تونس تتوقع نمو الاقتصاد 4 % في العام الجاري

مبادلات التجارة الإلكترونية تنامت بأكثر من النصف

 تونس لتوقعات اقتصادية متفائلة للعام المقبل (إ.ب.أ)
تونس لتوقعات اقتصادية متفائلة للعام المقبل (إ.ب.أ)
TT

تونس تتوقع نمو الاقتصاد 4 % في العام الجاري

 تونس لتوقعات اقتصادية متفائلة للعام المقبل (إ.ب.أ)
تونس لتوقعات اقتصادية متفائلة للعام المقبل (إ.ب.أ)

قال مسؤول حكومي أمس، إن تونس تتوقع أن تدفع أزمة فيروس «كورونا» عجز موازنتها إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، أي إلى مثلَي الهدف الأصلي، وأعلى مستوى في نحو أربعة عقود.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لـ«رويترز»، أن تونس تهدف لخفض العجز إلى 7.3 في المائة في 2021. وتأمل تونس في أن يبدأ اقتصادها في التعافي من تأثيرات الأزمة بعد ركود تاريخي هذا العام.
وقال المسؤول: «تونس تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 4 في المائة في العام المقبل، مقارنة مع توقعات بانكماش قياسي 7 في المائة هذا العام، بحسب مسودة موازنة 2021».
وانكمش اقتصاد تونس المعتمد على السياحة 6.21 في المائة في الربع الثاني من 2020، مقارنة مع مستواه قبل عام، إذ تضرر بشدة من حظر السفر المفروض لكبح انتشار فيروس «كورونا».
وكانت تونس تتوقع اقتراض 12 مليار دينار (4.36 مليار دولار) في 2020؛ لكن احتياجاتها زادت بشكل كبير بسبب أزمة فيروس «كورونا». وحجم الاقتراض الجديد للعام الجاري غير معروف بعد؛ لكن مسؤولين آخرين يقولون إنه من المحتمل أن يتخطى 21 مليار دينار.
وقال المسؤول الحكومي إن احتياجات البلاد من الاقتراض في العام المقبل تُقدر بنحو 19.5 مليار دينار، من بينها ستة مليارات دولار من قروض أجنبية. وأضاف أن تونس تخطط لخفض الضرائب على الشركات إلى 18 في المائة في العام القادم من 20 في المائة، و25 في المائة حالياً، لمساعدة الشركات على تجاوز الأزمة وتعزيز الاستثمار.
من جهة أخرى، دعت وزارة التجارة التونسية إلى اللجوء للتجارة الإلكترونية لتغطية جانب مهم من النشاط التجاري والاقتصادي، من خلال عرض مختلف المنتجات على المنصات الإلكترونية التجارية، معتبرة أن هذه الوسائل الجديدة تمثل رؤية متطورة لتسويق المنتوج والترويج له وتوزيعه، بعيداً عن وسائل البيع التقليدية، وهو ما ساهم في إنقاذ قسط مهم من المعاملات التجارية، وساعد عدداً من المؤسسات على ضمان البقاء وتفادي شبح الإفلاس.
وفي هذا الشأن، كشف خباب الحضري، مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة التونسية، عن تجاوز حجم معاملات التجارة الإلكترونية في تونس حدود 130 مليون دينار (47 مليون دولار) خلال النصف الأول من السنة الحالية، مسجلة بذلك قفزة مهمة؛ إذ شهدت تنامياً لا يقل عن 54 في المائة على مستوى المبادلات التجارية، و31 في المائة على مستوى القيمة المالية.
وتوقع أن تتطور المعاملات الإلكترونية بشكل لافت خلال الأشهر المقبلة، نتيجة تراجع الأنشطة الاقتصادية والتجارية وانحسار الحركة، وضعف تنقل الأشخاص نتيجة الجائحة. وأفاد الحضري بأن عدد المنخرطين في آليات الدفع الإلكتروني عبر شركة نقديات تونس ومنظومة البريد التونسي؛ بلغ 2066. وينشط في تونس قرابة ألفي موقع إلكتروني منخرط في منظومتي الدفع الإلكتروني لشركة نقديات تونس ومنظومة البريد التونسي «الدينار الإلكتروني» وفقاً لبيانات وزارة التجارة التونسية.
وفي السياق ذاته، توقع خليل الطالبي رئيس الغرفة الوطنية النقابية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد (مجمع رجال الأعمال التونسيين)، في تصريح إعلامي، تضاعف رقم معاملات سوق التجارة الإلكترونية خلال السنة الحالية، نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة «كورونا»، على حد قوله.
وأضاف أنه من المنتظر أن تتجاوز الأرقام ما حققته تونس خلال السنوات الماضية؛ إذ كانت التجارة الإلكترونية قد سجلت 166 مليون دينار خلال كامل سنة 2017، و224 مليون دينار خلال سنة 2018.
وعلى الرغم من تطور التجارة الإلكترونية، فإن عدة عناصر ما زالت في حاجة للتأكيد، من ذلك ما أشارت إليه وفاء بلقاسم (بائعة ملابس) من ضرورة توفر عنصر الثقة، وعرض منتجات ذات جودة متفق بشأنها، وبأسعار مناسبة، علاوة على ضرورة أن تبنى العلاقات التجارية الافتراضية على مبادئ الاحترام المتبادل وعلى الشفافية والنزاهة في المعاملات، بعيداً عن كل مظاهر الغش والاحتيال.
وفي السياق ذاته، أكد محمد الهادي الشابي، أمين سوق النحاس بمدينة القيروان، وجود نحو 200 حرفي في هذه السوق، وهي الوحيدة من نوعها في العالم العربي المحافظة على طابعها التقليدي. ومن بين هذا العدد الهائل من أصحاب الحرف التقليدية، لا تزيد نسبة من يعوِّلون على التجارة الإلكترونية عن 4 في المائة على أقصى تقدير.



