انتقادات واسعة لموقعي «فيسبوك» و«تويتر» بعد حجبهما مقالات

ترمب يهاجمهما لحظرهما مقالاً مثيراً للجدل بشأن بايدن

ترمب يهاجم بايدن وابنه بتغريدة قائلاً: «هذه ليست سوى البداية بالنسبة لهما. ما من شيء أسوأ من سياسي فاسد» (رويترز)
ترمب يهاجم بايدن وابنه بتغريدة قائلاً: «هذه ليست سوى البداية بالنسبة لهما. ما من شيء أسوأ من سياسي فاسد» (رويترز)
TT

انتقادات واسعة لموقعي «فيسبوك» و«تويتر» بعد حجبهما مقالات

ترمب يهاجم بايدن وابنه بتغريدة قائلاً: «هذه ليست سوى البداية بالنسبة لهما. ما من شيء أسوأ من سياسي فاسد» (رويترز)
ترمب يهاجم بايدن وابنه بتغريدة قائلاً: «هذه ليست سوى البداية بالنسبة لهما. ما من شيء أسوأ من سياسي فاسد» (رويترز)

مع احتدام التنافس الانتخابي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، تجهد حملتاهما لإثارة ونشر أكبر قدر من المعلومات والفضائح التي يمكن أن تؤثر على سمعة الطرفين، في سياق تقليدي خصوصا فيما يعرف بمفاجآت أكتوبر (تشرين الأول). ويوم الأربعاء أثار قيام موقعي «تويتر» «وفيسبوك» بحجب مقالات في صحيفة أميركية تنتقد حملة بايدن، عبر نشرها معلومات عن البريد الإلكتروني لنجله هانتر بايدن، انتقادات واسعة للموقعين واتهامهما بالتحيز. وكان موقع «فيسبوك» قد قرر الحد من نشر مقالات نشرتها صحيفة «نيويورك بوست» المحافظة، قالت إنها تستند إلى رسائل بريد إلكتروني لهانتر بايدن، قدمها حلفاء الرئيس ترمب، الذين قالوا بدورهم إنهم تلقوها من شخص يعمل في إصلاح أجهزة الكومبيوتر وجدها على جهاز محمول. وقرر «فيسبوك» بداية أن يحد من نشر المقالات على صفحته الأساسية، بانتظار إرشادات من شركاء التحقق من صحة ما ينشر مع جهات خارجية مستقلة تقوم بشكل روتيني بمراجعة دقة المحتوى. وبعد ذلك قام «تويتر» بحظر نشر المقالات قائلا في البداية إنه من المحتمل أن يكون هناك انتهاك لقواعده المتعلقة بنشر المواد المخترقة. وأضاف «تويتر» لاحقا أن المقالات انتهكت أيضا سياساته في عرض معلومات خاصة كعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف دون إذن من الشخص.
غير أن الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي أعلن في وقت لاحق يوم الأربعاء أن الشركة فشلت في إعطاء سياق مقنع لتبرير ما قامت به، واصفا ما جرى بأنه غير مقبول. المتحدث باسم «فيسبوك» آندي ستون قال في رسالة على «تويتر» صباح الأربعاء إن «فيسبوك» أبطأ انتشار المقالات في انتظار قرار من شركاء الشركة. وأضاف أن هذا الإجراء يتماشى مع القواعد التي أعلن عنها «فيسبوك» العام الماضي لمنع التدخل في الانتخابات. وقال «فيسبوك» في منشور على مدونة في أكتوبر الماضي إنه سيقلل مؤقتا من توزيع محتوى معين حتى يتم تحديد الحقائق بشكل أفضل لوقف المعلومات المضللة. وقال المسؤولون التنفيذيون في الشركة في ذلك الوقت إن «إعداد تقارير الجودة والتحقق من الوقائع يستغرق وقتا».
صحيفة «نيويورك بوست» كانت نقلت عن رسائل بريد إلكتروني قالت إن هانتر بايدن كتبها وتسلمها. وتضمن مقالا من المقالات نسخة من رسالة بريد إلكتروني قيل إنها أُرسلت إلى هانتر بايدن تصف على ما يبدو لقاء بين والده ومسؤول تنفيذي في شركة الطاقة الأوكرانية «بوريسما هولدنغ»، التي كان هانتر عضوا في مجلس إدارتها من العام 2014 ولغاية 2019. وتضيف الرسالة أن بايدن ساعد مجموعة الغاز الأوكرانية على الإفلات من تحقيقات في قضايا فساد في أوكرانيا من خلال طلبه من كييف إقالة المدعي العام فيكتور شوكين الذي كان يحقق في هذه القضايا عام 2016 وتشكل هذه القضية مادة رئيسية في حملة ترمب الذي يتهم بايدن منذ سنوات بأنه قام بممارسة دور حاسم في قضية شركة الغاز. ونفت حملة جو بايدن ما جاء في تلك المقالات، وقالت إنه لم يتم عقد مثل هذا الاجتماع وبأن الصحيفة لم تقم بسؤال الحملة عن العناصر التي بين يديها قبل نشر القصة.
غير أن القضية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا من مناصري ترمب، متهمة الموقعين بأنهما أصبحا آلة دعائية ضد الرئيس. وغرد ترمب على «تويتر» قائلا «إنه أمر مريع للغاية أن يقوم فيسبوك وتويتر بحذف المقال حول الرسائل الإلكترونية، سلاح الجريمة المتعلقة بجو النعسان وابنه هانتر المنشور في (نيويورك بوست)».
وأضاف «هذه ليس سوى البداية بالنسبة لهما. ما من شيء أسوأ من سياسي فاسد». وجاءت الحادثة لتعطي سلاحا جديدا يستخدمه في مواجهة خصمه بايدن، التي لا تزال تشير كافة استطلاعات الرأي إلى تقدمه عليه بأكثر من عشر نقاط، رغم تراجعه من أكثر من 14 نقطة، بحسب استطلاع مشترك بين «وول ستريت جورنال» ومحطة «إن بي سي». كما اتهم ترمب الموقعين بحجب حساب المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، لأنها قامت بمشاركة المقال على حساباتها الشخصية. وقال ترمب خلال مهرجان انتخابي له في ولاية أيوا: «لأنها شاركت في نشر الحقيقة، أغلقوا حسابها!! إنهم يحاولون حماية بايدن». كما ندد السيناتور الجمهوري جوش هاولي بما وصفه «بانحياز فيسبوك وتويتر الانتقائي على ما يبدو» لمقال حول عمل قد يكون يناقض أخلاقيات مرشح الرئاسة.
ونددت صحيفة «نيويورك بوست» برقابة فيسبوك وتويتر لمساعدة حملة بايدن. وقالت متحدثة باسمها إن ما نشرته على الموقعين لم يلق اعتراضا من أحد، سوى من هذين الموقعين بعدما تحولا إلى آلة دعائية. وفي مقال افتتاحي صدر الخميس قالت الصحيفة: «الرقابة أولا، ثم نطرح بعدها الأسئلة. هذا موقف فاضح لواحدة من أقوى منصات التواصل الاجتماعي في البلاد» واتهمت «فيسبوك» بأنه أصبح آلة دعائية.
ويتعرض «فيسبوك» لانتقادات من اليمين واليسار، حيث يقول المحافظون إنه يمارس الرقابة ضدهم فيما يقول اليسار إنه لا يقوم بمعالجة الأخبار المضللة بشكل كاف، ومواجهة التحريض على الكراهية ومحاولات ثني الناخبين عن المشاركة في التصويت.
وعمد العديد من منصات التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ إجراءات للحد من التوتر الذي يشهده الحراك السياسي على خلفية الأزمات التي أثارها فيروس «كورونا» والتوتر العرقي، ونشر المعلومات المضللة حولها. غير أن مقال «نيويورك بوست» تناول قضية بريد هيلاري كلينتون التي سربها موقع ويكيليكس قبل أيام من الانتخابات عام 2016 في سياق عرضه للمعلومات التي قال إنه حصل عليها من القرص الصلب لجهاز محمول أودعه هانتر أحد المتاجر في ولاية ديلاوير العام الماضي، حيث يعتقد بأن نسخة منه حصل عليها المحامي الشخصي لترمب رودي جولياني، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه هو من قام بتسليمه للصحيفة.
ويؤيد المقال الاتهامات التي يوجهها ترمب لبايدن، التي تقول إنه دفع حين كان نائبا لباراك أوباما بحض المدعي العام الأوكراني على وقف تحقيقاته بمزاعم فساد بحق ابنه هانتر في شركة «يوريسما هولدنغ» للغاز. ورغم ذلك، لم يقم المتحدث باسم حملة بايدن أندرو بيتس بنفي وجود الكومبيوتر أو الرسائل الإلكترونية، متهما جولياني ينشر ما سماه «نظريات المؤامرة التي لا أساس لها من الصحة». يذكر أن قضية الشركة كانت في صلب الملف الذي تمت على أساسه محاكمة الرئيس ترمب من قبل مجلس النواب الذي صوت على عزله في يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن مجلس الشيوخ قام بتبرأته.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.