الجزائر: إدانة «الابنة السرية» لبوتفليقة بـ 12 سنة سجناً

أحكام ثقيلة ضد وزيرين ومدير الشرطة في القضية نفسها

جانب من الاحتجاجات الأسبوعية وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي خالد درارني (أ.ف.ب)

أدانت محكمة بالعاصمة الجزائرية، أمس، «مدام مايا» التي ادعت أنها ابنة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بالسجن 12 سنة مع التنفيذ، على أساس تهم فساد خطيرة، تورط فيها وزيران ومدير الشرطة سابقاً؛ إذ نال كل واحد منهم عقوبة 10 سنوات سجناً مع التنفيذ.
وعدت «قصة مايا»، واسمها الحقيقي زوليخا نشناش، لغزاً محيراً، وأعطت، بحسب محامين على صلة بالملف، انطباعاً قوياً عن حالة التسيّب، والتلاعب بمؤسسات كبيرة في الدولة، مثل رئاسة الجمهورية.
فخلال سنوات طويلة، تصرفت «مايا» على أساس أنها ابنة بوتفليقة، وقد كانت فعلاً على صلة به، حسبما ذكرته هي في محاضر التحقيق الأمني. لكن هذه العلاقة ظلت غامضة.
وأثناء المحاكمة التي استمرت أسبوعاً، طالب محامون باستدعاء بوتفليقة لسماعه في القضية، لكن القاضي رفض، علماً بأن عامة الجزائريين يعرفون أن بوتفليقة لم تكن له زوجة ولا أولاد، وقد اعتقلت «مايا» (40 سنة) العام الماضي، بناء على بلاغات ضدها.
وجرت متابعة «ابنة الرئيس» والمسؤولين الحكوميين، بتهم «غسل أموال»، و«استغلال النفوذ» و«منح امتيازات غير مستحقة»، و«تبديد المال العام»، و«تحريض عون عمومي (موظف حكومي) على منح امتيازات غير مستحقة»، و«تهريب العملة الصعبة نحو الخارج».
وخلال المحاكمة، أكد وزيرا الأشغال العمومية والعمل، عبد الغني زعلان ومحمد الغازي، أن محمد روقاب، السكرتير الخاص لدى بوتفليقة، طلب منهما منح زوليخا مشروعات وامتيازات استثمارية، بصفتيهما واليين (قبل أن يصبحا عضوين في الحكومة خلال السنوات الأخيرة لحكم بوتفليقة)، وأكد لهما أن الأمر يتعلق بأوامر صادرة عن الرئيس وتخص ابنته. وقد أكدا أنهما لم يكن بوسعهما رفض تنفيذ تلك الأوامر، التي جاءتهما من الرئاسة.
وتعطي قوانين البلاد للوالي، بصفته ممثلاً للحكومة، سلطة واسعة للتصرف في المال العام والصفقات الحكومية. وقد جرت إدانة غازي وزعلان من طرف القضاء في قضايا أخرى، بتهم فساد. وصرح روقاب في المحكمة بأنه تلقى توصية من بوتفليقة بخصوص «ابنته» المفترضة، وأنه كان مرغماً على تطبيق أوامره التي نقلها إلى الواليين. وحسبما جاء في التحقيق، فقد اختارت «مايا» ولايتي الشلف ووهران بغرب البلاد لإطلاق مشروعات مربحة. وكان لها ما أرادت في ظرف قصير بفضل زعلان وغازي. كما اعترف مدير الشرطة السابق، اللواء عبد الغني هامل، بأنه جهز إقامة زوليخا بكاميرات مراقبة، بناء على طلب مسؤولين نافذين في الرئاسة. وقد عاشت «ابنة بوتفليقة» المفترضة فترة طويلة في مقر إقامة تابع للرئاسة، يقع بمنتجع سياحي بالعاصمة.
يذكر أن هامل يقضي عقوبة 15 سنة سجناً بتهم فساد، كما أدان القضاء زوجته وأبناءه الثلاثة بأحكام ثقيلة بالسجن في القضية نفسها.
إلى ذلك، أدانت محكمة بوهران، أمس، 4 أشخاص بالسجن 4 أشهر مع التنفيذ، بتهم «إهانة هيئة نظامية»، و«التجمهر غير المسلح»، و«المسّ بالنظام العام».
وتعود الوقائع إلى 5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حينما خرج نشطاء بالحراك الشعبي في شوارع وهران، كبرى مدن غرب البلاد، احتفالاً بمرور 32 سنة على انتفاضة شعبية مشهودة (1988) للمطالبة بالديمقراطية والحرية، وإنهاء نظام الحزب الواحد. وخلال الاحتجاجات جرى اعتقال العشرات من المتظاهرين، فيما شهدت العاصمة في اليوم نفسه احتجاجات مماثلة، اعتقل فيها كثير من النشطاء والحقوقيين أيضاً، يرتقب تنظيم محاكمات لهم قبل نهاية الشهر.
وأعلن المعتقلون الأربعة في وهران عن إضراب عن الطعام في السجن، تعبيراً عن سخطهم من الحكم. ويصل عدد المعتقلين بسبب التعبير عن مواقفهم السياسية، إلى 70 بحسب «اللجنة الوطنية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي» الذي أطاح حكم ونظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.