موازنة سلطنة عمان لعام 2015 تتحدى هبوط أسعار النفط

تؤكد ميزانية سلطنة عمان لعام الجاري 2015 على فرضية استمرار سياسة الإنفاق العام في الدول الخليجية رغم هبوط أسعار النفط التي تمول الجزء الأكبر من إيراداتها. وتوقع محللون استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم احتساب أسعار النفط في موازنة العام الجاري في السلطنة حول مستوى يتراوح ما بين 60 - 65 دولارا للبرميل.
وبدت أرقام الميزانية التي أعلنت عنها مسقط الأسبوع الماضي بعيدة كل البعد عن التقشف الذي افترضته المؤسسات الدولية لاقتصاد الدولة الخليجية التي تعد من بين أكبر دول المجلس عرضة لتقلبات أسعار الخام.
وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن السلطنة لديها خيارات متعددة للتغلب على عجز الميزانية في حال استمرار الاتجاه الهابط لأسعار النفط من بينها تأجيل مشاريع كبرى أو التطرق إلى أسواق الديون من خلال إصدار سندات أو صكوك أو خيار أخير يتمثل في بيع بعض الأصول الخارجية المملوكة لصندوق الثروة السيادي العماني.
واعتمدت السلطنة موازنة العام الجاري مع تقدير الإنفاق الحكومي بمبلغ 14.1 مليار ريال (36.6 مليار دولار) بزيادة 4.5 في المائة مقارنة مع خطة ميزانية عام 2014.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 11.6 مليار ريال بانخفاض 1 في المائة مقارنة مع إيرادات العام الماضي المتوقعة حول مستوى 11.7 مليار ريال ليبلغ العجز المتوقع 2.5 مليار ريال أي ما يعادل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسلطنة.
وبلغ الإنفاق الحكومي الفعلي في 2014 نحو 14.5 مليار ريال فيما بلغت الإيرادات الفعلية في العام الماضي 13.9 مليار ريال.
ويظهر تحليل أجرته «الشرق الأوسط» للميزانية العمانية في 2015 تراجعا في إسهام القطاع النفطي للإيرادات بالسلطنة بنحو 5.5 في المائة مع تقديره عند مستوى 7.7 مليار ريال عماني (20 مليار دولار) مقارنة مع 8.15 مليار ريال (21.17 مليار دولار) مقدرة في مشروع ميزانية 2014.
واحتسبت السلطنة أسعار النفط حول مستوى 85 دولارا للبرميل في 2014. ولكنها لم تفصح حول السعر المعتمد لميزانية العام الجاري.
وتوقع محللون استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم احتساب أسعار النفط في موازنة العام الجاري حول مستوى يتراوح ما بين 60 - 65 دولارا للبرميل وهو ما يفسر ارتفاع العجز المسجل في الميزانية للعام الجاري إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 6 في المائة في تقديرات ميزانية عام 2014.
وقال فريد هاونغ، خبير الاقتصادات الناشئة لدى «دويتشه بنك»، لـ«الشرق الأوسط»: «حاولت الحكومة العمانية تفادي تأثير انخفاض النفط على موازنتها من خلال احتسابه حول معدل أقل بكثير من ميزانية العام الماضي قد يتراوح ما بين 60 - 65 دولارا للبرميل».
يتابع هاونغ، «يبقى التساؤل هنا ما هي الخيارات المطروحة للحكومة العمانية في حال استمرار الهبوط بأسعار النفط. قد نرى تأجيلا لبعض المشروعات الكبرى المخطط لها وتراجعا في الإنفاق الاستثماري عما كان مخططا له».
وتظهر أرقام الميزانية تراجعا في قيمة مخصصات الدعم من مستوى تقديري بلغ نحو 1.6 مليار ريال (4.15 مليار دولار) في ميزانية 2014 إلى 1.1 مليار ريال (2.85 مليار دولار) في 2015 بانخفاض يقدر بنحو 1.75 مليار دولار.
وقدرت السلطنة المصروفات الاستثمارية هذا العام عند مستوى 2.3 مليار ريال عماني (8.3 مليار دولار) ما نسبته 23 في المائة من إجمالي الإنفاق العام لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية والمصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز.
ووفقا لوثيقة الميزانية المنشورة على موقع وزارة المالية العمانية، فإن تكلفة مشاريع النفط والغاز تقدر بنحو 560 مليون ريال (1.45 مليار دولار).
وقال أرغون شوكالا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط لدى «ماكسويل ستامب» إن «الحكومة لديها بالفعل خطط لمواجهة أسعار النفط ولكنها لا توضح إطارا زمنيا محددا لتنفيذ تلك البرامج التي ستسهم بكل تأكيد في رأب عجز الموازنة. لديهم خيارات كثيرة من بينها زيادة الضرائب ورفع أسعار المشتقات البترولية للقطاع الصناعي الذي يحصل عليه بأسعار زهيدة للغاية ومن بينها شركات كثيفة الاستهلاك على غرار شركات الإسمنت».
وقالت شركات الإسمنت العمانية الشهر الماضي إن الحكومة سترفع أسعار الغاز الطبيعي التي تدفعها الشركات إلى المثلين. ولم يصدر تعقيب رسمي من الحكومة العمانية.
كما اقترحت هيئة استشارية للحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تخفيضات كبيرة في الإنفاق وزيادات في الضرائب وفرض رسوم على صادرات الغاز الطبيعي المسال ورسوم على إيرادات شركات الاتصالات فضلا عن زيادة رسوم استغلال المعادن.
يتابع شوكولا: «من بين الخيارات المتاحة أيضا طرق أبواب سوق الديون من خلال إصدار الصكوك أو السندات».
ولا تصدر الحكومة حاليا أي سندات تذكر غير الإصدارات المحلية لسندات التنمية التي تبلغ قيمتها نحو 100 مليون ريال (259.7 مليون دولار).
أضاف: «من الممكن أن نرى الحكومة أيضا تسحب من احتياطات النقد الأجنبي التي كونتها في أوقات ارتفاع أسعار النفط، أو بيع أصول مملوكة لصندوق الثروة السيادي».
وتشير بيانات منشورة على موقع المركزي العماني إلى وقوف احتياطات النقد الأجنبي لدى السلطنة بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند مستوى 6.65 مليار ريال (17.28 مليار دولار).
بينما تقدر الأصول المملوكة لصندوق الثروة السيادي العماني بنحو 13 مليار دولار تتوزع على أصول مصرفية وعقارية بالخارج.
كانت وكالة موديز قد توقعت أن يبلغ الفائض العام الماضي لميزانية السلطنة نحو 0.1 في المائة، يتحول إلى عجز العام الجاري بنسبة 7.3 في المائة في سيناريو الأسعار المرتفع عند نحو 85 دولارا للبرميل و10.2 في المائة في حال الهبوط إلى مستوى 60 دولارا للبرميل.
ويتداول النفط حاليا عند مستوى 57 دولارا للبرميل بعد أن بلغت أسعاره في مطلع العام الماضي نحو 117 دولارا للبرميل، مع تسارع وتيرة الهبوط في حزيران يونيو (حزيران) الماضي.
وترى بنوك الاستثمار العالمية والمؤسسات البحثية استمرارا في هبوط أسعار النفط العام الجاري، حيث خفض مورغان ستانلي من توقعاته لأسعار النفط العام المقبل إلى 70 دولارا للبرميل من 98 دولارا.

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.

موازنة سلطنة عمان لعام 2015 تتحدى هبوط أسعار النفط

خبراء توقعوا تقدير سعر البرميل بين 60 و65 دولارا