في الأغوار الفلسطينية لصالح ما تسمى «المحميات الطبيعية»، حيث أعلن الاحتلال استيلاءه على 11.200 دونم لصالح 3 محميات طبيعية في الأغوار الفلسطينية».
ونقل التقرير عن مجلس المستوطنات (يشع)، أن جهوداً بذلت من قبل قادة المستوطنين، دفعت لاستئناف البناء بهذه الحملة الواسعة. ومقابل ذلك طالبت القيادة الفلسطينية بخطوات رادعة ضد إسرائيل مرحبة بالموقف الأوروبي الرافض لهذه الخطط. وثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أمس، البيان الصادر عن القوى الأوروبية والذي أدان مصادقة حكومة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيدها على أنها لن تعترف بأي تغييرات على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.
وقال مجدلاني في بيان صدر عنه «إن هذا الموقف الذي عبرت عنه كل من ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا في بيان مشترك، بمثابة دعوة صريحة لرفض الاستيطان، وتماشيا مع قرارات الشرعية الدولية، لكن هذه الخطوة تبقى ناقصة دون إجراءات عملية وضغط أوروبي على الأرض على حكومة الاحتلال». وأضاف «هذه المواقف المتقدمة لدول الاتحاد الأوروبي تنسجم مع القانون الدولي، ومع سياسة الاتحاد الأوروبي الثابتة تجاه عدم شرعية الاستيطان».
وتابع مجدلاني «إن تجاهل حكومة نتنياهو للأصوات الدولية التي تدين الاستيطان، يفرض على المجتمع الدولي اتخاذ سلسة من الخطوات الرادعة تجاه الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة، ويتطلب موقفا دوليا حازما والخروج من دائرة الشجب والاستنكار، لخطوات رادعة تجاه مواصلة الاحتلال انتهاكاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتصرفها كأنها دولة فوق القانون دون مساءلة أو محاسبة».
وكانت الرئاسة الفلسطينية رحبت ببيان القوى الأوروبية الكبرى، وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن الموقف الذي عبر عنه وزراء خارجية ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا في بيان مشترك، يأتي انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي دعا لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن هذا الموقف يأتي منسجما مع الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية، ويؤكد أن كل ما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باطل ومخالف لجميع القرارات الدولية.
وأضاف أننا نحيي هذا الموقف الأوروبي القوي والهام الذي يشجع على الاستقرار في المنطقة، والذي يشكل موقفا واضحا وصريحا وقويا لإسرائيل وللإدارة الأميركية، داعيا لممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للرضوخ للإرادة الدولية والإجماع الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأكد أن الطريق الوحيد للاستقرار والسلام في المنطقة هو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد التقرير أن الحرب المفتوحة من قبل المستوطنين وسلطات الاحتلال على أشجار الزيتون، تواصلت هذه الأسبوع، بينما قدرت وزارة الزراعة الفلسطينية حجم الخسائر الناجمة عن اعتداءات المستوطنين على الأراضي المزروعة بالزيتون في مختلف محافظات الضفة الغربية بما لا يقل عن 5 في المائة من إجمالي حجم إنتاج زيت الزيتون للموسم الحالي.



«فتح» و«حماس» في القاهرة... جولة جديدة بشأن مستقبل «إدارة غزة»

فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية بخان يونس (إ.ب.أ)
فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية بخان يونس (إ.ب.أ)
TT

«فتح» و«حماس» في القاهرة... جولة جديدة بشأن مستقبل «إدارة غزة»

فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية بخان يونس (إ.ب.أ)
فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية بخان يونس (إ.ب.أ)

جولة جديدة في القاهرة بين حركتي «فتح» و«حماس» الفلسطينيتين؛ لبحث مستقبل إدارة قطاع غزة عبر لجنة مساندة، في ظل حراك مصري وأميركي لإبرام هدنة بالقطاع تحاكي نظيرتها في لبنان التي تمت قبل أيام، وتمتد لنحو 60 يوماً.

تلك الجولة تُعد الثالثة في نحو شهرين، والتي تستضيفها مصر، وفق معلومات تحدثت بها مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أقرب لحسم اتفاق بين الحركتين، في ظل تفاهمات تنتظر إقرار حل لموظفي «حماس» الذين لن يكونوا بالإدارة الجديدة، متوقعين أن تجري معه بالتوازي مشاورات بشأن الهدنة في غزة قبل وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلطة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وذلك المسار أقرب للحدوث في تقديرات خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، في ظل تسريبات في الإعلام الإسرائيلي عن محادثات بشأن فتح معبر رفح المُغلق من الجانب الفلسطيني منذ مايو (أيار) الماضي، عقب سيطرة إسرائيلية، مرجحين «الذهاب لتهدئة قريباً بالقطاع، وإبرام صفقة تبادل للأسرى والرهائن، وبدء تدفق إغاثي للقطاع عبر المعبر الحدودي مع مصر»، خصوصاً مع تحضيرات القاهرة لمؤتمر إغاثي، الاثنين المقبل.

وسبق أن عقدت «فتح» و«حماس»، اجتماعين مماثلين بالقاهرة أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، ونوفمبر (تشرين الثاني)، وشهدت الاجتماعات السابقة محادثات بشأن «إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) معنية لإدارة شؤون قطاع غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة».

فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل في غزة (رويترز)

والمقترح المطروح على الطاولة، منذ بداية محادثات الحركتين، حسب مصادر فلسطينية تحدثت سابقاً لـ«الشرق الأوسط»، مرتبط بتشكيل «هيئة إدارية» لقطاع غزة، يُطلق عليها اسم «اللجنة المجتمعية لمساندة أهالي قطاع غزة»، تتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس، وتتولّى مهمة إدارة الشؤون المدنية، وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وتوزيعها في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية.

ولم يحسم الجانبان المقترح في الجولة الأولى، ولم تصدر نتائج بشأنه، وتُرك المجال لهما للعودة إلى قياداتهم، وفق المصادر ذاتها، قبل أن يكشف مصدر أمني مصري لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، عقب انطلاق الجولة الثانية أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي)».

وتحدّث إعلام فلسطيني عن أن وفدي الحركتين يصلان، السبت، العاصمة المصرية القاهرة، لبدء لقاءات مع مسؤولين مصريين استكمالاً لنظيرتها السابقة بشأن المصالحة الفلسطينية، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، في حين نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن قيادي في «حماس» -لم تذكر هويته- أن «لقاءات ستتم بين الحركة مع مسؤولين مصريين لمناقشة الأفكار المتعلقة بوقف لإطلاق النار».

ووفق معلومات القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، فإن «الاجتماعات المنتظرة ستشهد في الجولة الثالثة استكمال التوافق بشأن لجنة إدارة غزة، بجانب تشكيل جهاز أمني يتبع السلطة ومنح موظفي (حماس)، الذين سيحالون للتقاعد، رواتب تقاعدية»، متوقعاً أن «تكون هذه الجولة مهمة وأكثر اقتراباً من الخروج باتفاق في القاهرة بعد تجاوز كل العقبات، خصوصاً بشأن كيفية تشكيلها والتوافق على تبعيتها للسلطة».

ووفق الرقب، فإن «القاهرة معنية أكثر حاليّاً بالتوصل لاتفاق بشأن إدارة غزة، ضمن حراكها الدائم للتوصل لهدنة تُحاكي ما حدث في لبنان ولو بشكل جزئي»، متوقعاً أن «تناقش (حماس) مع القاهرة تفاصيل مقترح هدنة متدرجة تمتد لنحو 45 يوماً، تشمل تبادلاً للأسرى وتشغيل معبر رفح تحت إشراف لجنة المساندة، وخروج عدد من الجرحى الفلسطينيين للعلاج، وإدخال كميات كبيرة إغاثية للقطاع».

وفي اعتقاد الرقب، فإن «(حماس) قد توافق في هذه المرحلة على انسحاب جزئي لقوات الاحتلال؛ استعداداً لنقاش أوسع لخروج القوات الإسرائيلية كليّاً بعد ذلك، مع تأكيد موافقة الحركة على عدم وجودها في مشهد الحكم، في ظل الظروف الراهنة واستعداداً لانتخابات تالية دون أن يكون لذلك تأثير على قواتها العسكرية، التي لا تزال موجودة في القطاع رغم الضربات التي تلقتها».

فلسطيني يقوم بإجلاء طفل جريح بعد غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة (أ.ب)

ويتوقع الأكاديمي المُتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن الاجتماع بين «حماس» و«فتح»، «سيبحث تفاصيل اليوم التالي من الحرب في غزة، وإعلان إنشاء لجنة المساندة لإمكانية تجاوز أي فراغ أو عراقيل، في ظل فرص حقيقية لإحياء التفاوض بشأن الهدنة».

ويرى أن هناك رغبة أميركية للتعجيل باتفاق هدنة، خصوصاً مع تسريبات بشأن مناقشات لفتح معبر رفح متزامنة مع حراك مصري على مختلف الجبهات لإدخال المساعدات الإنسانية، وإبرام اتفاق مصالحة فلسطينية وتشكيل لجنة لإدارة غزة.

اجتماع للفصائل الفلسطينية بالصين انتهى بتوقيع إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية يوليو الماضي (رويترز)

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً دبلوماسية جديدة، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والاتفاق على إطلاق الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بمساعدة تركيا وقطر ومصر.

وبالتزامن، قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، في مقابلة مع «أكسيوس» الأميركي، إن ترمب يريد أن يرى وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى في غزة قبل توليه منصبه، وسط تقديرات أنه لا يزال هناك 101 أسير في غزة من قِبَل «حماس»، بمن في ذلك 7 مواطنين أميركيين.

وسيكون تجاوز عراقيل أي صفقة للرهائن أولوية في لقاء وفد «حماس» مع المسؤولين المصريين، لبحث سبل التوصل لها قريباً، وفق تقدير الخبير الاستراتيجي والعسكري المصري، اللواء سمير فرج، مشيراً إلى مطالب من الحركة بوجود ضمانات لعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلُّم الرهائن.

وتُشير تلك المساعي المصرية والأميركية، وفق أيمن الرقب، إلى أن «هناك ضغوطاً أميركية تأتي من جانب الرئيس الأميركي جو بايدن لاستكمال ما أنجزه في لبنان باتفاق مشابه في غزة»، متوقعاً أن «يجري بحث وجود قوات دولية خلال تنفيذ المرحلة الأولى من أي اتفاق قريب لتبادل الأسرى للفصل بين الجانبين، وتمكين لجنة غزة من إدارة القطاع».

ويُعزز احتمال التوصل لاتفاق قريب بغزة، وحسب الرقب، حراك مصري واسع من استضافة مؤتمر إغاثي لغزة، وحديث مقترح مصري يجري بحثه مع إسرائيل وفق تسريبات إعلامية إسرائيلية نهاية الأسبوع، فضلاً عن محادثات بين «فتح» و«حماس» بالقاهرة.