قوات عراقية تجبر فصيلاً لـ«الحشد» على الابتعاد عن حدود أربيل

اتهامات لـ«عصائب أهل الحق» باختطاف وقتل 8 مدنيين جنوب تكريت

TT

قوات عراقية تجبر فصيلاً لـ«الحشد» على الابتعاد عن حدود أربيل

أعلنت مصادر أمنية عراقية بأن قوات الجيش انتشرت على الحدود الفاصلة بين محافظتي نينوى وأربيل بعد إجبار قيادة العمليات المشتركة قوات أحد فصائل الحشد الشعبي على الانسحاب على مساحة ممتدة بطول أكثر من 10 كيلومترات.
وطبقا لمصدر أمني وصف بالرفيع المستوى في قيادة عمليات نينوى فإن «العمليات المشتركة أجبرت مقاتلي اللواء 30 في الحشد الشعبي على الانسحاب من المناطق المحاذية لحدود أربيل وتسليم ملفها لمغاوير الجيش». وأشار المصدر إلى «إنشاء أكثر من 15 نقطة أمنية معززة بمقاتلين من فوج المغاوير التابع لقيادة عمليات نينوى في المناطق الممتدة بين أربيل ونينوى من الجهة الشرقية». وأوضح المصدر أن «قيادة العمليات أجبرت قوات الحشد الشعبي على الانسحاب من هذا القاطع الممتد لأكثر من 10 كيلومترات ونشرت عوضاً عنهم سرايا من فوج المغاوير، وصولاً إلى أطراف ناحية برطلة».
ويأتي انتشار الجيش في تلك المنطقة عقب انطلاق هجوم منها على مطار أربيل بستة صواريخ نهاية الشهر الماضي.
وتزامن ذلك مع قيام طيران الجيش العراقي بتدمير عدد من أوكار تنظيم داعش جنوبي الموصل. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها إنه «وفقا لمعلومات دقيقة، نفذ طيران الجيش أربع طلعات جوية في جزيرة كنعوص جنوبي مدينة الموصل». وأشار البيان إلى أن «الطلعات أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار وقتل مجموعة من الإرهابيين».
إلى ذلك وفي تطور أمني جديد فقد أعلنت قيادة شرطة صلاح الدين عن اختطاف وقتل 8 مدنيين في قضاء بلد جنوبي تكريت بمحافظة صلاح الدين. وقال بيان لشرطة صلاح الدين أمس إن «قيادة شرطة محافظة صلاح الدين عثرت على ثماني جثث تعود لمواطنين من أهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت مركز محافظة صلاح الدين». وأضافت أن «مفارز شرطة الطوارئ عثرت على ثماني جثث تعود لمواطنين من أهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت من أصل اثني عشر مدنيا تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية، فيما لا يعرف حتى هذه اللحظة مصير الأربعة الآخرين».
من جانبه، قدم محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل بحسب البيان «طلبا عاجلا إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة للتحقيق الفوري في جريمة الفرحاتية»، مبينا أن «جهة مسلحة مجهولة الهوية قامت ظهر أمس بخطف 12 شابا من أهالي الفرحاتية واقتادتهم إلى جهة مجهولة وبعد ساعة واحدة فقط تم العثور على ثمانية منهم تمت تصفيتهم رمياً بالرصاص أغلبها في منطقة الرأس والصدر ونجهل حتى هذه اللحظة مصير الأربعة الآخرين».
وفي الوقت الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الحادث وما إذا كان يحمل بصمات تنظيم داعش أم لا، فإن المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب اتهم مقاتلي «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي بالوقوف وراء الهجوم. وقال المركز في بيان إن «ميليشيا مسلحة تنتمي إلى عصائب أهل الحق قتلت 12 مدنيا بينهم 4 أطفال بحملة دهم فجر اليوم (أمس السبت) في قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين». وأضاف المركز أن «المغدورين هم من أبناء عشيرة الرفيعات وعشيرة الجيسات».
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم عشائر صلاح الدين الشيخ مروان الجبارة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نطالب الحكومة المركزية في بغداد بإجراء تحقيق فوري في هذا الحادث الخطير الذي من شأنه تهديد السلم الأهلي ومصادرة كل الجهود التي بذلناها طوال السنوات الماضية من أجل اللحمة الوطنية بين أبناء المحافظة ومواجهة خطر تنظيم داعش». وأضاف الجبارة أن «المطلوب وبكل جدية معرفة ملابسات الحادث لأن الصورة لا تزال غير واضحة ومن واجب الحكومة تحديد ذلك ومنع أي خرق في المنطقة»، مبينا أن «من أهم واجبات الحكومة هو حماية الأهالي في المناطق المحررة بمن في ذلك إشراكهم في أمن مناطقهم من خلال تزويدهم بكل ما يلزم لذلك».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.