هادي: تنفيذ «اتفاق الرياض» سيوحّد الجهود لمواجهة الانقلابيين

الرئيس عبد ربه منصور هادي (أ.ف.ب)
الرئيس عبد ربه منصور هادي (أ.ف.ب)
TT

هادي: تنفيذ «اتفاق الرياض» سيوحّد الجهود لمواجهة الانقلابيين

الرئيس عبد ربه منصور هادي (أ.ف.ب)
الرئيس عبد ربه منصور هادي (أ.ف.ب)

شدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على الإسراع في تنفيذ «اتفاق الرياض» الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقال إن من شأن ذلك أن يساهم في توحيد الجهود لمجابهة الانقلابيين الحوثيين.
وجاءت تصريحات هادي في كلمة وجهها إلى اليمنيين لمناسبة ذكرى «ثورة 14 أكتوبر (تشرين الأول)» التي اندلعت في 1963 وأنهت بعد سنوات الاستعمار البريطاني في جنوب اليمن. وقال هادي «رغم أوجاع الحرب وتبعاتها يجري العمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى استعادة عمل أجهزة ومؤسسات الدولة، من خلال تنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض الذي كان للأشقاء في المملكة العربية السعوديه جهودهم الحميدة في رعايته وإنجازه ومتابعة تنفيذه».
وأضاف أنه يأمل في «سرعة تنفيذ بقية بنود الاتفاق ليتسنى توحيد الجهود لمواجهة ميليشيا الانقلاب الحوثية، وإتاحة الفرصة للحكومة ومؤسسات الدولة للقيام بمهامها في خدمة أبناء الشعب وكذلك معالجة آثار الأحداث المؤسفة التي شهدتها عدن وبعض المحافظات». بحسب تعبيره.
وجدد الرئيس اليمني التأكيد على ضرورة إنجاز جميع استحقاقات «اتفاق الرياض» وفي أسرع وقت، وقال «إن معاناة الشعب تقتضي أن يرتقي الجميع إلى حجم المسؤولية».
وأوضح أنه عمل منذ توليه رئاسة البلاد على «تدعيم أواصر الوحدة الوطنية وتجاوز تداعيات الأزمة السياسية وأن حلم الجميع كان متجسداً في مغادرة ماضي الصراع وبناء الدولة الاتحادية العادلة». واتهم الرئيس اليمني من وصفها بـ«أيادي الغدر وعصابات التآمر والخيانة من ميليشيا الحوثي وداعمها الإقليمي إيران» بأنها سعت لإجهاض المشروع الوطني عبر انقلابها المشؤوم وتمردها على الدولة والإجماع الوطني، وشن حرب شاملة في كل محافظات الجمهورية، والذهاب بعيداً في محاولة استعادة أوهام الحكم السلالي الكهنوتي، بحسب تعبيره.
كما شدد هادي على أن الشعب في بلاده «لن يقبل مطلقاً بالتجربة الإيرانية كما لن يقبل بمشاريع الاستعمار والهيمنة والنفوذ». مشيرا إلى التضحيات التي يقدمها الجيش في محافظات مأرب والجوف، وصنعاء، والبيضاء والحديدة والضالع وتعز.
وأثنى الرئيس اليمني على جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية التي أشار إليها بوصفها «قائدة المشروع العروبي الإسلامي» لجهة ما تقدمه من دعم وإسناد في مواجهة الانقلابيين الحوثيين. وخاطب هادي عموم الشعب اليمني وقال «إننا نستشعر معاناتكم ونتألم لأوجاعكم لتردي الخدمات وتراجع الالتزامات التي تثقل كاهلنا وكاهل الحكومة فيما يتعلق بتأخر الاستحقاقات والمرتبات للجيش وبقية موظفي مؤسسات الدولة».
إلى ذلك، هاجم الرئيس اليمني الميليشيات الحوثية وقال إن الجماعة «لا يعنيها قيمة المواطن أو احترام إنسانيته بأي شكل من الأشكال، فهي ترى فيه فقط وقوداً لأطماعها تحركه تحت القهر والترهيب، لتحقيق تطلعاتها غير المشروعة وأجندتها الدخيلة». كما وعد هادي بتجاوز الصعوبات واستخدام الموارد المتاحة بدعم من تحالف دعم الشرعية «من أجل عمل المعالجات الممكنة لتحسين الوضع الاقتصادي وتوفير الخدمات، والتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية والإنسانية»، وفق تعبيره.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم