واشنطن تحذر من «عواقب وخيمة محتملة» لاختبار تركيا منظومة «إس 400»

منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400» خلال تدريبات عسكرية في روسيا (أرشيفية - إ.ب.أ)
منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400» خلال تدريبات عسكرية في روسيا (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

واشنطن تحذر من «عواقب وخيمة محتملة» لاختبار تركيا منظومة «إس 400»

منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400» خلال تدريبات عسكرية في روسيا (أرشيفية - إ.ب.أ)
منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400» خلال تدريبات عسكرية في روسيا (أرشيفية - إ.ب.أ)

حذّرت الولايات المتحدة من «عواقب وخيمة محتملة» إذا قامت أنقرة بتفعيل صواريخ «إس - 400»، مع التلويح بفرض عقوبات، بينما لم تؤكد ما إذا كانت تركيا اختبرت منظومة الدفاع الصاروخي الروسية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس في رسالة بالبريد الإلكتروني: «إذا تأكد ذلك، فإننا ندين بأشد العبارات اختبار إطلاق صاروخ من منظومة (إس 400)، باعتباره يتعارض مع مسؤوليات تركيا كحليف ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو) وكشريك استراتيجي للولايات المتحدة».
وأضافت: «الولايات المتحدة واضحة بشأن توقعاتنا بأن نظام (إس 400) يجب ألا يتم تشغيله».
وأظهر تسجيل مصور محلي حصلت عليه «رويترز» إطلاق صاروخ يوم الجمعة على ساحل تركيا المطل على البحر الأسود حيث من المتوقع أن يختبر الجيش منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400».
وظهر في التسجيل الذي تم تصويره في مدينة سينوب الساحلية عمود رفيع من الدخان يرتفع نحو السماء. وفي الأيام الماضية أصدرت تركيا إخطارات تفيد بفرض قيود على المرور عبر المجال الجوي وفي المياه قبالة المنطقة الساحلية لإجراء اختبارات الإطلاق.
وقد تُثير اختبارات منظومة «إس 400»، إذا حدثت، توتراً بين تركيا والولايات المتحدة التي تعارض بشدة شراء أنقرة أسلحة من موسكو بدعوى أنها تتعارض مع نظم الدفاع المشتركة لحلف شمال الأطلسي. وقال مسؤول أميركي تحدث لـ«رويترز» شريطة عدم نشر اسمه إن تركيا اختبرت نظام «إس 400» يوم الجمعة، ولكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الأميركية إنه يجب عدم تشغيل منظومة «إس 400». وقال متحدث باسم «البنتاغون»: «تم بالفعل منع تركيا من برنامج (إف 35) وما زالت منظومة (إس 400) تمثل عائقاً أمام تحقيق تقدم في أي مجالات أخرى في العلاقات الثنائية».
وقالت وزارة الدفاع التركية إنها لن تنفي أو تؤكد إجراء اختبارات لإطلاق صواريخ من منظومة «إس 400».
وردت واشنطن العام الماضي بتعليق مشاركة تركيا في برنامج طائرات «إف 35» وهددت بفرض عقوبات.
وقال المحلل الدفاعي توران أوجوز إن التقييم المبدئي للون وكثافة وزاوية ومسار الدخان في المقطع المصور يتفق مع صواريخ «إس 400».
وأجرى الجيش في العام الماضي اختبارات رادار لمنظومة الدفاعات أرض - جو، وهي من بين أكثر الدفاعات تطوراً في العالم، ويمكنها رصد وتتبع الطائرات المقبلة على نطاق متوسط وبعيد.
ووقعت تركيا صفقة «إس 400» مع روسيا في عام 2017. وبدأ تسليم أول أربع بطاريات صواريخ بقيمة 2.5 مليار دولار في يوليو (تموز) من العام الماضي.
ووصف السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، التجربة بأنها «سلوك غير مقبول» من بلد عضو بحلف شمال الأطلسي.
وقال ريش في بيان إن الخطوة تلحق الضرر بالحلف وتشكل خطرا مباشرا على برنامج الطائرة «إف 35» ونظم أخرى تابعة للولايات المتحدة وللحلف.
وأضاف أن «القانون الأميركي يشترط فرض عقوبات على الدول التي تعزز علاقاتها الدفاعية مع روسيا وينبغي للإدارة أن توجه رسالة قوية بضرورة تخلص تركيا من (برنامج) إس-400».
وقال السيناتور بوب مينينديز أكبر عضو ديمقراطي باللجنة إن تقارب الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي الأميركي.
وأضاف مينينديز في بيان: «ينبغي معاقبة تركيا فوراً على شراء واستخدام هذه المنظومة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».