ترمب مستعد للقيام بخطوة لإنعاش الاقتصاد... ووزير الخزانة متشائم

الرئيس دونالد ترمب ووزير الخزانة ستيفن منوتشين (رويترز)
الرئيس دونالد ترمب ووزير الخزانة ستيفن منوتشين (رويترز)
TT

ترمب مستعد للقيام بخطوة لإنعاش الاقتصاد... ووزير الخزانة متشائم

الرئيس دونالد ترمب ووزير الخزانة ستيفن منوتشين (رويترز)
الرئيس دونالد ترمب ووزير الخزانة ستيفن منوتشين (رويترز)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الخميس، استعداده للقيام بخطوة لتحريك المفاوضات حول خطة جديدة لدعم الاقتصاد الأميركي، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما بدأت ملامح انفتاح ترتسم بعد مؤشرات تثير تشاؤما، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يتردد ترمب في الرد على سؤال لمحطة «فوكس نيوز» حول إمكان تخصيص أكثر من 1800 مليار دولار تعرضها إدارته لإنعاش الاقتصاد. وقال: «سأفعل ذلك، سأفعل ذلك بالتأكيد، سأخصص المزيد من الأموال، سأذهب أبعد من ذلك»، بينما يتقدم عليه خصمه الديمقراطي جو بايدن بفارق واضح في استطلاعات الرأي قبل ثلاثة أسابيع من الاقتراع الذي يأمل فيه بالفوز بولاية ثانية.
لكن رئيس مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل ومع أنه حليف ترمب، أكد الخميس من جديد أنه لن يصوت لمصلحة مبلغ بهذا الحجم الكبير. وأضاف لصحافيين في معقله في كنتاكي أن البرلمانيين الجمهوريين «يعتقدون أن ما قدمناه مطلع سبتمبر أيلول، أي نصف مليار محددة الأهداف بدقة، هو الطريق الوحيد الذي يجب اتباعه، لذلك هذا ما سأقترحه».
وينوي مجلس الشيوخ التصويت قريبا على إجراء آنيّ لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وبعد سلسلة من المواقف المتقلبة، يريد البيت الأبيض أيضا تدابير محددة الأهداف مثل إجراءات للشركات الصغيرة والمتوسطة أو تقديم مساعدات لشركات الطيران.
لكن بالنسبة للديمقراطيين بقيادة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، من غير الوارد إقرار إجراءات مستقلة. فهم يريدون حزمة أكبر بقيمة 2.2 تريليون دولار.
وبالإضافة إلى هذه الحزمة، يتواجه المعسكران بشأن المساعدات التي ستذهب إلى الولايات لدعمها في معركتها ضد وباء كوفيد - 19 وتأثيره على الخدمات العامة، مثل المدارس.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين المكلف المفاوضات باسم الجمهوريين إن مواقف المعسكرين «ما زالت متباعدة جدا» حول العديد من القضايا. وأضاف: «سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات لكننا نحاول جاهدين، لذلك لا أعني أن الأمر مستحيل»، مؤكدا أن «ما نحتاجه الآن هو نهج مركز ومعقول».
وبدا مساء الخميس أنه من الممكن تحقيق بعض الانفتاح، بعد اتصال هاتفي استمر نحو ساعة ونصف الساعة بين بيلوسي ومنوتشين.
ويبدو أن وزير الخزانة وافق على اقتراح الديمقراطيين حول تمويل استراتيجية وطنية لفحوص كوفيد - 19، كما كتب الناطق باسم بيلوسي في تغريدة.
وأضاف أنه يفترض أن يقدم المعسكر الجمهوري الجمعة «التغييرات الطفيفة» التي يرغب في إدخالها على اقتراح الديمقراطيين، وتابع أن منوتشين أكد أن دونالد ترمب سيضع ثقله لإقناع رئيس مجلس الشيوخ.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه المساعدات لا بد منها نظرا للمؤشرات غير المطمئنة.
وارتفع عدد العاطلين عن العمل نحو 898 ألف شخص الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب. ويتلقى عشرة ملايين أميركي تعويضات بطالة لكن 25 مليونا في المجموع يحصلون على مساعدة بسبب خسارتهم وظائفهم أو تراجع دخلهم.
أما الصناعات التحويلية محور معركة ترمب الذي وعد بأن يعيد إلى الولايات المتحدة الوظائف التي نقلت إلى الصين، فتسجل نتائج متفاوتة من تباطؤ في نيويورك في أكتوبر (تشرين الأول) إلى ارتفاع كبير في محيط فيلادلفيا.
وقبل الانتخابات القريبة يحتاج الرئيس الأميركي الذي يؤكد أنه الرجل المناسب لإخراج الاقتصاد من كبوته، إلى تقديم نصر ما للناخبين.
ويخشى كل معسكر أن ينسب الطرف الآخر لنفسه مجموعة من الإجراءات المخصصة لمساعدة ملايين الأميركيين.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي رداً على ترمب: «نحن أقوى معاً»

أوروبا رئيس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (حساب كوستا عبر منصة «إكس»)

الاتحاد الأوروبي رداً على ترمب: «نحن أقوى معاً»

شدّد رئيس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على أنّ الولايات المتحدة وأوروبا «هما أقوى معاً».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال جنازة الرئيس الراحل جيمي كارتر (أ.ب)

المحكمة العليا الأميركية تنظر طلب ترمب تأجيل الحكم في قضية «شراء الصمت»

رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك طلب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تأجيل النطق بالحكم بشأن إدانته بتهم جنائية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الولايات المتحدة​ ترمب يتحدث وبجانبه السيناتور الجمهوري جون باراسو بعد اجتماع مع المشرعين الجمهوريين بمبنى الكابيتول في 8 يناير (رويترز)

ترمب بـ«الكابيتول» منفتحاً على خيارات جمهورية لتحقيق أولوياته

عبّر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عن انفتاحه على استراتيجيات مختلفة لإقرار أولوياته التشريعية، داعياً الجمهوريين إلى تجاوز خلافاتهم حول الحدود والطاقة.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ حضر الرؤساء الخمسة مراسم جنازة كارتر في واشنطن الخميس (أ.ف.ب)

أميركا تودّع كارتر في جنازة وطنية يحضرها 5 رؤساء

أقامت الولايات المتحدة، الخميس، جنازة وطنية للرئيس السابق جيمي كارتر، لتتوّج بذلك تكريماً استمر أياماً عدة للحائز جائزة نوبل للسلام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 29 يونيو 2019 (رويترز)

البنتاغون يدرج شركات صينية جديدة على قائمته السوداء

أدرجت وزارة الدفاع الأميركية أكبر شركة صينية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية على القائمة السوداء ابتداء من يونيو 2026.

إيلي يوسف (واشنطن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).