«أونروا» ستفحص ادعاءات بتحريض في مناهجها الدراسية

«أونروا» ستفحص ادعاءات بتحريض في مناهجها الدراسية
TT

«أونروا» ستفحص ادعاءات بتحريض في مناهجها الدراسية

«أونروا» ستفحص ادعاءات بتحريض في مناهجها الدراسية

أكد المدير الجديد لـ«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)»، فيليب لازاريني، أنه سيفحص ما إذا كان في الكتب والخطط المدرسية لـ«أونروا» محتوى تحريضي ضد إسرائيل، بحسب اتهامات الأخيرة.
ونقلت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية، أقوال لازاريني، الذي كان يرد على السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، الذي هاجم بشدة «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين» قائلاً إنه «ثبت أن (أونروا) تُمكن من إقامة بنية تحتية للإرهاب في مقراتها، وتعليم ذي محتوى تحريضي، إلى جانب رفضها دمج اللاجئين في السلطة وفي الدول العربية، وهي تعمل على استمرارية الصراع، وليس لها الحق في الوجود». وأضاف أردان أن «(أونروا) تعرف حقيقة من هو اللاجئ الفلسطيني، وتضخم الأعداد رغم ذلك. إنها في الواقع تعالج بالفعل قضايا الجيل الخامس من أحفاد اللاجئين».
وفي معرض رده على أقوال أردان، أوضح المدير الجديد لـ«أونروا» أن «الوكالة ستعمل في المستقبل القريب على تطوير برنامج لفحص محتوى نظام التعليم الذي يتم تدريسه في مدارسها، وفي إطار البرنامج، سيتم تقديم تقرير خاص إلى رؤساء الوكالة مع توصيات حول الموضوع».
وهاجمت إسرائيل مناهج «أونروا» مرات عدة. وقبل سنوات؛ نشر «مركز أبحاث السياسات في الشرق الأوسط»، الإسرائيلي، بحثاً شاركت فيه جامعات إسرائيلية، جاء فيه أن المناهج الدراسية المقررة في مدارس «أونروا» تُعدّها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وتعتمد أساساً نزع الشرعية عن إسرائيل وتشويهها.
وقال تقرير أعده المركز الإسرائيلي حول 11 كتاباً من مناهج «أونروا»، إن دولة إسرائيل غير موجودة، ولا تذكر في الخرائط التي تتضمنها الكتب الدراسية، وورد في أحد كتب التاريخ أن الصهيونية حركة استعمارية أسسها يهود أوروبا، لجمع شتات اليهود حول العالم ونقلهم إلى فلسطين، وطرد سكانها وتهجيرهم.
وهذه الاتهامات الإسرائيلية قابلتها اتهامات فلسطينية لـ«أونروا»، قبل 3 سنوات، بالسعي لإجراء تغييرات تتعلق بمسائل «وطنية»، في مناهج التعليم في المدارس التي تشرف عليها في الأراضي الفلسطينية. وكانت السلطة قد اتفقت مع «أونروا» على أنه لا تغيير على المناهج التي تدرس في مدارس وكالة الغوث، وأن أي تعديل عليها يتم بالمشاورات الكاملة مع وزارة التربية والتعليم.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.