مصر: انتهاء الدعاية الانتخابية اليوم لمرشحي المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

تصويت المقيمين بالخارج يبدأ الأربعاء

TT

مصر: انتهاء الدعاية الانتخابية اليوم لمرشحي المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

يختتم اليوم (الأحد) موعد حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الأولى لـ«مجلس النواب» في مصر، فيما ينطلق تصويت المصريين المقيمين بالخارج (الأربعاء) المقبل لمدة ثلاثة أيام.
وأكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أمس «تلقيها مبادرات من المقيمين بالخارج، تهدف إلى أهمية المشاركة الفاعلة في الاقتراع». وقالت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر إن «تصويت الناخبين في الخارج سيكون عبر البريد، ولمن سبق تسجيل نفسه على موقعها خلال الفترة التي أتاحتها الهيئة من 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، وحتى 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري».
وتبلغ مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان) 568 مقعداً، منها 284 بـ«نظام القوائم المغلقة المطلقة»، و284 لمقاعد «الفردي». فيما يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد، ويجوز لرئيس الدولة تعيين عدد من الأعضاء فيما لا يزيد على 5 في المائة.
ويبدأ اليوم (الأحد) «الصمت الانتخابي» بالتزامن مع انتهاء مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين «الفردي والقائمة»، ويحظر على المترشحين «ممارسة الدعاية الانتخابية بعد ذلك الموعد».
وحددت «الوطنية للانتخابات» أمس «20432 لجنة فرعية على مستوى محافظات مصر لإجراء الانتخابات في المرحلتين، من بينها 10140 لجنة انتخابية للمرحلة الأولى، و10292 لجنة للثانية».
وتجرى المرحلة الأولى من الانتخابات للمصريين المقيمين بالخارج في 21 أكتوبر الجاري لمدة 3 أيام، وفي حالة الإعادة تجرى أيام 21 و22 و23 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بينما تقام انتخابات المرحلة الثانية للمقيمين في الخارج أيام 4 و5 و6 من نوفمبر المقبل، وفي حالة الإعادة تجرى أيام 5 و6 و7 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. في حين تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية للانتخابات في 19 من أكتوبر الجاري، وحتى أول نوفمبر المقبل، حيث يبدأ «الصمت الانتخابي».
وسبق أن حددت «الوطنية للانتخابات» ضوابط الدعاية الانتخابية، والحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك بأن «يكون الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين (نظام الفردي) 500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة يكون حجم الإنفاق مائتي ألف جنيه، فيما يكون الحد الأقصى للمرشحين بـ(نظام القائمة) المخصص لها 42 مقعداً 7 ملايين جنيه، وفي مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى مليونين و800 ألف جنيه، ويكون سقف الدعاية بـ(نظام القائمة) المخصص لها 100 مقعد، 10 ملايين و600 ألف جنيه، وفي مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى 6 ملايين و600 ألف جنيه».
في ذات السياق، حددت «الوطنية للانتخابات» يومي 19 و20 أكتوبر الجاري «لطباعة بطاقات الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج».
ووفق «الوطنية للانتخابات» «يرسل الناخب من المصريين بالخارج بطاقتي الاقتراع داخل ظرف عن طريق البريد للبعثة الدبلوماسية الخاصة به، مرفقاً به بعض الأوراق، من بينها صورة بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت».
يشار إلى أن «التسجيل على موقع (الوطنية للانتخابات) خلال الفترة السابقة سمح لكل ناخب من المصريين بالخارج، الحصول على (رقم سري)، تتم من خلاله عملية الاقتراع».
إلى ذلك، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، «تلقيها عدداً من مبادرات المقيمين بالخارج، تهدف إلى تعريف المصريين حول العالم بحقوقهم الدستورية، وأهمية المشاركة في انتخابات (النواب)»، مؤكدة أن «القيادة السياسية أولت اهتماماً بارزاً بالمصريين بالخارج، وتم تخصيص مقاعد لهم في (النواب) ليعبروا عن صوتهم ومطالبهم».
وبحسب صفحة وزارة «الهجرة» على «فيسبوك» أمس فقد «أطلق عدد من قيادات وكوادر المصريين بالخارج مبادرة تطوعية للتوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، تحت شعار (صوتك مسموع)»، مشيرين إلى «ثقتهم في نزاهة الانتخابات في ظل حرص الدولة المصرية على تكافؤ الفرص والتمثيل العادل لكل الفئات».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.