قضاء كينيا يعلق العمل بعدة مواد في قانون مكافحة الإرهاب الجديدhttps://aawsat.com/home/article/256986/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
قضاء كينيا يعلق العمل بعدة مواد في قانون مكافحة الإرهاب الجديد
بسبب طول مدة احتجاز المشتبه بهم في أعمال «إرهابية» من دون توجيه تهمة لهم
نيروبي:«الشرق الأوسط»
TT
نيروبي:«الشرق الأوسط»
TT
قضاء كينيا يعلق العمل بعدة مواد في قانون مكافحة الإرهاب الجديد
علق القضاء الكيني العمل أمس بـ8 مواد رئيسية في قانون مكافحة الإرهاب الجديد بانتظار مراجعته كاملا بعد رفع المعارضة شكوى قالت فيها بأنها تخشى من المساس بحقوق الإنسان وتحويل كينيا إلى نظام ديكتاتوري. وأعلن القاضي جورج اودونغا من المحكمة العليا تعليق العمل أمس بهذه المواد التي قالت المعارضة بأنها تشكل تهديدا لحرية الصحافة وتحدد سقفا لعدد اللاجئين الذين يمكن السماح لهم بالبقاء في كينيا وتعريف مساندة الإرهاب. وتبنى البرلمان القانون الشهر الماضي بعد نقاش عاصف وشجار بين المعارضة والغالبية ثم صدقه الرئيس اوهورو كنياتا في 19 ديسمبر (كانون الأول). وتعتبر الحكومة الكينية المتهمة بالعجز عن وقف هجمات الإسلاميين الصوماليين هذا القانون أساسيا لضمان الأمن ولكن المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان يعتبرون أنه يسيء إلى الحريات الأساسية التي يضمنها دستور 2010. ويعدل القانون نحو عشرين قانونا معمولا بها بينها القانون الجزائي والإجراءات الجزائية وقانون العمل وقانون الأجانب، ويرفع من 90 إلى 360 يوما فترة حجز المشتبه بهم في أعمال «إرهابية» بإذن من قاض من دون توجيه تهمة لهم. كما يرفع عقوبات السجن ويسهل مراقبة الاتصالات. ويجيز القانون فرض عقوبة السجن لـ3 سنوات لنشر مقالات أو تحقيقات «تزعج التحقيق أو العمليات المتصلة بمكافحة الإرهاب» أو صور «ضحايا الهجمات الإرهابية» من دون موافقة الشرطة. وقال جورج أودونجا قاضي المحكمة العليا وهو يتلو الحكم: «أمرت بتعليق العمل بمواد القانون التالية... لحين النظر في هذه الالتماسات». وحدد القاضي 8 مواد سيتم تعليقها.
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».
وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)
ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.
من محافظات عدة
وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.
كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.
وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)
بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».
في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.
المخدرات والتهريب
وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.
كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.
في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.
وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.
في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».
وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».
وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».
حلول أمنية وسياسية
بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.
