توسع «قياسي» في خطط البناء الاستيطاني بالضفة الغربية

الفلسطينيون يرحبون ببيان القوى الأوروبية ويطالبون بخطوات رادعة

احتجاجات فلسطينية أمس في بلدة يطا قرب الخليل ضد عمليات الاستيطان الإسرائيلية (إ.ب.أ)
احتجاجات فلسطينية أمس في بلدة يطا قرب الخليل ضد عمليات الاستيطان الإسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

توسع «قياسي» في خطط البناء الاستيطاني بالضفة الغربية

احتجاجات فلسطينية أمس في بلدة يطا قرب الخليل ضد عمليات الاستيطان الإسرائيلية (إ.ب.أ)
احتجاجات فلسطينية أمس في بلدة يطا قرب الخليل ضد عمليات الاستيطان الإسرائيلية (إ.ب.أ)

رصد تقرير رسمي فلسطيني إطلاق موجة جديدة واسعة من البناء في المستوطنات في عمق الضفة الغربية والتي وصفها التقرير بأنها «أكبر رقم قياسي في السنوات الأخيرة للبناء»، فيما طالب المسؤولون الفلسطينيون بخطوات رادعة ضد إسرائيل مرحبين ببيان القوى الأوروبية الكبرى الرافضة للاستيطان.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير إن إسرائيل دفعت بأثر رجعي بمجموعة من خطط البناء الاستيطاني في وقت قصير وشملت خطة بناء 3212 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وبناء 2166 وحدة ليصل العدد الإجمالي إلى 5400 وحدة استيطانية في أقل من شهر. ويدور الحديث عن وحدات استيطانية موزعة على عدد من المستوطنات من بينها بناء 500 وحدة استيطانية في تسور هداسا، عيلي، نوكديم، معاليه مخماس، فدوئيل، ياكير. وذلك إلى جانب بناء أكثر من 1000 وحدة في مستوطنة «بيتار عيليت» القريبة من القدس، و560 وحدة في مستوطنة «جيلو» في القدس، فضلا عن 286 في مستوطنة «هار برخا»، و181 في مستوطنة «عيناف»، و120 في مستوطنة «كيدم» و350 في مستوطنة بيت إيل، وهي جميعاً في عمق الضفة الغربية ويعتبر بعضها معزولا كما هو الحال مع مستوطنة «هار براخا» على كتف جبل جرزيم في نابلس.
وترافقت الخطط الاستيطانية الرسمية مع موافقة الإدارة المدنية الإسرائيلية بأثر رجعي على العديد من المستوطنات العشوائية (البؤر الاستيطانية) التي بنيت دون تصريح من الحكومة الإسرائيلية بحسب التقرير الرسمي الذي يرصد أيضا استيلاء إسرائيل على آلاف الدونمات في الضفة بحجة أنها محميات طبيعية، كما يرصد تغول المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة. وقال التقرير إنه «في أكبر عملية سرقة وقرصنة لأراضي الفلسطينيين، استولت سلطات الاحتلال على أكثر من 11 ألف دونم في الأغوار الفلسطينية لصالح ما تسمى «المحميات الطبيعية»، حيث أعلن الاحتلال استيلاءه على 11.200 دونم لصالح 3 محميات طبيعية في الأغوار الفلسطينية».
ونقل التقرير عن مجلس المستوطنات (يشع)، أن جهوداً بذلت من قبل قادة المستوطنين، دفعت لاستئناف البناء بهذه الحملة الواسعة. ومقابل ذلك طالبت القيادة الفلسطينية بخطوات رادعة ضد إسرائيل مرحبة بالموقف الأوروبي الرافض لهذه الخطط. وثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أمس، البيان الصادر عن القوى الأوروبية والذي أدان مصادقة حكومة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيدها على أنها لن تعترف بأي تغييرات على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.
وقال مجدلاني في بيان صدر عنه «إن هذا الموقف الذي عبرت عنه كل من ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا في بيان مشترك، بمثابة دعوة صريحة لرفض الاستيطان، وتماشيا مع قرارات الشرعية الدولية، لكن هذه الخطوة تبقى ناقصة دون إجراءات عملية وضغط أوروبي على الأرض على حكومة الاحتلال». وأضاف «هذه المواقف المتقدمة لدول الاتحاد الأوروبي تنسجم مع القانون الدولي، ومع سياسة الاتحاد الأوروبي الثابتة تجاه عدم شرعية الاستيطان».
وتابع مجدلاني «إن تجاهل حكومة نتنياهو للأصوات الدولية التي تدين الاستيطان، يفرض على المجتمع الدولي اتخاذ سلسة من الخطوات الرادعة تجاه الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة، ويتطلب موقفا دوليا حازما والخروج من دائرة الشجب والاستنكار، لخطوات رادعة تجاه مواصلة الاحتلال انتهاكاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتصرفها كأنها دولة فوق القانون دون مساءلة أو محاسبة».
وكانت الرئاسة الفلسطينية رحبت ببيان القوى الأوروبية الكبرى، وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن الموقف الذي عبر عنه وزراء خارجية ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا في بيان مشترك، يأتي انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي دعا لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن هذا الموقف يأتي منسجما مع الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية، ويؤكد أن كل ما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باطل ومخالف لجميع القرارات الدولية.
وأضاف أننا نحيي هذا الموقف الأوروبي القوي والهام الذي يشجع على الاستقرار في المنطقة، والذي يشكل موقفا واضحا وصريحا وقويا لإسرائيل وللإدارة الأميركية، داعيا لممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للرضوخ للإرادة الدولية والإجماع الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأكد أن الطريق الوحيد للاستقرار والسلام في المنطقة هو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد التقرير أن الحرب المفتوحة من قبل المستوطنين وسلطات الاحتلال على أشجار الزيتون، تواصلت هذه الأسبوع، بينما قدرت وزارة الزراعة الفلسطينية حجم الخسائر الناجمة عن اعتداءات المستوطنين على الأراضي المزروعة بالزيتون في مختلف محافظات الضفة الغربية بما لا يقل عن 5 في المائة من إجمالي حجم إنتاج زيت الزيتون للموسم الحالي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.