إدراج أول إصدار مصري «أخضر» بقيمة 750 مليون دولار في بورصة لندن

قالت وزارة المالية المصرية إنها أدرجت أمس أول إصدار مصري من السندات الخضراء في بورصة لندن بقيمة 750 مليون دولار. وكانت مصر باعت نهاية سبتمبر (أيلول) المنصرم سندات خضراء لأجل خمس سنوات حجمها 750 مليون دولار، في أول إصدار من نوعه لمثل هذه السندات من إحدى حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتقدم الصفقة عائدا يبلغ 5.25 في المائة للمستثمرين، في الوقت الذي ستُستخدم حصيلة إصدار الدين لتمويل مشاريع خضراء أو إعادة تمويلها في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة، وقال محمد معيط وزير المالية المصري إن حصيلة «السند الأخضر» سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
وقالت الوزارة في بيان إن دينزل جنكينز الرئيس التنفيذي المؤقت لبورصة لندن ومحمد معيط وزير المالية المصري وجيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهوا رسالة لحفل افتتاح السوق الافتراضية أعربوا خلالها عن دعمهم لهذه الخطوة «التي تسهم في العمل معا من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد، ودعم أولويات المناخ في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ».
وقال كليفرلي «إدراج أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط في بورصة لندن يمثل لحظة تاريخية بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط من لندن إلى القاهرة، وعبر العالم، نحتاج إلى إجراءات طموحة وذات تفكير مستقبلي مثل هذا لحماية البيئة، وضمان التعافي الأخضر والمرن من فيروس كورونا المستجد».
وزادت إصدارات السندات الخضراء على مستوى العالم بقوة في 2020، حيث انضمت ألمانيا لغيرها من البلدان الأوروبية بأول إصدار سندات خضراء لها في وقت سابق من هذا العام. أدار كريدي أجريكول وسيتي وإتش.إس.بي.سي ودويتشه بنك إصدار سندات مصر.
ويأتي هذا الإصدار في وقت قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري أمس إن بلاده تتفاوض مع مستثمرين أجانب بشأن إقامة مشروعات طاقة متجددة بقدرة 2000 ميغاوات لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية.
وأدلى شاكر بتلك التصريحات خلال مؤتمر صحافي عُقد بالقاهرة على هامش افتتاح مركز سيمنس لخدمات الطاقة.
وتعمل مصر على جذب استثمارات أجنبية خارج قطاع النفط والغاز رغم إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه منذ عام 2016. وقال شاكر إن القدرات المتوقعة للمشروعات الجديدة التي يجري التفاوض عليها سترفع إجمالي الكهرباء المولدة من مشروعات الطاقة المتجددة إلى 66 ألف ميغاواط.
ويبلغ إجمالي القدرات المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في البلاد 3.7 غيغاواط، تشمل 2.8 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية، ونحو 0.9 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.