عشية رفع الحظر... إيران ستعاني لشراء الأسلحة المتطورة

بسبب المشكلات السياسية والمالية وتقديرات روسيا والصين

مدمرة أميركية تساعد سفينة إيرانية تعطلت في مياه الخليج أول من أمس (أ.ف.ب)

من المقرر لحظر الأسلحة التي تفرضه منظمة الأمم المتحدة على إيران لمدة 13 عاماً أن ينتهي بحلول يوم غد 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وفي جزء من حملة الضغوط القصوى التي تمارسها ضد إيران، تعهدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالحيلولة دون تدفق المزيد من الأسلحة من أو إلى إيران، لا سيما مع استحداث عدد من العقوبات الجديدة المعنية باستهداف تجارة الأسلحة مع النظام الإيراني. في حين تؤكد الولايات المتحدة وحلفاؤها في منطقة الشرق الأوسط أن انقضاء أثر الحظر الأممي على إيران من شأنه السماح لكل من الصين وروسيا بإعادة تصدير الأسلحة إلى طهران. لكن من غير المرجح لذلك أن يحدث في المستقبل القريب.
واعتبرت مجلس العلاقات الأوروبية أنه ينبغي على الحكومات الأوروبية المعنية النظر في الأمر، وأن تزن بكل عناية المخاطر التي تتأتى مع انقضاء موعد حظر الأسلحة الأممي على إيران. ومع اعتبار الدعم العسكري الغربي المستمر إلى الشركاء الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن التوافق المتواصل بين إسرائيل وبعض بلدان العالم العربي، فمن غير المرجح لانتهاء للحظر الأممي على الأسلحة لإيران أن يغير من موازين القوى في المنطقة على المدى القصير. وتتمثل الطريقة العملية المثلى في تناول هذه الشواغل والتعامل معها في التوصل إلى اتفاقات جانبية مع روسيا والصين بشأن التوقيت والمجال المسموح به لمبيعات الأسلحة الجديد إلى إيران، وبأساليب تحول دون تصاعد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
- روسيا والصين
وما من شك في أن روسيا والصين سوف تقدمان على إبرام صفقات الأسلحة الجديدة مع إيران، وربما تكون تلك الصفقات من الحجم الكبير، على غرار الصفقة ذات الصلة بنظام الدفاع الجوي الروسي المتقدم طراز «إس - 400»، الذي تسعى إيران سعياً حثيثاً من أجل الحصول عليه. وربما تسعى الحكومة الإيرانية كذلك إلى إبرام الصفقات لشراء دبابات القتال الرئيسية، والطائرات المقاتلة، وصواريخ «أرض - جو»، وأنظمة الصواريخ المضادة للرادارات، التي تتمكن من استهداف وتدمير أنظمة الدفاع أرض - جو البرية، الأمر الذي يضع قوات الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط ضمن دائرة أكبر من المخاطر المحتملة. ومع ذلك، وعلى اعتبار المجريات السابقة، مع سلسلة معروفة من القيود السياسية والاقتصادية التي تعاني منها إيران، فمن غير الواضح تماماً ما إذا كانت مثل تلك الصفقات سوف تسفر في خاتمة المطاف عن تسليم شحنات الأسلحة إلى إيران في المستقبل القريب من عدمه.
ومع احتمالات توقيع الحكومة الروسية على صفقات شراء نظام الدفاع الجوي الروسي المتقدم طراز «إس 400»، إلا أن تاريخ صفقات الأسلحة الرئيسية السابق يشير إلى أن الأمر قد يستغرق أعواماً قبل استكمال مجريات التسليم عن آخرها. فمثل هذه الترتيبات تميل بطابع الأمر إلى استغراق أوقات أطول في حالة التعامل مع النظام الإيراني. على سبيل المثال، استغرق الأمر عشر سنوات كاملة من الزمن بُغية بيع وتسليم نظام الدفاع الجوي الروسي طراز «إس - 300» بالكامل إلى إيران. وترافق بيع تلك المنظومة الدفاعية الروسية مع تصاعد في حدة التوترات ما بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي المعتمد لدى إيران.
