مصر: انتهاء الدعاية الانتخابية اليوم لمرشحي المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

تصويت المقيمين بالخارج يبدأ الأربعاء

TT

مصر: انتهاء الدعاية الانتخابية اليوم لمرشحي المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

يختتم اليوم (الأحد) موعد حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الأولى لـ«مجلس النواب» في مصر، فيما ينطلق تصويت المصريين المقيمين بالخارج (الأربعاء) المقبل لمدة ثلاثة أيام.
وأكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أمس «تلقيها مبادرات من المقيمين بالخارج، تهدف إلى أهمية المشاركة الفاعلة في الاقتراع». وقالت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر إن «تصويت الناخبين في الخارج سيكون عبر البريد، ولمن سبق تسجيل نفسه على موقعها خلال الفترة التي أتاحتها الهيئة من 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، وحتى 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري».
وتبلغ مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان) 568 مقعداً، منها 284 بـ«نظام القوائم المغلقة المطلقة»، و284 لمقاعد «الفردي». فيما يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد، ويجوز لرئيس الدولة تعيين عدد من الأعضاء فيما لا يزيد على 5 في المائة.
ويبدأ اليوم (الأحد) «الصمت الانتخابي» بالتزامن مع انتهاء مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين «الفردي والقائمة»، ويحظر على المترشحين «ممارسة الدعاية الانتخابية بعد ذلك الموعد».
وحددت «الوطنية للانتخابات» أمس «20432 لجنة فرعية على مستوى محافظات مصر لإجراء الانتخابات في المرحلتين، من بينها 10140 لجنة انتخابية للمرحلة الأولى، و10292 لجنة للثانية».
وتجرى المرحلة الأولى من الانتخابات للمصريين المقيمين بالخارج في 21 أكتوبر الجاري لمدة 3 أيام، وفي حالة الإعادة تجرى أيام 21 و22 و23 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بينما تقام انتخابات المرحلة الثانية للمقيمين في الخارج أيام 4 و5 و6 من نوفمبر المقبل، وفي حالة الإعادة تجرى أيام 5 و6 و7 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. في حين تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية للانتخابات في 19 من أكتوبر الجاري، وحتى أول نوفمبر المقبل، حيث يبدأ «الصمت الانتخابي».
وسبق أن حددت «الوطنية للانتخابات» ضوابط الدعاية الانتخابية، والحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك بأن «يكون الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين (نظام الفردي) 500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة يكون حجم الإنفاق مائتي ألف جنيه، فيما يكون الحد الأقصى للمرشحين بـ(نظام القائمة) المخصص لها 42 مقعداً 7 ملايين جنيه، وفي مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى مليونين و800 ألف جنيه، ويكون سقف الدعاية بـ(نظام القائمة) المخصص لها 100 مقعد، 10 ملايين و600 ألف جنيه، وفي مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى 6 ملايين و600 ألف جنيه».
في ذات السياق، حددت «الوطنية للانتخابات» يومي 19 و20 أكتوبر الجاري «لطباعة بطاقات الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج».
ووفق «الوطنية للانتخابات» «يرسل الناخب من المصريين بالخارج بطاقتي الاقتراع داخل ظرف عن طريق البريد للبعثة الدبلوماسية الخاصة به، مرفقاً به بعض الأوراق، من بينها صورة بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت».
يشار إلى أن «التسجيل على موقع (الوطنية للانتخابات) خلال الفترة السابقة سمح لكل ناخب من المصريين بالخارج، الحصول على (رقم سري)، تتم من خلاله عملية الاقتراع».
إلى ذلك، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، «تلقيها عدداً من مبادرات المقيمين بالخارج، تهدف إلى تعريف المصريين حول العالم بحقوقهم الدستورية، وأهمية المشاركة في انتخابات (النواب)»، مؤكدة أن «القيادة السياسية أولت اهتماماً بارزاً بالمصريين بالخارج، وتم تخصيص مقاعد لهم في (النواب) ليعبروا عن صوتهم ومطالبهم».
وبحسب صفحة وزارة «الهجرة» على «فيسبوك» أمس فقد «أطلق عدد من قيادات وكوادر المصريين بالخارج مبادرة تطوعية للتوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، تحت شعار (صوتك مسموع)»، مشيرين إلى «ثقتهم في نزاهة الانتخابات في ظل حرص الدولة المصرية على تكافؤ الفرص والتمثيل العادل لكل الفئات».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.