الحكومة التونسية تخوض مفاوضات جديدة مع النقابات لفض الاحتجاجات

بعدما أعلنت الحكومة التونسية، برئاسة هشام المشيشي، عن تعثر المفاوضات مع ممثلي «اعتصام الكامور» في تطاوين (جنوب شرقي)، وعدم توصلها إلى فض الاعتصام الذي عطل تدفق النفط، تستعد الحكومة مجددا لعقد جلسة تفاوضية مع اتحاد الشغل (نقابة العمال) حول تسوية وضعية حوالي 44 ألف من عمال الحضائر، وهو الملف الذي ظل معلقا ودون حل من قبل حكومات ما بعد 2011.
ورغم الخطاب المطمئن لرئيس الوزراء، وإعلان الطرفين الحكومي والنقابي التوصل إلى حل قريب لملف الكامور، والتأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية نهائية للملفات الاجتماعية العالقة، التي تشمل أيضا عمال الحضائر ومعتصمي منطقة الحوض المنجمي (جنوب غربي)، فإن تعثر الملف الأول وعدم التوصل إلى حل يقبل به الطرفان، قد ينطبق على بقية الملفات، نظرا لوجود تباين كبير في مواقف الطرفين.
وقبل أسبوعين توجه وفد حكومي إلى منطقة تطاوين، وتم تجاوز بعض الإشكاليات الخاصة بشركة البيئة من خلال الاتفاق على الزيادات في الأجور، وصرف أجرة شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، وتصنيف شركة الجنوب للخدمات. كما تم الاتفاق على تعيين مدير عام للشركة قبل 28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أما فيما يتعلق بصندوق التنمية، وتوفير 80 مليون دينار تونسي لتمويله، فقد أكد الوفد الحكومي الاتفاق على إدراجه ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للدولة، وأنه سيكون تحت التصرف الجهوي، ومرتبطا أساسا بتطور الإنتاج في الشركات البترولية الموجودة في الجهة.
وبخصوص بملف التشغيل، اقترح الطرف الحكومي توفير 992 منصب شغل بالشركات الموجودة في الجهة، موزعة بين حوالي 200 وظيفة بشكل فوري، و600 وظيفة في يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما تتم بقية التعيينات مع نهاية 2022 بعد أن كانت الشركات قد انتدبت منذ سنة 2017 ما لا يقل عن 236 عاملا في إطار اتفاق الكامور، وهو مقترح لم يرض الأطراف الاجتماعية والنقابية المفاوضة، التي طالبت بـ1500 منصب شغل قار دفعة واحدة. وأكد الطرف الحكومي مواصلة بقائه في مدينة تطاوين، معربا عن استعداده للعودة إلى طاولة الحوار عند توفر مبادرة جديدة من أحد الطرفين.
وبالنسبة لملف عمال الحضائر، الذين تزايدت أعدادهم وتراكمت بمرور السنوات، ضمن أشكال التشغيل الحومي الهش، اقترحت الحكومة مواصلة العمل بالنسبة لمن تجاوز سنهم 55 عاما، ثم تمتيعهم بمنحة العائلات المعوزة (170 دينارا تونسيا) والعلاج الصحي المجاني. أما من تتراوح أعمارهم ما بين 45 و55 وسنة، فقد مكنتهم من إمكانية المغادرة مع الحصول على منحة مالية في حدود 20 ألف دينار تونسي (نحو 7 آلاف دولار)، واقترحت بالنسبة لمن تقل أعمارهم عن 45 سنة المغادرة ما بين 2022 و2026.
ويقدر عدد عمال الحضائر بحوالي 44 ألف عامل، وتعتزم الدولة إدماج نحو 10 آلاف عامل فقط منهم بصفة عاجلة، فيما تبحث عن صيغ أخرى لتجاوز المشكل الذي سيسببه البقية. وفي هذا الشأن، نبه هيكل العيوني، عضو مجمع تنسيقيات عمال الحضائر في الجهات، إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق يلبي الحد الأدنى من انتظاراتهم، خاصة بعد تهديدهم بإسقاط الاتفاق بكل الوسائل السلمية في حال اعتمد «سياسة التسويف مقابل عدالة مطالبهم. وطالب بجبر الضرر عن 10 سنوات من العمل دون تغطية اجتماعية أو أجور عادلة».
في غضون ذلك، قال رياض النويوي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين (وسط غربي)، إن قاضي التحقيق المكلف ملف مقتل مواطن تونسي بعد هدم متجره بمدينة سبيطلة، وجه تهمة القتل العمد لسائق الجرافة، والمشاركة في القتل لثلاثة متهمين، وهم رئيس شرطة البلدية ورئيس بلدية سبيطلة ورئيس مركز الأمن بالجهة.