وفي ذلك الوقت، أكدت الحكومة الروسية على أن مبيعات الأسلحة ذات القدرات الدفاعية - من شاكلة الدفاع الجوي طراز «إس - 300» - كانت خارج نطاق قرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الحكومة الإيرانية. ومع ذلك، أشارت الحكومة الروسية إلى أنها كانت تعتزم إجراء المفاوضات المناظرة مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية بشأن وقف تسليم منظومة الدفاع الجوي «إس - 300» إلى الحكومة الإيرانية أثناء المواجهات النووية التي كانت جارية آنذاك.
- الانتخابات الأميركية
على نحو مماثل، ربما تشرع الحكومة الصينية في إجراء المحادثات الدفاعية مع نظيرتها الإيرانية بشأن إبرام إحدى صفقات الأسلحة المحتملة في جزء من المفاوضات المستمرة بين الجانبين بشأن قيام استراتيجية الشراكة طويلة الأمد. غير أنه من المتوقع أن تتقيد كل من روسيا والصين بعدد من العوامل فيما يتصل بمدى وسرعة إتمام صفقات الأسلحة المتفاوض بشأنها مع الحكومة الإيرانية. ومن شأن الضغوط السياسية والاقتصادية الكبيرة التي تواصل الحكومة الأميركية ممارستها على شركات صناعة الأسلحة المملوكة إلى الدولة في كل من روسيا والصين أن تُسفر عن أرجاء الجهود الجارية، وتثبيط المقدرة على المضي قدماً في مسار إبرام مثل تلك الصفقات.
وفي حين أن نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة - في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، قد تؤثر بصورة مباشرة على مدى كثافة التحركات والمحاولات التي تبذلها الحكومة الأميركية الحالية في الحيلولة دون إتمام تلك المبيعات، فمن غير المرجح للحملة الراهنة أن تشهد تغييراً كبيراً في ظل إدارة جوزيف بايدن، إن تمكن من بلوغ عتبات البيت الأبيض.
ومع ذلك، فلا تزال هناك مخاطر تتمثل في أن ارتفاع حدة التوترات العالمية قد تدفع بالحكومتين الروسية والصينية إلى الإسراع من إبرام صفقات الأسلحة المحتملة مع النظام الإيراني. وتملك كل من موسكو وبكين ما يكفي من المحفزات الجيو سياسية والدوافع الأمنية المعززة لإبرام صفقات مبيعات الأسلحة إلى إيران: وتأتي مواجهة الولايات المتحدة الأميركية على الصعيد العالمي في مقدمة تلك الدوافع. ومن الناحية الروسية، يكمن الهدف المنشود من وراء مبيعات الأسلحة إلى إيران في تعزيز التعاون العسكري مع طهران في بعض البؤر المشتعلة، من أبرزها سوريا.
لكن في نهاية المطاف، لن تكون روسيا أو الصين على استعداد تام لبيع الأسلحة الجديدة إلى الحكومة الإيرانية ما لم تكونا متأكدتين تماماً من قدرة الأخيرة على السداد. وعند هذا المنعطف، تبرز أهمية العقوبات الاقتصادية الأميركية من حيث كم العقبات الكبيرة التي تفرضها على الطريق أمام الحكومة الإيرانية في الوقت الذي تحاول فيه طهران سداد صفقات الأسلحة الكبيرة المبرمة مع روسيا أو الصين، لا سيما في الآونة التي تشهد تراجعاً كبيراً في أسعار النفط على الصعيد العالمي. جدير بالذكر في السياق نفسه، أنه اعتباراً من الشهر الحالي، أصبح النظام المصرفي الإيراني بأكمله في حالة خضوع شبه كاملة للعقوبات الاقتصادية الثانوية المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأميركية.