إردوغان يتعهد إعطاء اليونان وقبرص «رداً مستحقاً» شرق المتوسط

انطلاق أنشطة سفينة البحث «أوروتش رئيس» في منطقة متنازع عليها مع اليونان (رويترز)
انطلاق أنشطة سفينة البحث «أوروتش رئيس» في منطقة متنازع عليها مع اليونان (رويترز)
TT

إردوغان يتعهد إعطاء اليونان وقبرص «رداً مستحقاً» شرق المتوسط

انطلاق أنشطة سفينة البحث «أوروتش رئيس» في منطقة متنازع عليها مع اليونان (رويترز)
انطلاق أنشطة سفينة البحث «أوروتش رئيس» في منطقة متنازع عليها مع اليونان (رويترز)

توعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليونان وقبرص بأن تتلقيا «الرد الذي تستحقانه» من بلاده في شرق البحر المتوسط، وذلك بالتزامن مع إعلان أنقرة انطلاق أنشطة سفينة البحث «أوروتش رئيس» في منطقة متنازع عليها مع اليونان التي وصفت الخطوة بأنها «تصعيد كبير»، بينما رفضت أنقرة الموقف الأميركي الذي عدّ تنقيبها عن النفط والغاز في المنطقة «استفزازاً». وقال إردوغان، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمقر البرلمان في أنقرة أمس (الأربعاء): «سنواصل إعطاء اليونان والإدارة القبرصية (اليونانية) الرد الذي تستحقانه على الأرض»، مضيفاً أن سفينتي «أوروتش رئيس» و«ياووز» ستواصلان العمل بالمنطقة.
واستأنفت سفينة المسح السيزمي التركية «أوروتش رئيس» أنشطتها في منطقة متنازع عليها قرب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية قبالة الساحل التركي أمس بعدما أعلنت أنقرة، فجر الاثنين، عودتها إلى المنطقة بعدما سحبتها في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي «لإفساح المجال أمام الدبلوماسية».
وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز إن «السفينة وصلت إلى موقع عملياتها في شرق البحر المتوسط، وبدأت تسجيل أولى القراءات الزلزالية اليوم (أمس) الأربعاء». ووصفت اليونان الخطوة التركية بأنها «تصعيد كبير» في نزاعهما على حقوق السيادة البحرية والأحقية في موارد النفط والغاز بالمنطقة. وقال وزير الخارجية، نيكوس ديندياس، إن نشاطات تركيا بالمتوسط تمثل «خرقاً لمواثيق الأمم المتحدة»، مضيفاً: «مستعدون للحوار مع تركيا على أساس حسن الجوار ومبدأ احترام السيادة... تركيا تسببت في مزيد من الاضطرابات بالمنطقة».
وانتقدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، قرار تركيا إعادة السفينة، واتهمتها بإثارة التوتر من جانب واحد وتعمد تعقيد استئناف المحادثات مع اليونان، واصفة إعادة السفينة بأنها «استفزاز محسوب» من جانب أنقرة لليونان. وردت الخارجية التركية واصفة الموقف الأميركي بأنه «تناقض واضح» بعد رفض واشنطن ما تسمى «خريطة إشبيلية» التي تحصر تركيا في شريط ساحلي ضيف في أنطاليا.
وبحث المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، هاتفياً ليل الثلاثاء - الأربعاء، التطورات في شرق المتوسط.
وبحسب بيان للرئاسة التركية، أكد كالين «تراجع حدة التوتر في شرق المتوسط بفضل مقاربة تركيا التي تستند إلى النوايا الحسنة والحوار». وعبر عن تطلع أنقرة إلى قيام الأطراف الأخرى بخطوات لتعزيز الأرضية التفاوضية لحل الخلافات في المنطقة، مشيراً إلى أن عقد «مؤتمر شرق المتوسط» الذي اقترحته تركيا، سيسهم في السلام الإقليمي. وجدد تطلع تركيا إلى تبني الولايات المتحدة موقفاً «منصفاً ومحايداً» فيما يخص شرق المتوسط.
في السياق ذاته، قال كالين إن «الجهود الدبلوماسية بخصوص التطورات في منطقة شرق المتوسط لم تتعرقل، وإن الطريق مفتوحة أمامها، وإن أوروبا تعلم جيداً أن المطالب اليونانية غير عادلة». وبشأن ما إذا كان إبحار سفينة التنقيب التركية «أوروتش رئيس» ثانية صوب شرق المتوسط، يعني مزيداً من التوتر، قال كالين: «هم (اليونان) سيحولون الأمر إلى عنصر لزيادة التوتر، وسيعملون على تصعيده». وتابع كالين خلال مقابلة تلفزيونية،: «هذه المنطقة تشملها (خريطة إشبيلية) المزعومة التي ليس لها أي صلاحية قانونية. ومن ثم؛ فإنه بما أن أعمال البحث والتنقيب التي تقوم بها (أوروتش رئيس)، تقع في منطقة الجرف القاري القريبة منا، فلا يوجد وضع يقتضي اعتراضاً».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.