{المركزي} التونسي يدعو إلى «استثمار» الانفراج السياسي لتحسين الوضع الاقتصادي

قرر الإبقاء على نسبة الفائدة

دعا البنك المركزي التونسي إلى «توظيف بداية انفراج الوضع السياسي في تونس للعمل على دفع النشاط الاقتصادي وتسريع نسق الإصلاحات الضرورية لبناء مقومات النمو الاقتصادي والاستقرار المالي المطلوب». واعتبر المركزي التونسي في بيان أصدره الخميس عقب اجتماع مجلس إدارته أن «استكمال فترة الانتقال الديمقراطي بنجاح تحمل رسائل طمأنة للمتعاملين والمستثمرين في الداخل والخارج». وذلك في إشارة إلى استكمال تونس نهاية السنة المنقضية للاستحقاقات الانتخابية بإجراء الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي فاز بها حزب نداء تونس (ليبرالي) بحلوله في المرتبة الأولى بـ86 مقعدا في مجلس نواب الشعب من جملة 217 مقعدا أمام حركة النهضة الإسلامية التي حصلت على 69 مقعدا، وكذلك الانتخابات الرئاسية التي جرت دورتها الثانية يوم 21 ديسمبر (كانون الأول) وفاز بها الباجي قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس أمام الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، علما بأن مراسم انتقال الرئاسة جرت الأربعاء الماضي، في حين يواصل حزب نداء تونس مشاوراته من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.
وبخصوص الأوضاع الراهنة للاقتصاد التونسي سجل المركزي التونسي «بقاء النمو الاقتصادي في مستوى ضعيف نسبيا خلال الثلث الثالث من سنة 2014، في حدود 2.3٪ وهي نفس النسبة المسجلة تقريبا في الثلث السابق (2.2٪)» حسب نص البيان الذي أرجع ذلك بالخصوص إلى «تقلص الإنتاج في الصناعات غير المعملية وتراجع نسق النشاط في قطاع الخدمات المسوقة».
كما لاحظ المجلس «تطور المؤشر العام للإنتاج في القطاع الصناعي خلال الأشهر الـ9 الأولى من سنة 2014. فيما واصلت صادرات أهم القطاعات الصناعية المصدرة تطورها في الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة وكذلك واردات المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز، وهو ما يؤشر على تحسن آفاق النمو للفترة المقبلة».
وفي المقابل، سجل المجلس «تواصل تراجع مؤشرات النشاط في قطاع الخدمات إلى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، لا سيما السياحة والنقل الجوي».
وبخصوص القطاع الخارجي، أشار بيان المجلس، إلى «استمرار الضغوط المتأتية من توسع العجز الجاري الذي بلغ 8.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2014، مقابل 7.1٪ في نفس الفترة من السنة الماضية» مرجعا ذلك إلى «تفاقم العجز التجاري الذي تجاوز 12.5 مليار دينار تونسي (نحو 7 مليارات دولار أميركي) تحت تأثير التعمق المتواصل لعجز كل من ميزان الطاقة والميزان الغذائي».
كما أشار البيان إلى أن «الاحتياطي الصافي من العملة الأجنبية استقر في مستوى 13 مليار دينار تونسي (نحو 7.2 مليار دولار أميركي) أو ما يعادل 112 يوما من التوريد في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2014 مقابل 107 أيام في نفس التاريخ من العام 2013».
من جهة أخرى أشار بيان المركزي التونسي إلى «تواصل النسق الإيجابي لتطور الأسعار للشهر الرابع على التوالي» حيث بلغت نسبة التضخم 5.2٪ بحساب الانزلاق السنوي في شهر نوفمبر 2014 مقابل 5.4٪ قبل شهر و5.8٪ قبل سنة وذلك بفضل «التراجع النسبي لنسق نمو أسعار المواد الغذائية».
وعلى المستوى النقدي، أشار المجلس إلى تسجيل «تحسن في السيولة المصرفية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي» وكذلك «تراجع نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية إلى مستوى 4.75 خلال، مقابل 4.93٪ خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين»، كما قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي من دون تغيير.
وبخصوص سعر الصرف، أشار بيان المركزي التونسي أن «قيمة الدينار التونسي سجلت تراجعا بـ1.1٪ إزاء الدولار الأميركي مقابل ارتفاع بنفس النسبة إزاء العملة الأوروبية اليورو، نهاية ديسمبر، مقارنة بنهاية شهر نوفمبر الماضي».