السعودية: مباشرة 889 قضية فساد وضبط 160 مليون دولار تعود لإحداها

مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية مباشرة 889 قضية جنائية وتأديبية مؤخراً، والتحفظ على أكثر من 160 مليون دولار (601 مليون ريال) تعود لإحدى القضايا.
وذكرت الهيئة في بيان أنه «إلحاقاً لما أعلن عنه بوجود شبهة فساد وتنفع واستغلال لنفوذ الوظيفة العامة لعدد من موظفي بلديات إحدى محافظات منطقة الرياض، واستكمالاً للتحقيقات في القضية وبعد استصدار الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، فقد قُبِضَ على 13 موظفا حكوميا بالجهة نفسها، و4 رجال أعمال، و5 مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع البلدية، وبتفتيش منازلهم عُثر على مبالغ نقدية بلغ إجمالها 193.639.535 ريالا، أُخفِيَت في أماكن متعددة أبرزها الأسقف المستعارة وخزان ماء أرضي وغرفة خدمات بأحد المساجد وخزنة تحت الأرض جرى تأسيسها في إحدى الغرف بمنزل أحد المتهمين بعمق مترين».
وأضافت: «بحصر العقارات المملوكة لأطراف القضية الموقوفين، التي اشتريت بمبالغ مصدرها غير شرعي بلغت قيمتها الشرائية 141.989.709 ريالات، وبلغ مجموع ما توفَّر بحساباتهم البنكية مبلغ 149.418.972 ريالا، كما قام أحد المتهمين باستغلال نفوذ الوظيفة العامة في صرف مبلغ 110.006.545 ريالا بغير وجه حق من خلال منصة (اعتماد) لكيانات تجارية بهدف الحصول على تلك المبالغ، وجرى الحجز عليها في حسابات تلك الكيانات، كما عُثر على بطاقات مسبقة الدفع من متجر غذائي بـ2.500.000 ريال، وأخرى لوقود بـ149.225 ريالاً، وعملات أجنبية قيمتها 4.115.304 ريالات سعودية»، مبينة أنه «وصل إجمالي ما جرى التحفظ عليه من مبالغ نقدية وعقارات وأرصدة بنكية وقيم عملات أجنبية وبطاقات مسبقة الدفع 601.819.290 ريالا».
وأفادت بأنه «تم القبض على مقيمين عربيين بالجرم المشهود في أثناء تسلمهما مليون ريال نقداً، وشيك بثلاثة ملايين ريال من أصل 7 سبعة ملايين ريال جرى الاتفاق عليها مع مالك مؤسسة مقابل ترسية مشروع نقل وآخر تابع لوزارة بالباطن بـ680 مليون ريال، بالإضافة لعمولات مالية لمهندسين ومستشارين بالمشروع تتجاوز 50 مليون ريال اتفقَ على دفعها لاحقاً»، وكذلك «إيقاف ضابط صف متقاعد يعمل سابقاً مسؤول مستودع لأحد القطاعات الأمنية لقيامه خلال فترة عمله باختلاس مبلغ 1.844.850 ريالا» و«ضبط 3 مقيمين من جنسية عربية بالجرم المشهود في أثناء تسليمهم مبلغ 850 ألف ريال من أصل مليون ريال لموظف جمارك مقابل إدخال شحنة محملة بمواد ممنوعة عبر أحد المنافذ الحدودية».
وتابع البيان: «بالتعاون مع وزارة الدفاع جرى إيقاف 3 ضباط وضابط صف، و5 يعملون بشركة متعاقدة لتنفيذ بعض المشروعات في قاعدة عسكرية، لقيامهم بتضمين محررات رسمية ووقائع غير صحيحة لإثبات إتمام أحد المشروعات، ما نتج عنه صرف كامل مستحقات الشركة وحصول الضابط المسؤول عن المشروع على 240 ألف ريال نقداً لشراء سيارة خاصة به» كما تم «إيقاف مدير فرع سابق في وزارة العدل بإحدى المناطق ومدير إدارة نزع الملكيات بأمانة المنطقة لقيام الأول بدفع 500 ألف ريال للثاني مقابل إنهاء معاملة تعويض مالي للأول قدره 17.300.000 ريال بطريقة غير نظامية» و«إيقاف مفتش بحري في وزارة النقل تواطأ مع مالك مؤسسة من خلال اعتماد نشاطها لدى الوزارة مقابل 50 في المائة من الأرباح التي بلغت 300 ألف ريال» وكذلك «موظف سابق في بلدية تابعة للمنطقة الشرقية رسّى مشروعات لصالح شركاته الخاصة وأخرى تربطه علاقة بملاكها، والحصول على تعاقدات بـ13.935.000 ريال».
وجرى «إيقاف ضابطي صفّ وموظفتين يعملون في مرور إحدى المناطق لاستغلالهم لنفوذ الوظيفة العامة والرشوة من خلال استخراجهم رخص قيادة دولية مزورة لمواطنات ومساعدتهن على استبدال رخص سعودية بها من إدارة المرور بلغ عددها 223 رخصة بمقابل مالي يتراوح ما بين 1500 ر‏يال - 3000 ريال لكل رخصة»، كما «قبض على موظف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المناطق بالجرم المشهود في أثناء طلبه مبلغا ماليا مقابل نقل كفالة عامل وافد بطرق غير نظامية»، و«إيقاف موظف آسيوي يعمل بإدارة الشؤون الصحية في إحدى الوزارات باع معدات طبية لشركة بـ57.540 ريالا» و«إيقاف موظف في إحدى الأمانات طلب 50 ألف ريال، من مواطنة مقابل تسليمها مستندات رسمية»، كما «جرى بالتعاون مع هيئة الجمارك، القبض على مواطن ووافدَيْن بالجرم المشهود لدفعهم 100 ألف ريال لمراقب بالجمارك لتسهيل دخول شحنة أقمشة بداخلها مواد ممنوعة».
وأكدت هيئة الرقابة استمرارها «في رصد وضبط كل من يتعدّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة»، مشددة على أنها «ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون».
وقدّرت جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسدّ منافذ الفساد، مشيدة بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما يُنشر في سبيل حماية النزاهة، وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، مثمنة للمواطنين والمقيمين تعاونهم في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء «رؤية 2030».
ورفعت الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على ما تلقاه من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها، وتأدية مهامها في مكافحة الفساد المالي والإداري بأشكاله ومستوياته كافة.