«القوات» و«المستقبل»... حلفاء رغم الثقة المفقودة

خلافات من الحكومة إلى الانتخابات الرئاسية

TT

«القوات» و«المستقبل»... حلفاء رغم الثقة المفقودة

تطرح العلاقة بين «الحليفين الخصمين»: حزب «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل»، العديد من الأسئلة، في ظل التباعد الحاصل بينهما في الفترة الأخيرة، والذي يظهر بشكل أساسي في رفض «القوات» تسمية رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في الاستشارات النيابية. حتى أن اعتذار الحريري قبل تكليف حسان دياب كان مرتبطاً بشكل أساسي بقرار «القوات» الذي لم يتبدل منذ ذلك الحين، فيما يبدو أن الحريري سيتخطاه هذه المرة وسيمضي في ترشيحه بمعزل عن موقف حليفه القديم.
وبسؤال الطرفين عن هذا الخلاف، والرد عليه، يظهر عتب كبير من المسؤولين في الحزبين، مع تأكيدهما أن العلاقة القديمة التي جمعتهما في أبرز وأهم المحطات اللبنانية لا بد أن يأتي يوم لتعود إلى سابق عهدها.
الدخول في تفاصيل هذه الخلافات تختصره عبارة «الطعن بالظهر» التي يحملها الطرفان بعضهما على بعض. وتتحدث مصادر مطلعة على الاتصالات بينهما لـ«الشرق الأوسط» عن معركة رئاسة الجمهورية المبكرة التي تأخذ حيزاً من الخلاف بين رئيس «القوات» سمير جعجع ورئيس «المستقبل» سعد الحريري؛ خصوصاً بعد المسار الذي سلكته انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة، وانتهت بالتسوية الرئاسية بين الحريري والرئيس ميشال عون.
وفي ظل «التحالف الجديد» بين الحريري والمرشح للرئاسة رئيس تيار «المردة»، سليمان فرنجية، تقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات» يحاول الدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق لتحديد المسار في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحيث يؤدي على الأقل إلى تعهد بتوحيد المواقف في هذا الاتجاه بين «المستقبل» و«القوات»، وهو ما لا يلقى تجاوباً من الحريري.
هذه المعلومات ترفض التعليق عليها مصادر نيابية في «تيار المستقبل»، بينما يؤكد النائب في «القوات» جورج عقيص أنه لم يسمع هذا الأمر من جعجع، مستبعداً أن يكون رئيس «القوات» قد طلب موقفاً مسبقاً حول الاستحقاق الرئاسي، ومؤكداً أن العلاقة لا بد من أن تعود لسابق عهدها بين الطرفين؛ خصوصاً أنه لا يوجد خلاف جوهري بينهما، إنما الأمر يحتاج إلى المصارحة والإجابة عن بعض علامات الاستفهام والهواجس.
وتقول مصادر «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عتب كبير على جعجع من قبل الحريري، وهناك علامة استفهام تطرح حول خلفية هذه المواقف وحقيقة الأسباب التي يعلنونها، بحيث نشعر أن هناك أسباباً أخرى أكبر مما يقال».
وتضيف المصادر: «قبل ذلك قالوا إنهم يريدون مصلحة الحريري. والآن يقولون إنه جرب ولم ينجح؛ لكن في النهاية من الواضح أن (القوات) تبحث عن مصلحتها وتأخذ خياراتها انطلاقاً من هذا الأمر»؛ لكن رغم ذلك تؤكد المصادر أن الأهم في علاقة الطرفين أنهما متفقان على الأمور الاستراتيجية، والخلافات لا تزال تنحصر في الأمور التكتيكية، وبالتالي لا بد من أن يتم تذليلها.
لا يختلف موقف «القوات»، فقد وصف جعجع الحريري بالصديق، مع رفضه تسميته لرئاسة الحكومة، وهو ما يلفت إليه النائب جورج عقيص، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لدي ثقة كاملة بأن العلاقة مع المستقبل ستعود إلى ما كانت عليه سابقاً؛ خصوصاً أننا لا نتعامل مع الحريري إلا كحليف. إنما التجربة في الانتخابات الرئاسية الماضية ومن ثم الأداء خلال الحكومة، وتحديداً العلاقة الملتبسة بين الحريري وباسيل بين عامي 2016 و2019، طرحت علامات استفهام؛ لكن رغم ذلك نريد الانطلاق من جديد، إنما ضمن أسس مختلفة خاصة بعد الثورة الشعبية التي طالبت بالتغيير».
ويضيف عقيص: «عناوين عدة وشراكة وطنية لا تزال تجمعنا مع (المستقبل)، إنما مقاربتنا للأمور في هذه المرحلة تختلف؛ بحيث أننا نؤمن بأن الوقت ليس للتنازلات وليس ملائماً لتشكيل حكومات على غرار التي كانت تشكل قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2019؛ بل الإنقاذ اليوم هو بتشكيل حكومة اختصاصيين من غير السياسيين لتحقيق الإصلاحات، وبالتالي تنفيذ المبادرة الفرنسية بحذافيرها».
وعما سيكون عليه موقف «القوات» إذا كُلف الحريري ونجح في تشكيل حكومة، وهل تمنحه كتلة «الجمهورية القوية» الثقة، يقول عقيص: «ندرك أنه حتى لو كُلف الحريري بتشكيل الحكومة فسيعرقلون تأليفها كما يريد، ولكن إذا نجح في المهمة وشكل حكومة من اختصاصيين من غير السياسيين بعيداً عن سلطة الأحزاب، عندها سنتعامل بلا شك بإيجابية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».