رئيس وزراء تايلند متمسك بمنصبه ويتحدى المتظاهرين بقانون الطوارئ

رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان (إ.ب.أ)
TT

رئيس وزراء تايلند متمسك بمنصبه ويتحدى المتظاهرين بقانون الطوارئ

رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان (إ.ب.أ)

قال رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان أوتشا، اليوم (الجمعة)، إنه لن يستقيل بعد أن تحدى عشرات الآلاف من المحتجين الحظر المفروض على التظاهرات، وحذرهم من الاستمرار في التظاهر.
وفرضت السلطات حظراً على التجمعات التي تضم أكثر من خمسة أشخاص في ساعة مبكرة من صباح أمس (الخميس)، بعد نحو ثلاثة أشهر من الاحتجاجات التي دعت إلى تقليص سلطات الملك ماها فاجيرالونجكورن وعزل برايوت، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وتحدى المتظاهرون الحظر ونظموا واحداً من أكبر الاحتجاجات في بانكوك مساء (الخميس).
وقال برايوت للصحافيين بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء «لن أستقيل». وأضاف «يجب على الحكومة استخدام مرسوم الطوارئ. علينا المضي قدماً لأن الوضع يشوبه العنف... يطبق (المرسوم) لمدة 30 يوماً أو أقل إذا هدأت الأوضاع». وحذر الناس من انتهاك إجراءات الطوارئ، قائلاً «فقط انتظروا وشاهدوا... إذا أخطأتم فسنلجأ إلى القانون».
ويسعى المتظاهرون إلى عزل برايوت، الذي تولى السلطة في انقلاب 2014، قائلين إنه زوّر انتخابات العام الماضي للاحتفاظ بالسلطة. كما يريد المحتجون دستوراً جديداً ليحل محل الدستور الذي صيغ في ظل الحكم العسكري. وظهرت دعوات لإصلاح النظام الملكي الذي يتهمه المحتجون بالمساعدة في ترسيخ النفوذ العسكري في المشهد السياسي منذ عقود.
وكانت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير. لكن الحادث الوحيد الذي استشهدت به الحكومة لفرض إجراءات الطوارئ كان عندما أطلق المتظاهرون صيحات الاستهجان عند مرور موكب الملكة سوتيدا. لكنها قالت كذلك، إن الاحتجاجات تضر بالاقتصاد والأمن القومي.
وقالت الشرطة اليوم، إن رجلين سيحاكمان بتهمة الإقدام على العنف ضد الملكة، وهي تهمة تنطوي على عقوبة الإعدام.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».