عُقدة تكليف الحريري عالقة عند لقاء «مستبعد» مع باسيل

TT

عُقدة تكليف الحريري عالقة عند لقاء «مستبعد» مع باسيل

بات من الواضح أن عقدة تكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية عالقة عند لقاء رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وهو الأمر الذي يطالب به الثاني ويرفضه الأول، بعدما رأى رئيس «تيار المستقبل» أن مهمته انتهت بلقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، وإرساله وفد كتلته النيابية للاجتماع برؤساء الأحزاب، لكن الرد من باسيل كان بعدم لقاء الوفد وكلف بدلاً عنه أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان.
ومع الجمود الذي يطغى على الأجواء السياسية منذ مساء الأربعاء، بدأت الأسئلة تُطرح عن مصير الاستشارات النيابية إذا بقيت المعطيات على ما هي عليه خصوصاً في ظل تمسك كل طرف بموقفه.
ورغم قول رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، إنه سيتم تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة، قالت مصادر مقربة من الرئاسة لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يسجل في الساعات الأخيرة أي جديد على الصعيد الحكومي. مشيرة إلى «اتصالات تجري بعيداً عن الأضواء يؤمل أن تحرّك الجمود». وعن إمكانية تأجيل موعد الاستشارات، قالت المصادر إنه «حتى الساعة لا تفكير بالتأجيل لكن من السابق لأوانه الحديث عن هذه المسألة».
وفيما تتجه الأنظار إلى ما ستكشفه الأيام المقبلة على خط الاتصالات إذا تحركت، قبل يوم الخميس المقبل، يُجمع أكثر من مصدر على أنه إذا بقيت الاستشارات في موعدها سيتم تكليف الحريري الأسبوع المقبل لرئاسة الحكومة.
وفي هذا الإطار، يقول القيادي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، لـ«الشرق الأوسط»: «رئيس الجمهورية هو من يعلّق الاستشارات النيابية كرمى لباسيل الذي يضغط باتجاه أن يعقد لقاء بينه وبين الحريري، لكن هذا اللقاء بالنسبة إلى الأخير غير وارد ولن يحصل».
وهذا الأمر يؤكده أيضاً نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي، معتبراً أنه لا بديل عن الحريري لتأليف الحكومة في هذه المرحلة كونه المرشح الوحيد لترؤسها ويحظى بدعم محلي وفرنسي وحتى أميركي.
وعما إذا كان «حزب الله» يعارض ترؤس الحريري للحكومة ويعرقل تكليفه بحزمة شروط، يستغرب الفرزلي ويسأل: «هل يُعقل أن يقف الحزب اليوم في موقف المعارض للإرادة السنية والفرنسية؟»، ويُعرب عن اعتقاده أنه لا بد لمسعى الرئيس ماكرون من النجاح أولاً وأخيراً كونه الفرصة الوحيدة المتاحة أمام إنقاذ لبنان.
كان الرئيس عون قد قال خلال استقباله أمس، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أرانكا غونزاليس لايا: «إن تشكيل الحكومة سيتم خلال الأيام المقبلة، بعد توصل الأفرقاء اللبنانيين إلى توافق حولها، والإصلاحات الواجب اعتمادها للخروج من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد راهناً»، وشدد على أن «هذه الإصلاحات أساسية وعملية مكافحة الفساد من الأولويات في الوقت الحاضر، ولا بد من تشكيل حكومة مهمة تُعنى بهذه الأولويات».
وعلى خط التيار الوطني الحر، جدّد النائب في تكتل «لبنان القوي» جورج عطا الله تأكيد الموقف الرافض لتسمية الحريري في الاستشارات النيابية. وقال إن «الحريري ليس الشخص المطلوب والقادر على القيام بالإنقاذ في هذه المرحلة، خصوصاً أنه عاد إلى الطرح الذي سبق وتم رفضه منذ سنة تقريباً أي تشكيل حكومة اختصاصيين برئاسته».
وأبدى عطا الله اعتراض التكتل على «الطريقة التي يتعاطى بها الحريري في المشاورات مع الكتل في شأن التأليف»، سائلاً: «لماذا يتم استثناء المسيحيين من اختيار وزرائهم وحقائبهم إذا كان لغيرهم الحق في ذلك؟»، معتبراً أن «تأجيل الاستشارات وأي شيء سيحصل بعد ذلك، لن يجعلنا نسمي سعد الحريري لرئاسة الحكومة العتيدة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم