مجموعة إيرانية معارضة تكشف عن موقع عسكري سري قرب طهران

علي رضا جعفر زاده يعرض صوراً ملتقطة عبر الأقمار الصناعية للموقع العسكري قرب طهران (المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية)
علي رضا جعفر زاده يعرض صوراً ملتقطة عبر الأقمار الصناعية للموقع العسكري قرب طهران (المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية)
TT

مجموعة إيرانية معارضة تكشف عن موقع عسكري سري قرب طهران

علي رضا جعفر زاده يعرض صوراً ملتقطة عبر الأقمار الصناعية للموقع العسكري قرب طهران (المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية)
علي رضا جعفر زاده يعرض صوراً ملتقطة عبر الأقمار الصناعية للموقع العسكري قرب طهران (المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية)

أعلنت مجموعة من المعارضين الإيرانيين في المنفى أمس (الجمعة) أنها حددت موقعاً عسكرياً سرياً قرب طهران، قالت إنه يمكن أن يضم مركز اختبارات لتطوير البرنامج النووي العسكري للبلاد الذي يقتصر رسمياً منذ عام 2015 على الأنشطة المدنية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن بُث عبر الإنترنت، إنه «تم بناء مركز جديد من أجل مواصلة تسليح البرنامج النووي للنظام الإيراني».
وهذه المجموعة المحظورة في إيران، هي الواجهة السياسية لجماعة «مجاهدي خلق» المسلحة المعارضة للسلطة والتي تصنفها طهران «إرهابية».
وقال: «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» إن هناك مبنى تم تشييده بين عامي 2012 و2017 في موقع عسكري غرب طهران، في منطقة سرخة حصار، داعماً كلامه هذا بصور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية.
وأضاف أن الموقع يديره أحد فروع وزارة الدفاع الإيرانية.
وصرح علي رضا جعفر زاده نائب مدير «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» في واشنطن إنه من خلال وجود المبنى «في منطقة عسكرية، فقد وجدوا غطاءً مناسباً للحفاظ على سرية التحركات وهويات الأشخاص الموجودين هناك».
وأشار المجلس إلى أن ذلك الفرع التابع للوزارة معروف بأنه يجري تجارب بهدف صنع أسلحة نووية.
وحذرت مجموعة المعارضين من أن «اكتشافاتنا تُثبت أن اتفاقية فيينا لا تمنع أنشطة الملالي للحصول على أسلحة نووية».
وقدّمت اتفاقية فيينا لعام 2015 لإيران إمكانية رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها، في مقابل ضمانات تتحقق منها الأمم المتحدة وتهدف إلى إثبات الطبيعة المدنية الحصرية لأنشطة طهران النووية.



«النواب الأميركي» يصوّت بمعاقبة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
TT

«النواب الأميركي» يصوّت بمعاقبة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)

صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بسبب الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، جاء التصويت بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140 لصالح «قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية» الذي من شأنه فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة، بما في ذلك إسرائيل، من غير الأعضاء في المحكمة أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.

وانضم 45 ديمقراطياً إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون. ولم يصوت أي جمهوري ضده.

وقال النائب برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: «تقر أميركا هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل»، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.

وكان تصويت مجلس النواب، وهو من بين أولى عمليات التصويت في المجلس منذ تولي الكونغرس الجديد مهامه الأسبوع الماضي، تأكيداً للدعم القوي بين رفاق الرئيس المنتخب دونالد ترمب الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية الآن بعد أن سيطروا على مجلسي الكونغرس.

ومن المقرر تنصيب ترمب رئيساً لولاية ثانية في 20 يناير (كانون الثاني).

ووعد جون ثون زعيم الأغلبية الجمهورية المعين حديثاً في مجلس الشيوخ بالإسراع في النظر في القانون في المجلس ليتمكن ترمب من التوقيع عليه وتحويله إلى تشريع بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.

والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء أو ارتكاب مواطني الدول الأعضاء لتلك الجرائم.