الإمارات تطلق شركة «إكس آر جي» للاستثمار في الطاقة

صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)
صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)
TT

الإمارات تطلق شركة «إكس آر جي» للاستثمار في الطاقة

صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)
صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)

أطلق رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، شركة «إكس آر جي»، وهي شركة استثمارية في الطاقة والمواد الكيماوية منخفضة الكربون.

وقالت «وكالة الأنباء الإماراتية»، إن شركة «بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» وافقت على إعادة توجيه 200 مليار درهم (54.45 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

والشركة تابعة لـ«أدنوك» التي أعلنت أن الشركة الجديدة تبلغ قيمتها المؤسسية أكثر من 290 مليار درهم (80 مليار دولار)، وذلك بعد اعتمادها من قِبَل مجلس إدارة «أدنوك».

وتهدف الشركة الجديدة، وفق بيان صحافي من «أدنوك»، إلى زيادة قيمة أصولها بأكثر من الضعف خلال العقد المقبل، عبر الاستفادة من النمو في الطلب على الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات مدفوعاً بالتوجهات العالمية الرئيسة الثلاثة المتمثلة في: النقلة النوعية في منظومة الطاقة، والنمو السريع للذكاء الاصطناعي، ونهوض الاقتصادات الناشئة.

وأوضح البيان، أنه استناداً إلى خبرات «أدنوك»، وصفقات الاستحواذ الدولية النوعية التي نفذتها مؤخراً، ستُركز الشركة الاستثمارية التي ستزاول أعمالها بشكل مستقل مبدئياً على تطوير 3 منصات استراتيجية رئيسة لتحقيق القيمة، هي: «منصة XRG العالمية للمواد الكيماوية»، التي تهدف لأن تكون ضمن أكبر 5 شركات عالمية للكيماويات، وستُركز على إنتاج وتوفير المنتجات الكيماوية والمتخصصة الضرورية للحياة المعاصرة لتلبية الزيادة المتوقعة بنسبة 70 في المائة في الطلب العالمي على الكيماويات بحلول عام 2050.

و«منصة XRG العالمية للغاز» التي ستُركز على بناء محفظة أعمال عالمية متكاملة في مجال الغاز، للمساهمة في تلبية الزيادة المتوقعة بنسبة 15 في المائة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي على مدى العقد المقبل، بصفته وقوداً انتقالياً مهماً، إضافة إلى الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 65 في المائة بحلول عام 2050.

و«منصة XRG للطاقات منخفضة الكربون» التي ستُركز على الاستثمار في الحلول الضرورية، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقات منخفضة الكربون، وتقنيات خفض الانبعاثات لدفع النمو الاقتصادي خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة.

ومن المتوقع أن تنمو سوق الأمونيا منخفضة الكربون وحدها بما يتراوح بين 70-90 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040، مقارنة بالطلب الحالي الذي يقارب الصفر.

وأفاد البيان، بأنه من المُخطط أن تبدأ الشركة الجديدة مزاولة أعمالها رسمياً خلال الربع الأول من عام 2025.