دمشق تنتقد العقوبات الأوروبية الجديدة

انتقدت دمشق، الاتحاد الأوروبي، بعد إضافة سبعة وزراء من الحكومة السورية الجديدة المشكلة في أغسطس (آب) الماضي، إلى قائمة عقوباته على خلفية «مسؤوليتهم» عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد.
وتشمل هذه القائمة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس منذ 2014. وتضم الحكومة ثلاث وزيرات، وهي الخامسة المشكّلة منذ بداية النزاع عام 2011.
وأضاف الأوروبيون إلى قائمتهم السوداء أسماء وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة. وصار جميعهم ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول، وجمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي.
بذلك صارت القائمة تشمل 280 اسماً و70 كياناً.
وفرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 «حظراً نفطياً وقيوداً طالت بعض الاستثمارات، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وقيوداً على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيات يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي، ومعدات وتكنولوجيات موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الإنترنت والهاتف».
وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2011 ويراجعها سنوياً.
كان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين قال، حسب بيان بثته «الوكالة السورية للأنباء الرسمية» (سانا)، «تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات البيان الذي أصدره المجلس الأوروبي يوم الاثنين الـ12 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بشأن تمديد العقوبات المفروضة لمدة عام إضافي على بعض المؤسسات والأفراد السوريين بذريعة تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية».
وأضاف المصدر: «هذا البيان بني على النفاق والتضليل، وهو استمرار للحملة المعادية للدولة السورية، التي لجأ إليها المجلس الأوروبي منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا، وحتى الآن يستخدمون الملف الكيماوي السوري ذريعة للاستمرار في نشر أكاذيبهم ضد الدولة السورية».
وتابع المصدر: «تؤكد سوريا أن هذا البيان يدلل مرة أخرى على عدم صدقية المجلس الأوروبي، ويندرج في إطار تماهي سياسات هذا المجلس مع الإجراءات القسرية أحادية الجانب، التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية بهدف تجويع الشعب السوري، والنيل من صموده، وثباته، وبالوقت ذاته دعم المجموعات الإرهابية المسلحة، بما في ذلك استخدامها المتكرر للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين الأبرياء».
واتهمت دول غربية وتقارير أممية، دمشق، بالضلوع وراء هجمات بالسلاح الكيماوي في مناسبات عدة في السنوات الماضية.