أنصار «الحشد» يحرقون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد

دخان يتصاعد بعد إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في وسط بغداد على يد أنصار الحشد الشعبي (أ.ب)
دخان يتصاعد بعد إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في وسط بغداد على يد أنصار الحشد الشعبي (أ.ب)
TT

أنصار «الحشد» يحرقون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد

دخان يتصاعد بعد إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في وسط بغداد على يد أنصار الحشد الشعبي (أ.ب)
دخان يتصاعد بعد إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في وسط بغداد على يد أنصار الحشد الشعبي (أ.ب)

أضرم عدد من أنصار «الحشد الشعبي» والموالين له اليوم السبت، النار في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بوسط بغداد، احتجاجاً على تصريحات أدلى بها القيادي في الحزب وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري حول «الحشد الشعبي».
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن مجاميع كبيرة من أنصار الحشد الشعبي العراقي اقتحمت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط بغداد، وأضرمت النيران في أجزاء من المبنى المحاط بقوات من الأمن الكردي، وشوهدت ألسنة النيران وسحب الدخان تتصاعد من البناية المحاطة بالمتظاهرين الغاضبين.
وتظاهر عدد من الأشخاص صباح اليوم أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأقدموا على اقتحامه رغم وجود قوات مكافحة الشغب. ورفع المتظاهرون صوراً لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اللذين اغتيلا في ضربة جوية نفذتها طائرة أميركية مسيرة قرب مطار بغداد في يناير (كانون الثاني) الماضي.

كان زيباري طالب في تغريدة له على موقع «تويتر» بما أسماه «تنظيف المنطقة الخضراء من الحشد الشعبي» ما أثار غضباً واسعاً من قبل الحشد والكثير من القوى السياسية الشيعية، على رأسها «الفتح» و«دولة القانون»، التي أدانت تلك التصريحات. ومع أن زيباري لم يعتذر شخصياً، بل عدّ الأصوات التي أدانته وطالبته بالاعتذار إنما تعبّر عما وصفه بـ«المصيبة الكبرى»، فإن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي أعلنت في بيان لها أول من أمس (الخميس)، أن «موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني يتم التعبير عنه من خلال زعيم الحزب أو الناطق الرسمي له». وجاء في إعلان الكتلة الكردية، أن «كل ما يصدر عن قيادات في الحزب بشأن هذه القضية أو تلك لا يمثل وجهة النظر الرسمية للحزب، وإنما يمثل وجهة نظر أصحابها».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.