لاتفيا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي وتواجه تحدي العلاقة مع روسيا

بوتين يعتبر عودة القرم أهم إنجازات بلاده خلال العام المنصرم

لاتفيا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي وتواجه تحدي العلاقة مع روسيا
TT

لاتفيا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي وتواجه تحدي العلاقة مع روسيا

لاتفيا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي وتواجه تحدي العلاقة مع روسيا

بروكسل: عبد الله مصطفى
موسكو: سامي عمارة

انتقلت الرئاسة نصف السنوية للاتحاد الأوروبي، أمس، إلى لاتفيا لتصبح هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في الصف الأول في مواجهة روسيا فلاديمير بوتين.
وبالتأكيد لا يعد موضوع العلاقة مع روسيا التحدي الرئيسي الذي ستواجهه ريغا؛ إذ هناك مخاطر الإرهاب وانتكاسة اليونان وأمن الطاقة ودخول الأوروبيين، وخصوصا القادمين من الدول الشرقية السابقة إلى سوق العمل البريطانية، وهي ملفات كبيرة. لكن ضم شبه جزيرة القرم في مارس (آذار) الماضي من قبل موسكو وتدخلها في أوكرانيا، يثير قلق دول البلطيق التي خرجت من الاتحاد السوفياتي منذ ربع قرن، وذلك رغم التطمينات المتكررة لحلف شمال الأطلسي الذي انضمت إليه هذه البلدان قبل 10 سنوات، ورغم وجود مطاردات أوروبية تعترض الطائرات الروسية التي تحلق بالقرب من حدودها.
لكن لاتفيا التي يبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة وتضم أقلية كبيرة من الناطقين بالروسية المؤيدين إلى حد كبير للكرملين، تؤكد بشكل واضح أن رئاستها للاتحاد الأوروبي لن تكون «معادية لروسيا». وقال وزير الخارجية اللاتفي إدغارز رينكيفيتس: «إذا كان هناك أمر لن نفعله، فهو أن نتبع سياسة معارضة لروسيا أو مؤيدة لروسيا خلال الرئاسة». وكان رينكيفيتس يتحدث في 23 ديسمبر (كانون الأول) يوم تسلمه «شعلة الرئاسة الأوروبية» من نظيره الإيطالي باولو جينتيلوني.
لكن الوضع سيكون حساسا؛ إذ إن ريغا ستستضيف في 21 و22 مايو (أيار) المقبل، قمة الشراكة الشرقية مع بيلاروسيا، وأوكرانيا، ومولدافيا، وجورجيا، وأرمينيا، وأذربيجان، التي تتطلع كلها إلى التقرب من الاتحاد الأوروبي.
ويأمل وزير الخارجية اللاتفي أن يوجه في هذه المناسبة «إشارة قوية حول تحرير نظام التأشيرات» للاتحاد الأوروبي.
ويمكن أن تعتمد الرئاسة اللاتفية على محادث مطلع بشكل جيد جدا على الملف الروسي الأوكراني هو رئيس الوزراء البولندي السابق دونالد توسك الذي أصبح قبل أسابيع رئيسا للمجلس الأوروبي. ولهجة توسك الذي لا يختلف في المضمون كثيرا مع اللاتفيين، أكثر حزما، فقد رأى في 19 ديسمبر الماضي في بروكسل بعد أول قمة أوروبية له، أن أوكرانيا «ضحية شكل من أشكال الغزو». وأكد أنه على الأوروبيين أن يذهبوا «أبعد من ردود الفعل والرد الدفاعي».
أما وزير الخارجية اللاتفي، فيؤكد بشأن شرق أوكرانيا أنه يريد أن «يفعل ما بوسعه لدعم العمل الدبلوماسي والحوار السياسي»، لكنه يرفض بحزم الاعتراف بضم القرم. وقد يمد اليد إلى بيلاروس حليفة روسيا، وقد زار رئيسها ألكسندر لوكاشنكو الذي تتهمه الأسرة الدولية بانتهاك حقوق الإنسان، كييف، مثيرا استياء موسكو الكبير.
ولا يبدو اللاتفيون مهتمين بتولي بلدهم رئاسة الاتحاد الأوروبي. ويؤكد 72 في المائة منهم أنهم على علم بذلك وهي نسبة مهمة. ومع أن رجل الشارع لا يهمه الأمر كثيرا، قال كاسبارز ريسكتينس، وهو طالب، إن «هذا يحسن صورة البلاد، إنه أمر جيد». وأضافت المتقاعدة إينغا التي رفضت ذكر اسم عائلتها: «يقال إن الفنادق ممتلئة، وهذا أمر جيد، وخصوصا أن السياح الروس باتوا نادرين».
وفي موسكو، كان لافتا أن الرئيس بوتين اعتبر في كلمته بمناسبة رأس السنة الجديدة، الليلة قبل الماضية، أن استعادة بلاده للقرم يعد أهم إنجازات روسيا عام 2014، ووصف هذا الأمر بأنه «خط أحمر لا يمكن تجاوزه». واستهل بوتين كلمته بشكر مواطنيه الذين أبدوا تضامنا وحبا للوطن، خصوصا لجهة تأييدهم لسكان القرم الذين قرروا الانضمام إلى روسيا. وأضاف بوتين: «أن حب الوطن هو أحد أقوى وأسمى المشاعر، وهو ما تجلى بشكل واضح في الدعم الأخوي لسكان القرم وسيفاستوبول عندما قرروا العودة إلى الوطن الأم». ومضى ليقول إن «هذا الحدث سيبقى من أهم الإنجازات التي حققتها بلاده في تاريخها المعاصر».
وفي معرض سرده لأهم إنجازات العام، أشار بوتين إلى إقامة دورة سوتشي للألعاب الأوليمبية الشتوية التي قال إنها «تظل الأحسن في تاريخ الألعاب الأوليمبية». ومضى بوتين ليقدم الشكر لمواطنيه على ما أبدوه من «استعداد قوى للذود عن مصالح روسيا، والبقاء معه في أيام الانتصارات والمحن، والسعي لتنفيذ أكثر المخططات جرأة وطموحا»، على حد تعبيره. وأعرب بوتين عن يقينه من تأييد ودعم شعبه لسياساته، مشيرا إلى أنه سيتوجب عليهم تجاوز وتقرير كثير من المهام، وأن عام 2015 سيكون أكثر عطاء وفعالية بنفس القدر الذي سيعمل به مواطنوه، مؤكدا أنه لا توجد هناك أي وصفات أخرى سوى العمل وتنفيذ كل المهام الملقاة على عاتقهم من أجل روسيا ومن أجل أبناء هذا الوطن.



بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
TT

بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)

ينتظر أن يقول رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة في خطاب اليوم الأربعاء إن أخطر الهجمات السيبرانية في بريطانيا تنفذ الآن من قبل دول «معادية»، من بينها روسيا وإيران والصين.

وسيحذر ريتشارد هورن، رئيس المركز التابع لوكالة الاستخبارات الإشارية البريطانية من أن بريطانيا تعيش «أكثر تحول جيواستراتيجي زلزالي في التاريخ الحديث». ويضيف، وفقا لمقتطفات من خطابه تمت مشاركتها مع الصحافيين، أن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية، لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع» إذا تورطت في صراع دولي. وفي الأشهر الماضية، حذرت السلطات في السويد وبولندا والدنمارك والنرويج من أن قراصنة مرتبطين بروسيا استهدفوا البنية التحتية الحيوية لديها، بما في ذلك محطات الطاقة والسدود.

ومن المتوقع أن يقول هورن إن المركز الوطني للأمن السيبراني يتعامل حاليا مع نحو أربع حوادث سيبرانية «ذات أهمية وطنية» أسبوعيا، مشيرا إلى أن الأنشطة الإجرامية مثل هجمات الفدية لا تزال المشكلة الأكثر شيوعا، إلا أن أخطر التهديدات تأتي من هجمات إلكترونية تنفذها دول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.


مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
TT

مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات ​تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم (الأربعاء)، بهدف المضي قدما في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية ‌بقيادة بريطانيا ‌وفرنسا لحماية الملاحة ​في ‌مضيق ⁠هرمز ​عندما تسمح الأوضاع ⁠بذلك.

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أمس (سنتكوم)

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إنه لا ‌يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقالت وزارة ​الدفاع البريطانية ‌في بيان إن الاجتماع الذي ‌سيعقد الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي «المهمة، اليوم وغدا، ‌هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة ⁠في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف «أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين».

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون ​في الاجتماع ​القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.