تونس تحقق في «ملفات فساد» كبار المسؤولين الحكوميين

بينهم رئيس حكومة سابق ووزير الصناعة السابق

الفخفاخ أبرز المتهمين في قضايا الفساد التي فتحتها الحكومة التونسية (إ.ب.أ)

يواجه عدد من المسؤولين الحكوميين في تونس، وفي مقدمتهم إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة السابق، وصالح بن يوسف وزير الصناعة في حكومة الفخفاخ، والنائب البرلماني جلال الزياني، مجموعة من الاتهامات، المتعلقة بسوء التصرف وشبهات الفساد، وتهمة تضارب المصالح واستغلال النفوذ، ومخالفة قوانين عقد الصفقات العمومية.
كما فتح القضاء التونسي «ملف القمح الفاسد»، المستورد من الخارج، وذلك بتوقيف موظفين اثنين تابعين لوزارة الصحة، بسبب عدم إجرائهما التحاليل الضرورية على شحنة القمح المستورد قبل نقلها خارج الميناء للاستهلاك، في انتظار الكشف عن أطراف أخرى على علاقة بالقمح الفاسد، ومن بينهم موردون خواص، وموظفون كبار في الدولة.
وبخصوص التهم الموجهة إلى رئيس الحكومة السابق، أكد محسن الدالي، رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، فتح القطب القضائي الاقتصادي والمالي (وزارة العدل) ثلاثة ملفات تتعلّق بشبهة تضارب المصالح في ثلاث صفقات تجارية. ويشتمل الملف الأول على شبهة تعمد تقديم تصريح خاطئ وإخفاء حقيقة مكاسب إلياس الفخفاخ وقرينته، وعدم تكليف الغير بالتصرف في الحصص والأسهم بعد تسلم رئاسة الحكومة، والإثراء غير المشروع. أما الملف الثاني فيتعلق بعشرة متهمين آخرين من بينهم الفخفاخ، من أجل استغلال موظف عمومي لصفته بهدف استخلاص فائدة لنفسه، أو لغيره والإضرار بالإدارة، فيما يتعلق الملف الثالث، بـ13 متهما من بينهم الفخفاخ أيضا، من أجل نفس التهم المنصوص عليها بالملف الثاني.
يذكر أن الهيئة التونسية لمكافحة الفساد (هيئة دستورية)، أعلنت وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة السابق، وقالت إنه يمتلك أسهما في شركة تتعامل مع الدولة، وهو ما يمنعه الفصل 20 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح، وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وهو ما دفع بالفخفاخ إلى الإعلان عن تخليه طواعية عن مساهماته في الشركة، بعد اتهامه بتضارب المصالح، قبل أن يقدم استقالته لاحقا لرئيس الجمهورية في 15 من يوليو (تموز) الماضي، بعد ضغوط سياسية حادة. وكانت إحدى الشركات التي يمتلك فيها الفخفاخ أسهما قد فازت بصفقة عمومية، أطلقتها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات (تابعة لوزارة البيئة التونسية)، لاستغلال مصبات في عدة ولايات (محافظات)، وقدر حجم الصفقة بنحو 44 مليون دينار تونسي (نحو 16 مليون دولار).
في السياق ذاته، قررت النيابة العامة فتح تحقيقات حول صفقة الكمامات الطبية، التي تورط فيها صالح بن يوسف وزير الصناعة في حكومة الفخفاخ، وجلال الزياتي النائب في البرلمان، حيث وجهت لهما تهم استغلال الوظيفة لاستخلاص فوائد مالية، والإضرار بالإدارة.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر أبريل (نيسان) الماضي، حينما تم الكشف عن عقد صفقة عمومية بين وزارة الصناعة والنائب البرلماني جلال الزياتي لشراء 30 مليون كمامة، دون احترام شرط المنافسة، وقبول العرض المالي الأقل، كما تنص على ذلك القوانين الحكومية، وهو ما خلف انتقادات حادة لوزير الصناعة والنائب البرلماني، نتيجة مخالفة تراتيب عقد الصفقات العمومية، ووجود شبهة تضارب مصالح.
على صعيد متصل، أكد بدر الدين القمودي، رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالبرلمان، خبر توقيف موظفين اثنين تابعين لوزارة الصحة في علاقة بالقمح المستورد، وبالرقابة الصحية على المواد الغذائية، مشيرا إلى أن الملف يتجاوز هؤلاء إلى أطراف أخرى تضم أفرادا وموظفين كبارا في الدولة. وقال القمودي في تصريح إعلامي إن جزءا من القمح «كان فاسدا وغير صالح للاستهلاك».
وللتذكير فقد حلت عبر الميناء التجاري بسوسة (وسط شرقي) في شهر أغسطس (آب) 2019 باخرة تجارية، كان على متنها 250 طنا من القمح الأوكراني القادم من بلغاريا لفائدة شركة تونسية خاصة، مختصة في تحويل العجين، وقد رفضت موظفة تعمل في وزارة الصحة التأشير على تسلم شحنة القمح لأن لونه كان مائلا للسواد، على حد قولها.
وبفتح تحقيق في الموضوع، تم التأكد من أن الشحنة وصلت في حالة سليمة، غير أن نزول الأمطار قبل إفراغ الشحنة في العنابر، جعل كمية نسبة الرطوبة فيها تزيد عن المعايير المعروفة، ولم يتم إتلافها كما تنص على ذلك القوانين.