مجلس الأمن يندد بشدة بهجمات الحوثيين على السعودية

طالب الأطراف اليمنيين بالتوصل لـ«اتفاق عاجل» على الإعلان المشترك لإنهاء النزاع

TT

مجلس الأمن يندد بشدة بهجمات الحوثيين على السعودية

طالب مجلس الأمن، الأطراف اليمنية، بالتوصل إلى «اتفاق عاجل» على الإعلان المشترك من أجل انهاء النزاع في البلاد، رافضاً استمرار التصعيد في مأرب والحديدة. وندد «بشدة» باستمرار هجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران على السعودية، مؤكداً أنها «تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة». وعبر عن «القلق العميق» من أن «المجاعة هي احتمال واقعي» في هذا البلد.
وأكد أعضاء مجلس الأمن، في بيان أصدروه بعد ظهر الجمعة، بتوقيت نيويورك، أن «الحل السياسي الشامل هو وحده الذي يمكن أن ينهي النزاع في اليمن»، مؤكدين «دعمهم الثابت» للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث. وحضوا الأطراف على «الموافقة بشكل عاجل على مقترحات الإعلان المشترك التي تيسرها الأمم المتحدة من دون تأخير من أجل تحقيق سلام شامل ومستدام»، مشددين على «الحاجة إلى اتفاق عاجل على الإعلان المشترك لتمكين التفاوض على اتفاقية انتقالية شاملة لإنهاء النزاع، بحيث يجري تقاسم السلطة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية». وأكدوا «التزامهم بعملية سياسية شاملة يقودها ويملكها اليمنيون على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني».
ورحب أعضاء المجلس بإعلان 28 يوليو (تموز) حول تجديد تنفيذ «اتفاق الرياض» والوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، داعين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى «التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض بشكل عاجل». ورحبوا باتفاق الطرفين في 27 سبتمبر (أيلول) على إطلاق 1081 سجيناً، معتبرين أنها «خطوة مهمة لتنفيذ اتفاق استوكهولم وتدبير مهم لبناء الثقة». وإذ رحبوا بالرحلات الجوية في 15 أكتوبر (تشرين الأول) و16 منه، شددوا على «أهمية استمرار التنفيذ»، مرحبين كذلك بـ«التزام الطرفين بمواصلة المفاوضات حول تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى». وحضوهما على «الاجتماع بسرعة من جديد في هذا الصدد». وشددوا على «الحاجة إلى وقف التصعيد في كل أنحاء اليمن ووقف النار على الصعيد الوطني»، داعين إلى «تنفيذ دعوة الأمين العام لوقف إطلاق النار العالمية على النحو المفصل في القرار 2532، وكذلك دعوته في 25 مارس (آذار) إلى اتخاذ قرار فوري بوقف الأعمال العدائية في اليمن». ونددوا بالتصعيد في مأرب، بما في ذلك «تعريض السكان والنازحين لخطر جسيم والتهديد بعرقلة عملية السلام التابعة للأمم المتحدة». ونددوا بشدة بـ«استمرار هجمات الحوثيين على السعودية، التي تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة». كما أدانوا «التصعيد العسكري الأخير في محافظة الحديدة»، معتبرين أنه «انتهاك لاتفاق الحديدة». وحذروا من أنه «يخاطر بتعريض عملية السلام للخطر». ودعوا إلى «الوقف الفوري للقتال، والمشاركة مع آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة». كما أكدوا على «أهمية الامتثال الكامل لحظر الأسلحة الذي يستهدف اليمن، والذي يفرضه مجلس الأمن».
وعبر أعضاء مجلس الأمن عن «قلقهم العميق من أن المجاعة احتمال واقعي في اليمن، هذا العام، في حال استمرار تعطل الواردات الغذائية أو عوائق التوزيع، أو استمرار الانهيار الاقتصادي، الذي تفاقم بسبب تفشي فيروس (كوفيد - 19) وانتشار الجراد». وحضوا المانحين الذين قدموا مساهمات كبيرة في الماضي على زيادة المساعدة الإنسانية للاستجابة التي تقودها الأمم المتحدة الآن، ولضمان الدفع السريع للالتزامات بمجرد التعهد بها. كما أشاروا إلى الدور الذي يتعين على جميع المانحين، وبينهم الجدد والصغار، أن يلعبوه في تحسين الوضع الإنساني من خلال إقراض أصواتهم للدعوة وتمويل الشركاء الإنسانيين على الأرض، لافتين كذلك إلى «الدور المركزي للانهيار الاقتصادي في تكثيف مخاطر المجاعة».
وسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء على «عرقلة عمليات المساعدة الإنسانية والتدخل فيها»، معلنين أنهم «أخذوا علماً بالخطوات الأولية التي اتخذها الحوثيون لمعالجة هذه المشاكل». كما أقروا بـ«التهديد الخطير الذي تشكله ناقلة النفط (صافر)، التي تهدد حالتها الرهيبة والمتداعية بحدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية في اليمن والمنطقة». وطالبوا الحوثيين بـ«تسهيل الوصول الآمن وغير المشروط إلى اليمن على وجه السرعة»، موضحين أن خبراء الأمم المتحدة يقومون بإجراء تقييم وإصلاح مهمين، وفقاً للتفاوض المتبادل من حيث المبدأ بين الحوثيين ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. ورحبوا بالمساهمات الأخيرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وفرنسا، وتعبئة آلية دعم السلام.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.