مؤسسات دينية في مصر تطالب بالتصدي لـ«خطاب الكراهية»

الأزهر يدعو إلى تشريع عالمي يجرم «الإساءة» للأديان ورموزها

TT

مؤسسات دينية في مصر تطالب بالتصدي لـ«خطاب الكراهية»

طالبت مؤسسات دينية في مصر بـ«ضرورة التصدي لخطاب الكراهية، حفاظاً على سلامة المجتمعات وقوة العلاقات بين الشعوب». وفي غضون ذلك دعا الأزهر إلى «ضرورة تبني تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان ورموزها المقدسة». فيما أكدت دار الإفتاء المصرية «ضرورة تفعيل قوانين خطابات الكراهية، التي تعد رادعاً لكل من يفكر في الإساءة إلى غيره، بسبب الدين أو العرق أو الجنس». ووصف الأزهر في بيان له حادثة قطع رأس مدرس على يد متطرف في منطقة كونفلان سان أونورين، قرب باريس، أول من أمس بـ«الجريمة النكراء»، مشدداً على أن «القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال». ودعا الأزهر في بيان له مساء أول من أمس الجميع إلى «التحلي بأخلاق وتعاليم الأديان، التي تؤكد على احترام معتقدات الآخرين». مشددا على «الدعوة لنبذ خطاب الكراهية والعنف أيا كان شكله، أو مصدره أو سببه، ووجوب احترام المقدسات والرموز الدينية، والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان».
من جهته، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، أمس أن الجريمة التي وقعت قرب باريس «يرفضها الإسلام رفضاً قاطعاً، وهذا العمل الإرهابي ليس له ما يبرره، لأن الإسلام دعا إلى حفظ الأنفس»، مطالباً الحكومة الفرنسية بـ«عدم تحميل الإسلام والمسلمين نتيجة فعل إجرامي لشخص متطرف، يرفضه الإسلام والمسلمون»، وأكد أن «الحكمة تقتضي أن يتم التعامل مع الأمر على أنه جريمة فردية حتى لا يؤدي ذلك إلى انتشار خطاب الكراهية ضد المسلمين».
في غضون ذلك، حذر «مرصد الإسلاموفوبيا»، التابع لدار الإفتاء المصرية، «من موجة اعتداءات يمكن أن تطال المسلمين في فرنسا ومقدساتهم ودور عبادتهم، الأمر الذي يغذي مشاعر الكراهية، وينذر بموجة من العنف والعنف المضاد، ما لم يتم التدخل لوقف مسلسل التطرف وخطاب الكراهية، المتصاعد خلال الأعوام الماضية».
وأكد المرصد في بيان له أمس أن «الهجوم على الإسلام وإهانة مقدساته عمل متطرف، لا بد من تجريمه، والتصدي لمروجيه كخطوة أولى لمنع العمليات الإرهابية»، لافتاً إلى أن «إرهاب داعش وغيره من التنظيمات يعتمد بالأساس على خطاب وممارسات اليمين الغربي المتطرف، والعكس صحيح. ومن ثم فلا فائدة من محاربة داعش وأخواته ما لم تجر محاربة تطرف وإرهاب اليمين الغربي بالقوة نفسها».
ووفق «مرصد الإسلاموفوبيا» فإن «العالم أضحى على المحك، ودعايا المتطرفين من كل جانب أضحت تمثل خطورة بالغة على كافة المجتمعات؛ الأمر الذي يحتم على دعاة السلام والتعايش واحترام الأديان الاضطلاع بدورهم المهم، والحيوي في الحفاظ على أمن المجتمع، وسن التشريعات والقوانين اللازمة لمنع التطرف بكافة أشكاله وصوره، وبناء جسور التعاون والسلام والاحترام المتبادل بين أبناء الوطن الواحد، حفاظاً على تماسك المجتمعات وقوة العلاقات بين الدول والشعوب».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.