«بلومبرغ»: الاقتصاد الصيني سيتفوق على الأميركي بسبب «كورونا»

اليوان الصيني والدولار الأميركي (رويترز)
اليوان الصيني والدولار الأميركي (رويترز)
TT

«بلومبرغ»: الاقتصاد الصيني سيتفوق على الأميركي بسبب «كورونا»

اليوان الصيني والدولار الأميركي (رويترز)
اليوان الصيني والدولار الأميركي (رويترز)

ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن جائحة فيروس «كورونا» المستجد سوف تؤدي إلى تحول دائم في نمو الاقتصاد العالمي، بما يدفع الصين إلى المقدمة بصورة أكبر.
ومن المتوقع أن تزيد مساهمة الصين في النمو الاقتصادي للعالم من 8 .26 في المائة خلال العام المقبل إلى 7 .27 في المائة خلال 2025، بحسب تقديرات «بلومبرغ» استنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي.
وأشارت الوكالة إلى أن المساهمة الصينية في النمو العالمي خلال العام المقبل، تزيد بمقدار 15 نقطة مئوية عن المساهمة الأميركية وتزيد عام 2025 بمقدار 17 نقطة مئوية.
في الوقت نفسه، ستنضم الهند وألمانيا وإندونيسيا إلى قائمة الدول الخمس الأكبر مساهمة في النمو العالمي خلال العام المقبل.
ويتوقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4 في المائة خلال العام الحالي وهو ما يقل عن معدل الانكماش الذي كان الصندوق يتوقعه في يونيو (حزيران) الماضي وكان 4.9 في المائة من الناتج.
ويتوقع الصندوق في المقابل نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل بمعدل 5.2 في المائة، في حين يتوقع نمو الاقتصاد الصيني في العام المقبل بمعدل 8.2 في المائة، بما يقل بمقدار نقطة مئوية كاملة عن المعدل المتوقع في أبريل (نيسان) الماضي.
ورغم ذلك فإن النمو الصيني المتوقع قوي بما يكفي لكي يمثل أكثر من ربع نمو الاقتصاد العالمي.
في المقابل، من المتوقع نمو الاقتصاد الأميركي خلال العام المقبل بمعدل 3.1 في المائة، بما يمثل 11.6 في المائة من النمو العالمي المتوقع في العام المقبل.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».